سجلت الإيرادات المحلية للحكومة المركزية خلال النصف الأول من العام الحالي، ما قيمته 3708.5 مليون دينار، مقابل 2913.5 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع بلغ 795 مليون دينار بنسبة 27.3%، وفق وزارة المالية الثلاثاء.

وبحسب بيان للوزارة، فإن "الارتفاع جاء نتيجة زيادة الإيرادات الضريبية بنحو 482.7 مليون دينار، أو ما نسبته 20.6%، وارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنحو 312.3 مليون دينار بنسبة 54.7%، إضافة إلى الجهود التي تبذلها الوزارة ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات لمكافحة التهرب الضريبي ومعالجة التجنب الضريبي، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتحسين الالتزام الضريبي الطوعي من المكلفين".

وأشارت الوزارة، إلى "ارتفاع الإنفاق الرأسمالي خلال النصف الأول من العام الحالي بنحو 174.6 مليون دينار، أو ما نسبته 82.8%، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وبقيمة 73 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام 2019".

وزادت نسبة الإنفاق الرأسمالي إلى النفقات العامة خلال النصف الأول من العام الحالي؛ لتصل إلى 8% مقارنة مع ما نسبته 7%، و5% خلال الفترة ذاتها للأعوام 2019 و2020 على التوالي، وفق الوزارة.

وأضافت أن "الإنفاق الرأسمالي الفعلي خلال النصف الأول من العام الحالي شكل ما نسبته 34.5% من الإنفاق الرأسمالي المقدر في الموازنة العامة، مقارنة مع 17% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وما نسبته 25% خلال الفترة ذاتها من العام 2019".

وتعتبر نسبة الإنفاق الفعلي من المقدر لهذا العام أعلى من متوسط الإنفاق الفعلي للسنوات السابقة والبالغة 30%.

وأوضحت الوزارة أن "الإنفاق على المشاريع الرأسمالية يكون عادة بقيمة أكبر خلال الربعين الثالث والرابع؛ نظراً لأن دورة المشاريع تبدأ خلال الربع الثالث".

وقامت وزارة المالية بنشر بيانات الحكومة العامة للربعين الأول والثاني للعام 2021، وأظهرت البيانات الأولية المتعلقة بدين الحكومة العامة أن نسبة دين الحكومة العامة للناتج المحلي الإجمالي المقدر لهذا العام قد بلغت 74.4%، مقابل ما نسبته 73% من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2020.

بترا