سجّلت خدمات الهواتف المتنقلة في المملكة رقماً قياسيا جديداً لإجمالي إيراداتها بلغ 682 مليون دينار (أي ما يعادل 962 مليون دولار) مع نهاية العام الماضي، بحسب بيانات دراسة حديثة تقترب مجموعة "المرشدون العرب" المتخصصة في دراسة أسواق الاتصالات والإعلام من إعلان نتائجها حول الخدمة التي دخلت بيوت 94% من الأسر في المملكة.   

ويمثّل هذا المبلغ إجمالي ما حصّلته شركات الهواتف النقالة الأربع العاملة في السوق المحلية من مبيعات جميع خدماتها الصوتية أو الإضافية، لكنّه في المقابل لا يشكّل صافي ربح هذه الشركات، إذا طرح من إجمالي الإيرادات جميع مصاريف وتكاليف المشغلين بما فيها عوائد المشاركة بالعوائد التي تذهب للحكومة بنسبة 10%، والضريبة على الدخل بنسبة 25%.

واستناداً إلى بيانات "المرشدون العرب" ارتفع إجمالي إيرادات خدمات الهاتف المتنقل العام الماضي بنسبة 9%، مقارنة بالرقم المسجّل نهاية العام 2007، عندما حقّقت الشركات إجمالي إيرادات تجاوز 883.7 مليون دولار (ما يعادل 626.6 مليون دينار).

غير أن نسبة النمو المسجلة العام الماضي لإيرادات خدمات "المتنقل" العام الماضي تراجعت خمس درجات مئوية عن مستواها المسجّل خلال العام 2007، عندما نمت بنسبة 14%.

وقال مدير عام "المرشدون العرب"، جواد عباسي، إنّ تقديرات المجموعة بخصوص قاعدة اشتراكات خطوط الخدمة، تظهر ارتفاع عدد الاشتراكات إلى 5.44 مليون اشتراك (خط) بفئتيه المدفوع مسبقاً والفواتير، مسجلة نسبة زيادة مقدارها 14%، مقارنة بعددها نهاية العام 2007 عندما سجّلت وقتذاك 4.77 مليون اشتراك. 

وأشار عباسي أنّ نسبة الانتشار للخطوط أو عدد الاشتراك (عدد الاشتراك مقسوما على عدد السكان) بلغت نهاية العام الماضي 93%، بالمقارنة مع 83.4% نهاية العام 2007.

وأضاف عباسي أنّ مؤشرات الإيرادات وأعداد الاشتراكات تظهر تزايد المنافسة في السوق وبالتبعية تراجع الأسعار، مسترشداً بأنّ نسبة النمو في الإيرادات هي أقل من نسبة النمو في أعداد الاشتراكات، ما يدلّل على أن الأسعار هي في تراجع.

وفي غضون ذلك، تشهد سوق الهاتف المتنقل المحلية جولة جديدة من المنافسة الشديدة تتركّز في معظمها على فئة الخطوط المدفوعة مسبقاً، وتسعى للتعمّق أكثر واستقطاب اشتراكات جديدة من شرائح واسعة منها فئة الجيش، طلاب الجامعات، المحافظات، عبر عروض متنوعة حملت في معظمها تخفيضات جديدة على الأسعار غير مسبوقة، وحزم مجانية من الخدمات الإضافية وبخاصة الرسائل القصيرة التي يستعملها أكثر من 90% من مشتركي الخلوي.  

وفي الوقت نفسه تتجّه النية لدى الحكومة في الوقت الراهن لإعلان قرارها حول ترخيص ترددات "الجيل الثالث" للاتصالات المتنقلة - الخدمة التي أضحت متوفرة في أسواق 12 دولة عربية - وذلك بعد ثلاثة شهور من إعلان هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تأجيل موعد طرح عطاء الخدمة.

وتؤكّد مصادر في القطاع أن الحكومة ستعتمد خيار "العطاء المفتوح" في ذلك الترخيص الذي أعلن عنه أواخر العام الماضي.

وتصنّف خدمات الهواتف المتنقلة المقدمة في السوق المحلية في الوقت الحالي من الجيل الثاني، فيما توفر تقنية الجيل الثالث للاتصالات المتنقلة (3G) الكثير من خدمات الاتصال المتنقل مثل الصوت، الصورة، المكالمات المرئية، الفيديو، نقل البيانات بسرعات عالية جداً، البث التلفزيوني على الخلوي وغيرها من الخدمات المتطورة التي تحتاج الى سرعات وسعات عالية مثل الولوج الى شبكة الإنترنت وتطبيقات مثل التجارة الإلكترونية وغيرها من المفاهيم والخدمات.

من جهة أخرى، سجّلت قيمة صافي مستوردات المملكة من أجهزة الهواتف المتنقلة خلال العام الماضي حوالي 267.4 مليون دينار في السوق، التي تعتبرها دراسات محايدة من الأكثر تنافسية في المنطقة. 

وبحسب بيانات صادرة عن دائرة "الإحصاءات العامة"، ارتفعت قيمة صافي المستوردات العام الماضي بنسبة 12%، مقارنة بقيمتها المسجّلة في العام 2007، عندما بلغت قيمتها 238 مليون دينار.

غير أن نسبة نمو صافي مستوردات أجهزة الهواتف المتنقلة العام الماضي تراجعت عن نسبة النمو المسجلة في العام السابق والتي بلغت وقتذاك 38%.

وصافي قيمة المستوردات من الأجهزة الخلوية هو قيمة إجمالي المستوردات مطروحاً منها قيمة المعاد تصديره.

ويتحمل مشتركو وشركات الاتصالات بشكل عام حزمة من الضرائب والرسوم، حيث تساهم شركات الاتصالات من خلال ضريبة الدخل بـ 25%، والمشاركة في العوائد بنسبة 10%، وضريبة المبيعات 16%، الى جانب الضريبة الخاصة بنسبة 4%، فضلاً عن العوائد التشغيلية وعوائد الترددات السنوية ودينار الجامعات السنوي الذي فرض على كل رقم خلوي بعد قرار ديوان التفسير بتعميم عبارة كل هاتف على الخلوي بعد أن كانت تقتصر على "الثابت".

ويعمل في سوق الاتصالات المتنقلة في المملكة أربعة مشغلين، ثلاثة يعملون في الاتصالات الخلوية وفقاً لنظام (GSM) وهي شركات زين وأورانج وأمنية، فيما يعمل المشغّل الرابع وهو شركة إكسبرس في تقديم خدمات الراديو المتنقل المعتمد على تقنية IDEN.

وكان أول دخول لخدمة الهاتف المتنقل في السوق المحلية منتصف التسعينات من القرن الماضي.