قالت وزارة المياه والري ان ما يزيد على700بئر تحتاج الى الرقابة لضمان عدم استنزاف كميات مياهها من قبل المزارعين.

وبينت أمين عام الوزارة المهندسة ميسون الزعبي في تصريح الى وكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الاربعاء، ان تشديد الرقابة من قبل الوزارة على تلك الآبار المنتشرة في المملكة من شأنها توفير الكميات المطلوبة في تأدية اغراضها، والحفاظ على ديمومة الآبار ذاتها في ظل تزايد احتياجات الاردن للمياه في عمليتي الاستهلاك والاستخدام.

وقالت المهندسة الزعبي ان وزارة المياه والري جادة في البحث عن مصادر جديدة من خلال ايجاد آبار استكشافية في حوضي الحماد والسرحان والعمل على اعادة استخدام مياه الصرف الصحي والبحث عن المصادر التقليدية والمعروفة بالمياه السطحية والجوفية، حيث تهدف جميع هذه المصادر وغيرها من الاساليب الحديثة لتقليص العجز المائي البالغ151 مليون متر مكعب سنوياً.

واكدت ان من ابرز الاسباب الرئيسة في شح المياه في الاردن، محدودية المصادر في الوقت الذي يتزايد فيه عدد السكان وتباعد سكناهم وعدم الاستخدام الامثل للمياه، مما دفع الوزارة الى تشكيل لجان بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات في القطاعين الرسمي والخاص لايجاد حلول تساعد في معالجة هذا الشح والوصول الى توفير الامن المائي للمواطنين مع انتهاء المشروعات الرئيسة التي يعمل الاردن على تنفيذها وفي مقدمتها مشروع الديسي ومشروع ناقل البحرين.

وقالت أمين عام الوزارة ان الوزارة تحضّر حالياً لاصدار قانون لقطاع المياه واعادة الهيكلة، وبموجبها تتولى وزارة المياه والري دور التنظيم والتنفيذ والرقابة، وتتولى السلطة توزيع المياه لغاية الاستخدام على الشركات بينما تتولى سلطة وادي الاردن عملية توزيع مياه الشرب على المواطنين، مثلما ستكون هناك "هيئة تنظيم قطاع المياه"، و"مجلس المياه" يضم في عضويته خبراء في المجال المائي من القطاعين الحكومي والخاص.