ارتفع إجمالي التضخم في أسعار المستهلك للشهرين الأولين من هذا العام بمقدار 7.97% مقارنة بمثيليهما من العام الماضي، بحسب تقارير صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.وبين التقرير أن معدل الزيادة في الأسعار كان امتدادا لأثار ارتفاع أسعار المحروقات خلال السنة الماضية، إضافة إلى ارتفاع أسعار الخضار نتيجة للتقلبات الموسمية وغياب وجود خطة عمل حكومية واضحة من اجل الحد من أثار هذه التقلبات، إضافة إلى ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والتي عُللت أيضا بسبب التقلبات الجوية وغياب وجود خطة عمل حكومية من اجل سد العجز في الإنتاج الداخلي.

وتوزعت المساهمة في معدل التضخم الإجمالي كالأتي: مجموعة الخضروات بمقدار 2.39 نقطة مئوية، ومجموعة اللحوم والدواجن بمقدار 1.73 نقطة مئوية، ومجموعة النقل بمقدار 0.85 نقطة مئوية.


وبين المحلل الاقتصادي علي الرواشدة ان الحديث عن استقرار أسعار المستهلك كان نتيجة مقارنة شهر شباط الماضي مع الشهر الذي سبقه ولكن عند مقارنة نفس الفترة مع العام الماضي فنجد زيادة كبيرة:"بداية أوضح ان استقرار متوسط أسعار المستهلك جاء نتيجة مقارنة شهر شباط الماضي مع شهر كانون الثاني من العام الحالي، وفي الغالب تجري المقارنة مع فترات أطول وأكثر، ولو قمنا بمقارنة شهري كانون الثاني وشباط من العام الحالي مع شهري كانون الثاني وشباط من العام الماضي لوجدنا فروق عالية تمثلت بزيادة بنسبة 8% وهي من أعلى معدلات الارتفاع على المستوى الوطني".

كما طالب الرواشدة ان تقوم الحكومة بالبدء من مكافحة التضخم قبل ان يصل إلى مستويات أعلى:" اعتقد ان الحكومة يجب ان تباشر عملها في كبح جماح التضخم هذا العام، فالإشارات الأولية لهذا العام تشير ان أسعار المستهلك للشهرين الأوليين من هذا العام كانت مرتفعة، وكانت نتيجة لارتفاع أسعار الخضار ومجموعات غذائية وهي السلة الأساسية لاستهلاك المواطن من ذوي الدخل المحدود والمتدني".

هذا وتعد ابرز المجموعات التي ساهمت في هذا الارتفاع كل من مجموعة الخضروات، ومجموعة اللحوم والدواجن، ومجموعة النقل، ومجموعة الوقود والإنارة.