أفادت دراسة أكاديمية أن 79.8 % من النساء اللواتي ترشحن لانتخابات 2007 الماضية، غير منتسبات لنقابات أو لأحزاب، مؤكدة أن عدم اشتراكهن في الأحزاب لم يكن عاملا مهما في عدم فوز أغلبهن، في حين إن عدم اشتراكهن في النقابات أثر سلبيا في تعزيز فرص فوزهن.

وبينت الدراسة التي نشرت في مجلة الجامعة الأردنية وأعدتها الباحثتان الدكتورة أمل الخاروف وإيمان الحسين، أن نسبة المرشحات المنتسبات الى جمعيات مختلفة، نسوية وصلت الى 43.5 %، وتوزعت البقية ما بين الانتساب الى جمعيات خيرية وتعاونية وذوي احتياجات خاصة.

وخرجت الدراسة التي حملت عنوان تجربة المرأة الأردنية المرشحة للانتخابات النيابية لعام 2007 بنسبة لافتة تشير الى أن مدى موافقة المقربين من المرشحات لخوض الانتخابات، كانت من إخوانهن وبأعلى نسبة إذ وصلت الى 94.4 %، يليها الأزواج 72.6 %، بينما كانت أدنى نسبة لرجال العشيرة 49.2 %.

وتعتقد المرشحات بأن الأسباب التي تقف وراء عدم الموافقة والدعم الذي تلقينه في حملاتهن الانتخابية، يكمن بالنسبة للنساء في تبعيتهن للرجال ولعدم ثقتهن بالمرأة، ولوجود مرشح ذكر للعشيرة، أما بالنسبة للرجال فلنظرتهم السلبية للمرأة ومدى قدرتها على خوض غمار السياسة.

وبينت النتائج أن النسبة الأعلى من المرشحات للمجلس النيابي يتركزن بين سن 40 - 49، وحوالي ثلاثة أرباع العينة متزوجات، يبلغ متوسط مجموع عدد أبنائهن وبناتهن حوالي 4.1، ونصفهن يسكن في المناطق الحضرية.

كما بينت أن 27.4 % من المرشحات يحملن درجة الدبلوم و9.25 % يحملن درجة البكالوريوس فأعلى، وحوالي نصف المرشحات كن يعملن بمهن تعليمية قبل خوضهن الانتخابات، وربعهن بنسبة
26.1 % اضطررن للتقاعد بسبب ترشحهن.

وتبين نتائج الدراسة أن نسبة قليلة جدا نجحن في الانتخابات، مرجعة أسباب ذلك الى عوامل تشريعية تتعلق بقانون الانتخاب والصوت الواحد، فضلا عن الأسباب العشائرية التي تدعم المرشح الرجل.

أما عن أسباب خوض المرشحات للترشح، فأهمها دافعهن للتطلع الى تعديل التشريعات المتعلقة بالمرأة، ودعم ومساندة قضاياها، والعمل على الحد من الفقر والبطالة في مناطقهن الانتخابية، وتوفير الخدمات لأهالي مناطقهن.

أما فيما يتعلق بالآثار السلبية لخوضهن الانتخابات، فذكرت معظم المرشحات أن المشاركة أدت الى خسائر مالية، وأثرت عليهن نفسيا وصحيا سلبيا، كما أدت لفقدان بعضهن وظائفهن، والى تعامل منافسيهن معهن سلبيا، وتأثر علاقاتهن العائلية والاجتماعية بعملية ترشيحهن، وتعرضهن للاساءة الشخصية، وحدوث انقسامات في عشائرهن.

أما فيما يتعلق بالكلفة المالية لترشحهن، فبينت 49.2 % منهن أنها كانت أقل من 10000 دينار، و13.7 % منهن تراوحت أكلاف ترشيحهن بين 10-14 ألف دينار، و12.1 % بين 30ـ 49 ألف دينار و10.5 % بين 15- 19 ألف دينار، و8.9 % تراوحت بين 20-29 ألف دينار و4 % وصلت الى أكثر من 50 ألف دينار.

وحول الصعوبات التي واجهت المرشحات في تمويل حملاتهن الانتخابية بينت النتائج أن 19.4 % منهن واجهن صعوبة كبيرة، في حين واجهت 27.4 % صعوبة على نحو متوسط و46 % لم يواجهن صعوبة.

وبالنسبة لمصادر التمويل، تبين الدراسة أن 77.4 % تمويلهن ذاتي،
و35.5 % من أزواجهن، و16.9 % من الإخوة، و12.1 % و5.6 % من العشيرة والوالد والأصدقاء على التوالي. وانخفضت نسبة التمويل من الأحزاب لتصل الى 1.6 %، ومن البنوك الى 0.8 %، نظرا لصعوبة حصول المرأة على قرض بنكي.

وأوردت الدراسة نصائح للمرشحات، يقدمنها لمن يترشحن حاليا، أولاها أن يكن متواضعات وقادرات على تبني علاقات اجتماعية قوية، ومتمكنات من التواصل مع ابناء وبنات المجتمع، وامتلاك القدرة على إثبات أنفسهن في المجتمع وفرض احترامهن بعملهن وتعاملهن، وأن تدعم المرشحات أنفسهن بدورات تدريبية، وأن يتابعن وسائل الإعلام.

كما أوصت الدراسة بتعديل قانون الانتخاب، وإيجاد معايير للمرشحين والمرشحات، أهمها المستوى التعليمي، وتعديل بعض القوانين الخاصة بالمرأة التي تساعد على زيادة انخراطها في الحياة العامة، وتعزيز قدرات النساء في المجالس السياسية بعقد دورات تدريبية لهن تسهم باطلاعهن على الوضع السياسي وفهمه والاندماج في مؤسسات المجتمع المدني.

ولم تنس الدراسة التوصية بتغيير التنشئة الاجتماعية، بحيث تصبح معاملة المجتمع للنساء على أنهن جزء رئيس منه، وتعديل المناهج المدرسية التي تعطي أنماطا سلبية عن دور المرأة.

ودعت الدراسة المنظمات غير الحكومية الى تأهيل الكفؤات من النساء لخوض ميادين السياسة وتحضير المجتمع لقبولهن، عبر اختيار سيدات ذوات جهود وتجارب في الحياة العامة والعمل التطوعي، وتسليط الإعلام الضوء على قضايا المرأة ومشاركتها في الحياة السياسية.