بلغت مديونية القطاع الطبي العام لصالح موردي ومنتجي الأدوية 76 مليون دينار عن عطاء العام 2014-2015 وفق مدير عام دائرة الشراء الموحد الصيدلاني محمود البطاينة الذي حث الجهات المستفيدة على تسديد المبالغ المالية المستحقة عليها.

وقال البطاينة في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الإثنين:" إن مديونية القطاع الطبي العام المستفيد من شراء الأدوية من خلال دائرة الشراء الموحد وقيمتها 76 مليون دينار لا تشمل العطاء الجديد ولا المبالغ التي سددتها الدائرة لغاية الآن ووصلت إلى 68 مليون دينار.

ودعا البطاينة الجهات المشاركة والمستفيدة من عطاء الأدوية (وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية ومركز الحسين للسرطان ومستشفيات الجامعة الأردنية والملك المؤسس والأمير حمزة) إلى تسديد ديونها المستحقة لصالح الموردين والمنتجين وضمن السنة المالية حتى لا تتراكم المديونية.

وأشار إلى أن تسديد المستحقات المالية لصالح الموردين والمنتجين يتم عن طريق الدائرة من خلال تحويلات مالية من الجهات المحال العطاء لصالحها.

وكشف البطاينة عن بدء توريد عدد من أدوية عطاء القطاع الطبي العام لسنة 2015 وقيمته التقديرية 110 ملايين دينار والمخصص لاستخدام العام المقبل لضمان توفر الدواء وعدم انقطاعه.

وأكد أن الدائرة بذلت جهودا مضاعفة للانتهاء من إجراءات العطاءات في زمن قياسي في مسعى لمعالجة نقص توفر الأدوية في مؤسسات القطاع العام الطبية خلال الأشهر الأخيرة من العام وبداية العام الجديد.

وقال "انتهت الدائرة من الإحالات على الموردين ومنتجي الأدوية في 20 آب الماضي بنسبة وصلت إلى 90 بالمئة من الأدوية بواقع 800 صنف علاجي من ضمن 17 مجموعة دوائية معتمدة في قائمة الأدوية الرشيدة".

وفي ما يخص باقي الإحالات من للأدوية وقيمتها التقديرية من 5-6 ملايين دينار أوضح البطاينة أن الدائرة أعادت طرح عطاءها من جديد لأسباب عدة منها أن العروض مخالفة للمواصفات المطلوبة.

ولفت إلى أن الدائرة التي تأسست عام 2003 لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية للقطاع العام اعتمدت آلية الشراء الموحد للأدوية بطرح عطاءات تغطي احتياجات تلك المؤسسات ضمن مواصفات موحدة وجودة عالية واسعار مناسبة.

وفي هذا السياق قال البطاينة :"إن الدائرة تغطي ما يقارب من 100 بالمئة من احتياجات وزارة الصحة ومستشفيات الجامعة الأردنية والملك المؤسس والأمير حمزة فيما تشتري ما قيمته 20 بالمئة لصالح الخدمات الطبية الملكية فقط و10 بالمئة من حاجة مركز الحسين للسرطان نظرا للظروف العلاجية الخاصة بالمركز".

وأعرب عن أمله أن ترفع الخدمات الطبية الملكية من نسبة الشراء عن طريق دائرة الشراء الموحد لتحقيق الوفر المالي عبر الشراء بكميات كبيرة من خلال الدائرة وتوحيد الدواء المستعمل في القطاع العام وضمان توفره في الوقت المناسب دون انقطاع.

وردا على سؤال عن إدراج المستلزمات الطبية ضمن عطاء عام 2015 المخصص لعام 2016 قال البطاينة :" للأسف لم نتمكن من تحقيق هذا الهدف الذي نسعى له منذ إنشاء الدائرة وذلك لعدم توفر الكادر الوظيفي المتخصص وضيق المكان إذ نحتاج في هذا الحالة إلى عدة غرف(مستودعات) لحفظ عينات المستلزمات للتأكد من مطابقة المواد المستلمة في العطاء لللعنيات المحفوظة وضمن الموصفات المحددة.