بين مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور خالد الوزني أنه لا يوجد أي تعديل على سن التقاعد المبكر لمشتركي الضمان، وجاءت تصريحات الوزني في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة أسمى خضر.وقال الوزني"إن التعديل الذي تتحدث عنه المؤسسة يتعلق بوضع حد أعلى للراتب التقاعدي فضلا عن تعديل الفقرة "هـ" من المادة 44 التي تستثني المؤمن عليهم الذين يعملون لدى القطاع العام، أو في شركات المساهمة العامة، أو الذين تحدد رواتبهم بموجب اتفاقيات جماعية صادرة وفق قانون العمل النافذ من الحسبة التقاعدية".





ووصف هذا الاستثناء بالتشوه غير المقبول وقال " نحن بصدد إعادة النظر في هذه الفقرة ووضع حد أعلى للراتب التقاعدي لإعطاء جميع المشتركين بالضمان حقوقهم بالتساوي".



ولفت الوزني إلى أن المؤسسة عمدت على صياغة خطة استراتيجية للأعوام الثلاثة المقبلة بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين والعاملين في المؤسسة، وعزا خفض الفترة الزمنية للخطة إلى"عدم اتخاذ إجراء مماثل قبيل عام 2004، إضافة لضرورة الإطلاع على نتائج هذه الخطوة قبل البدء بصياغة خطة لمدى عشرين عاما".



وأضاف " الخطة تتكون من ثلاثة محاور رئيسية وهي توسعة مظلة الضمان، والحوسبة والتقنية، والعامل الثالث المؤسسة والنموذج والخدمة المتميزة"، مؤكدا على أن" السنوات لإنجاز تلك المحاور ستكون متداخلة وكذلك الأهداف التي وضعت لها"، وأشار إلى أن"مجلس إدارة المؤسسة وافق على تخصيص مليون و600 ألف دينار لبناء مركز معلومات للضمان الاجتماعي والذي سيعمل مطلع عام 2006".



كما بين خطة المؤسسة في توسعة مظلة الضمان، وقال "سيتم توسيع مظلته من خلال تفعيل التفتيش على المنشآت للتأكد من انضمام من يعمل لديها للمؤسسة وعدم التهرب والسماح لأكبر شريحة من الأفراد للانتساب الاختياري"، لافتا إلى أن" الانتساب الاختياري سيؤدي إلى منع عزوف الأفراد عن امتهان بعض الحرف ومنح المغتربين فرصة الانضمام للمؤسسة".



وكشف الوزني للصحفيين أن مجلس إدارة الضمان وافق على تنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر عام 1996 والقاضي بإخضاع المؤسسات التي يقل عدد العاملين فيها عن خمسة الانتساب الاختياري للمؤسسة، كما سيتم "تفعيل تعليمات التأمين ضد البطالة لدى إجراء الدراسة الاكتوارية في عام 2005 والتأمين الصحي في عام 2006.





ويشار إلى أن عدد منتفعي المؤسسة يبلغ نصف مليون فرد وأن ما يقارب 700 ألف يستفيدون من منافع الضمان الاجتماعي بينهم المتقاعد والمنتفع من خلال الورثة أو الزوجة أو المستحق، وحوالي مليار و33 مليون دينار دفعت من قبل المؤسسة كمنافع، إلا أن موجدات المؤسسة تقدر بأكثر من مليارين ونصف دينار، أما حجم الاستثمارات فنسبتها 27% من الناتج المحلي الإجمالي للأردن.