نفذ زهاء سبعة آلأف موظف يعملون في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا" في الأردن اعتصاما جزئيا لمدة ساعة احتجاجا على تقليصات الخدمات التي تقدمها الوكالة للاجئين وعدم استجابة الادارة لمطالب العاملين بتحسين أوضاعهم.

وشمل الاضراب كافة القطاعات وهي التعليم والصحة والخدمات والعمل والرئاسة العامة ونفذ المعلمون اضرابين الأول في الفترة الصباحية من الساعة التاسعة والربع وحتى العاشرة والربع فيما نفذ الدوام المسائي اضرابا من الساعة الواحدة والربع الى الثانية والربع ويضم القطاع التعليمي في الوكالة خمسة آلاف معلم و27 ألف طالب وطالبة فيما تضم بقية القطاعات 2000 موظف.

وجاء اضراب الموظفين في الساحة الأردنية بالتزامن مع نظرائهم في بقية المناطق وهي سورية ولبنان والضفة وغزة الذين نفذوا هم الآخرون اضرابا جزئيا مماثلا.

وبحسب مصدر مطلع في لجان العاملين فان هذا الاضراب تم الاتفاق عليه جماعيا بعد لقاء فيديو كونفرنس ضم رؤساء لجان العاملين ومفوض عام الوكالة الدولية كارين أبو زيد وطاقمها لم يخرج المؤتمرون منه بنتيجة ايجابية بسبب اصرار المسؤولة الدولية على موقفها القاضي بعد التراجع عن التقليصات أو تلبية مطالب العاملين.

وقال المصدر ان المفوض العام للوكالة تذرعت بالعجز المالي الذي تعاني منه الوكالة وانها حملت الدول المانحة مسؤولية هذا العجز بسبب عدم زيادة تبرعاتهم للوكالة كي تخرج من ازمتها الحالية مشيرا ان العاملين احتجوا على هذا التعنت ولذلك قرروا بالاجماع تنفيذ هذا الاضراب الجزئي كخطوة اولى جماعية على تصعيد الموقف وتنفيذ الفعاليات المقبلة بصورة جماعية.

وكشف المصدر ان الخطوة التالية ستكون نصب خيمة اعتصام يوم السادس عشر من هذا الشهر وهو يوم احتفال الوكالة بالذكرى الستين لتأسيسها مؤكدا أنه سيتم تأمين الفطور والمبيت في الخيمة امام الاحتفال تعبيرا عن الاحتجاج على ممارسات ادارة الوكالة تجاه اللاجئين والعاملين على حد سواء ولجذب انتباه المجتمع الدولي لأوضاع الوكالة.

وبين المصدر أن كافة الفعاليات المستقبلية ستكون جماعية وتشمل كافة العاملين في المناطق الخمس موضحا ان ما تقوم به ادارة الوكالة يعطي انطباعا خطيرا بالنسبة للمانحين بأنه من الممكن تسييرالأمور في الوكالة رغم العجز المالي وبالتالي لا داعي لزيادة حجم التبرعات .

وبحسب واقع الحال فان الوكالة تعاني عجزا ماليا يصفه النشطاء والعاملون بالمفتعل لكن المؤشرات تدل على انه عجز حقيقي يظهر جليا في المراكز الصحية والمدارس والمخيمات بشكل عام.

وحسب شهادات متفرقة من المخيمات فان المراكز الطبية التابعة للوكالة تفتقر ومنذ مدة الى الادوية الرئيسية التي يحتاجها ذوو الامراض المزمنة كما ان المدارس تعاني من الاكتظاظ وسوء أوضاع العديد من المدارس وعدم توفر العدد الكافي من المعلمين وتوزيع نسبة من الكتب المستعملة على الطلبة وحرمان اللاجئين من ذوي الحالات المعسرة من الدعم المالي.

ورغم ما تقدم من صور العجز المالي للوكالة والذي انعكس سلبا على اللاجئين الذين يعانون من سوء الوضاع المعيشية أصلا وكذلك العاملون فان ادارة الوكالة قامت مؤخرا بتعيين مدراء مساعدين لمدراء مناطق العمليات برواتب مغرية قيل ان راتب الواحد منهم يعادل رواتب 20 معلما أو30 عامل نظافة ناهيك عن كونهم من الأجانب وان العمل المناط بهم يستطيع ابن الوكالة القيام به وانجازه.