اعتبرت وزارة العمل أن معدل الوفيات بين صفوف العمال "قليلة" فهي لا تتجاوز السبعين سنويا قياسا بازدياد عدد المصانع والعمال.ووفق أمين وريدات مدير مديرية التفتيش والصحة والسلامة المهنية في وزارة العمل، فإن عدد الإصابات يصل سنويا إلى 13 ألف إصابة عمل "هذا الرقم ثابت لا يزداد خصوصا وان المصانع والعمال في ازدياد مضطرد".

ودعا وريدات العمال في خضم الاحتفاء بعيد العمال الذي يصادف غدا الخميس الأول من أيار إلى زيادة وعيهم بواقعهم العمالي وتحديدا فيما يخص السلامة الصحية "لأن الواقع يدلل على وقوع إصابات لا تتم فيها التبليغات".
 
ويوافقه الرأي مازن المعايطة رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، الذي اعتبر ان هناك قصورا في كثير من التشريعات لتلبي احتياجات العمال "هي بحاجة إلى تطوير وتحديث".

ويتأمل المعايطة أن ينجز مشروع قانون العمل الجديد المعروض على رئاسة الوزراء بسرعة ويرسل لمجلس النواب لإقراره في وقت قريب، ويقول: "القوانين الحالية كلها بحاجة لتطوير وتحديث لتنسجم مع التطورات والمتغيرات والمعايير الدولية خاصة في ظل الظروف التي تمر بها الدول".
 
وشهد الأردن الفترة الماضية سلسلة إضرابات نفذها عدد من عمال المصانع وتحديدا تلك التي تقع ضمن المناطق الصناعية المؤهلة، يقول وريدات "أسباب الإضرابات تعود في مجملها لتدني شروط وظروف العمل".
 
وتعود أولى شرارة الإضرابات إلى أوائل حزيران من عام 2006 وقامت وزارة العمل بتنفيذ جملة إجراءات للحد من تزايدها..ويرى وريدات أنها كانت تأتي "لنقل العمال الأجانب ثقافاتهم وممارساتهم إلى هنا والبقية يتضامنون معهم دون معرفة أسباب الإضراب". بينما اعتبر الاتحاد العام للنقابات انها ازدادت "لغياب الرقابة وتطاول إدارات المصانع على حقوق العمال".   
 
ويبدو أن سلسلة الإجراءات التي تطبقها الوزارة ليست كافية –وفق المعايطة- لأنها تحتاج إلى تعديل "فالأجور بحاجة لتعديل وكذلك الاستقرار والأمن الوظيفي"، متمنيا ان تضع التشريعات حدا لانتهاكات لتكفل للعامل الأمن الوظيفي ولا ان يكون خاضعا لمزاجية الإدارات "لا بد من ربط الأجور بنسب التضخم وارتفاع الأسعار". لكن وريدات يرى ان فرق التفتيش والرقابة أصبحت فاعلة أكثر عن ذي قبل.
 
وحول التأمين الصحي، فاتحاد نقابات العمال لا يعترف بالتأمين الصحي المجاني للعمال فهو "كلام فاضي" كما يقول المعايطة "ومن يريد إجراء عملية يأتيه دور بعد أربعة شهور يكون قد توفي أو من يريد شراء دواء لا يتوفر في جميع مستوصفات وزارة الصحة نريد تأمينا صحيا يحترم المواطن".
 
وتعمل وزارة العمل على رفع عدد أخصائيي السلامة والصحة المهنية من المفتشين وستقوم بتعين عشرين أخصائي في الفترة المقبلة..على ما قاله وريدات.
 
ووقعت وزارة العمل مؤخرا سلسلة اتفاقيات مع إدارات المصانع متضمنة "رفعا لرواتب جميع العمال الأردنيين والأجانب"، ويقول وريدات انه ونظرا لتوفر امتيازات للعامل الأجنبي كالسكن والطعام والمواصلات فإن "جهودنا انصبت مؤخرا على مناقشة الإدارات لأجل تعويض العمال الأردنيين المتضررين من رفع الأسعار بمبلغ 15 دينارا على الأقل" لكن هذا الاتفاق ليس إجباريا للمصانع.