1- ما هي أﺑرز اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺗﻲ طرأت ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﻛﯾن واﻟﻣﺳﺗﺄﺟرﯾن النافذ لسنة 2013؟

الغاء اﻟﻌﻣل ﺑﺄﺟر اﻟﻣﺛل بأثر فوري وليس رجعي ﻟﻌﻘود اﻻﯾﺟﺎر اﻟﻣﺑرﻣﺔ ﻗﺑل 31 آب 2000، وفق نظام الزيادات النسبية على بدل الإجارة.

وطرأت أيضا تعديلات على إعادة مبدأ الاستمرار القانوني لما قبل 31/8/2000، فهذا التعديل أنصف المرأة المطلقة والأرملة، حيث أعطت المادة حق الاستمرار في اشغال المأجور للمرأة المطلقة مع اطفالها وأﻓراد أﺳرة اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر اﻟذﯾن ﻛﺎﻧوا ﯾﻘﯾﻣون ﻣﻌﮫ ﻓﻲ اﻟﻣﺄﺟور ﻗﺑل وﻓﺎﺗﮫ، ﻛﻣﺎ ﯾﺳﺗﻣر ﺣق ورﺛﺔ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﻓﻲ إﺷﻐﺎل اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻣؤﺟرة ﻟﻐﯾر ﻏﺎﯾﺎت اﻟﺳﻛن، ﻋﻠﻰ أن ﺗﻧﻘطﻊ ﺣﻘوق اﻟزوﺟﺔ اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﮭﺎ زوﺟﮭﺎ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻣرار ﺑﺈﺷﻐﺎل اﻟﻣﺄﺟور، ﺣﺎل زواﺟﮭﺎ ﻣن آﺧر.

2- ما هي النسب التي تم تحديدها وفق النظام الذي اصدره مجلس الوزراء؟

أصدر مجلس الوزراء نظاما لقانون المالكين والمستأجرين حدد فيه نسب الزيادة على إجارة العقار لغايات السكن قبل 31/8/2000 بنسبة 25 بالمئة من بدل الإجارة الأخير، وما نسبته 35 بالمئة من بدل الإجارة الأخيرعلى العقار المؤجر لغير غايات السكن قبل التاريخ ذاته، فيما يسرى المبدأ القانوني "العقد شريعة المتعاقدين" على عقود ما بعد الـ2000.

3- ما تعريف "بدل الإجارة الأخير" بحسب النظام؟

هو بدل إجارة العقارات المؤجرة لغايات السكن أو لغايات أخرى قبل 31/8/2000، مضافاً إليه الزيادات القانونية التي طرأت على هذا البدل بموجب التشريعات السابقة على نفاذ أحكام القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين رقم ( 22 ) لسنة 2011 أو الزيادات التي طرأت على بدل الإجارة بالاتفاق بين المالك والمستأجر في أي وقت قبل نفاذ أحكام القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين.

4-  ما هي العقود التي يسري عليها النظام ؟

يسري هذا النظام على العقود المبرمة ما قبل 31/8/2000، وما بعد هذا التاريخ لا يسري عليهم التعديل ولا يمسهم باي طريقة من الطرق.

5- متى تحتسب نسبة الزيادة بحسب القانون؟

بدأ تطبيق القانون منذ نشره في الصحيفة الرسمية بتاريخ 17 تشرين ثاني 2013، وبحسب استحقاق العقد، أي من يدفع في بداية الشهر للمستاجر بدل الايجار، يدفعه مع نسبة الزيادة التي تم تحديدها، ويطبق هذا الإجراء على كافة العقود سواء كانت شهرية أم سنوية.

6 - ما هو مصير القضايا التي رفعت بأجر المثل ما قبل العام 2000؟

أي قضية تم رفعها بأجر المثل واكتسب القرار الدرجة القطعية يسري قرار المحكمة على الواقع، أما القضايا التي ما زالت منظورة حتى تاريخ نشر القانون بالصحيفة الرسمية ولم يفصل بها حكم قطعي يسري عليها القانون الجديد، أما العقود التي أبرمت بعد عام 2000 يصبح العقد شريعة المتعاقدين من حيث المدة وقيمة الايجار.

7- هل هذه النسب عادلة لكلا الطرفين ؟

يرى خبراء قانونيون بأن هذه النسب لا تحقق العدالة لكلا الطرفين، فطبيعة الأماكن المستاجرة تختلف عن بعضها فهناك أماكن متطورة وأماكن نائية وتختلف بقيمة الايجار، وتطبيق نظام النسب في هذه الحالة غير عادل للجميع .

كما أن تطبيق القانون سيدخل المالك والمستاجر في جدل قانوني أمام المحاكم نتيجة عدم وجود آلية عمل محددة لنظام النسب .

تعديل القانون واجه آراء متباينة بين المالكين والمستاجرين، حيث يرى المالكون أن القانون لا يخدم مصالحهم ويترك المستاجر متحكما في المأجور لمدة طويلة، أما المستأجرون فتخوفوا من تحكم المالكين بمدة العقود المبرمة بينهم بحيث تمكنهم من اخلاء العقار المؤجر باي وقت.