أكد مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور عمر الرزاز ان المؤسسة تسعى من خلال مشروع قانون الضمان الاجتماعي المقترح الى تحقيق التنمية الاقتصادية المنتجة من خلال قرار استثماري محصن من التدخلات والاعتبارات مشيرا الى قدرات المؤسسة على الاستثمار في مشاريع طويلة الاجل.


وقال في محاضرة في منتدى الدستور الثقافي مساء اليوم حول مشروع القانون
انه في ضوء التوجيهات الملكية السامية ومن خلال الحوارات الوطنية تضمن
مشروع القانون خمسة رؤى جديدة للضمان الاجتماعي تتمثل في دور الضمان في
الاقتصاد والتنمية المستدامة في ظل التغييرات وفهم دور الضمان واهميته في
دعم الاقتصاد الوطني والحماية والخدمة المقدمة للمشتركين وتأمين حقوق
الاجيال القادمة والعدالة الاجتماعية في رواتب التقاعد من المؤسسة.



وبين الدكتور الرزاز ان مشروع القانون ركز على تحسين الحاكمية والصلاحيات
لترسيخ دور المؤسسة في تعزيز الحماية وتقديم الخدمة وتوخي المزيد من
العدالة الاجتماعية وتوسعة الشمول وربط الراتب التقاعدي بالتضخم ومعالجة
راتب الاعتلال والشيخوخة واصابات العمل والوفاة الطبيعية لافتا الى انه
ولاول مرة يتم النظر في تحديد يوم للمتقاعد يحتفل به من خلال برامج تعده
المؤسسة احتفاء بالمتقاعدين.



وبين الرزاز ان 75 بالمائة من المتقاعدين هم على
نظام التقاعد المبكر اضافة الى مليون عامل من اصل 3 ملايين قادر على العمل
في سن من 16 حتى الستين بما يعادل الثلث وهذا يضعنا امام تحديات كبيرة لا
بد من معالجتها في القانون الجديد.