طالب 79 نائب في مذكرة وقعت خلال الجلسة العاشرة لمجلس النواب اليوم الخميس لتنفيذ مطالب النواب والأخذ بها بعد إعطائهم الثقة لحكومة سمير الرفاعي بواقع 111 نائب.

كما وطالب النواب في هذه المذكرة تطبيق مبدأ الضريبة التصاعدية المنصوص عليها في الدستور على الشركات الاستثمارية والكبرى.

وطالب النائب سميح المومني برد من الحكومة بعد انتهاء كلمات النواب مشيراً إلى أنه يجوز للنواب بعد انتهاء الجلسة طرح الثقة بالحكومة.

هذا وطالب النائب محمد الزريقات أردنة الوظائف في الأردن، كما حث الزريقات الحكومة على البدء في دمج الهيئات المستقلة مشيراً إلى أنها تستنزف 38% من خزينة الدولة، منهياً حديثه بمطالبة في رد الحكومة على كلمات النواب.

وعرض النائب جميل النمري صفقة على الحكومة في محاولة لزيادة رواتب الموظفين بواقع 5 دنانير لكل مواطن أردني.

هذا ودعت كتلة العمل الوطني على لسان ناطقها النائب مازن القاضي بالاستعانة بلجنة اقتصادية متخصصة وخبيرة في إقرار سياساتها.

وطالب النواب خلال الجلسة تحديد الية تسعيرة المحروقات الحكومة بزيادة رواتب الموظفين وراتب المتقاعدين العسكريين، وسط مطالبات ايضا باعادة وزارة التموين، وتوفير فرص عمل للاردنيين.

وطالب النواب كذلك بوضع سياسية تصديرية تراعي مصلحة الوطن، فضلا عن وصول دعم الخبز والكهرباء لمستحقيها مع مراعاة وجود 800 الف مغترب يستفيد من الدعم، كما طالبوا بضرورة ان تكون تسعيرة المحروقات ربع سعرية وليس شهرية ضمن الية واضحة منتقدين غياب الشفافية من قبل الحكومة في هذا الملف ، فيما اعتبر آخرون أن النفط يصل إلى الأردن بأسعار تفضيلية إلا أنه لا يتم تخفيض الأسعار.

وطرحت النائب ردنية العطي عدة تساؤلات في كلمتها اولا: عوائد المحروقات وكم بلغت لغاية عام 2010، ثانيا: الاطلاع اذا كان هناك منح نفطية من دول شقيقة، ثالثا: توضيح من الحكومة كيف كانت تبيع المحروقات باقل الاسعار سابقا رغم ارتفاعها عالميا.

في حين راى النائب خير الله العقرباوي ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة ما زالت غير كافية، مضيفا الى انه لا يجوز وضع تحميل المسؤولية الكاملة لحكومة الرفاعي وحدها.

وطالب النائب علي الملكاوي بوضع ضريبة على كل هاتف خلوي، لصالح المواد الأساسية.

كما وأضاف القاضي إلى أن المجلس يشهد هجمة عليه غير مشهودة، وهنا كان النائب محمود الخرابشة في جلسة يوم الأربعاء قد أشار إلى أن المجلس وأعضائه يشهدون هجمة شرسة من قبل الأحزاب وبعض الإعلاميين، مطالباً الحكومة بالتدخل.

هذا وقد وجه عدد من النواب انتقادات عديدة لكل من يحاول استغلال الشارع المحلي لاعتبارات خارجية، مبينين أن ما حصل في تونس لا يشبه ما يحصل في الأردن، ويجب عدم استغلال الأوضاع الاقتصادية لعكس ما حصل في تونس في الأردن.

طالبت كتلة التيار الوطني الحكومة بضرورة الاخذ بالبرنامج الذي قدمه الحزب على لسان رئيس الكتلة النائب محمد ذويب.

وتساءل ذويب خلال جلسة النواب هل يعقل ان تبقى ضريبة تسعيرة المحروقات خفيه وغير واضحة للعيان.

مع الاشارة الى ان كتلة التيار الوطني اثناء جلسات منح الثقة للحكومة حملت في برنامجها انتقادات لاذعة لبرنامج الحكومة، رابطين منح الثقة لحكومة الرفاعي بأخذها ببرنامج التيار.

طالبت النائب امل الرفوع خلال جلسة النواب الخميس الحكومة بضرورة فتح باب التشغيل امام الفئة الثالثة لتخلص من ظاهرة العنوسة التي باتت تهدد المجتمع.

وطالبت بضرورة اعادة وزارة التموين، بالاضافة الى اعادة النظر بضريبة الدخل والمبيعات، والحد من العمالة الوافدة وتوجية البلديات للقيام بمشاريع استثمارية.

طالب النائب محمد الشوابكة بكف يد الحكومة عن هيئة مكافحة الفساد والمركز الوطني لحقوق الإنسان، كما طالب بضرورة وضع قانون لكسب غير مشروع، مطالبا بتوضيح من قبل الحكومة عن ابرز مستجدات "قضية موارد".

وطالب الحكومة بتحديد أسعار المشتقات النفطية وعدم العبث بأسعار المياه والكاز والتراجع عن زيادة أسعارها، كما طالب بإعادة النظر بالسياسية الضريبة، وإعادة توزيع المكاسب التنمية على المحافظات ودمج الوزارات والهيئات ذات الوظائف المتشابهة.