أظهرت المالية العامة عجزا ماليا في الموازنة العامة لنهاية تشرين الاول الماضي قدره 1ر655 مليون دينار مقابل عجز قدره 3ر890 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2009.

وقالت وزارة المالية في نشرتها لشهر تشرين الاول من 2010 التي اصدرتها اليوم الاحد انه اذا ما تم استثناء المساعدات الخارجية فان العجز المالي يبلغ 7ر943 مليون دينار مقابل حوالي 8ر1034 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها.

وبينت ان إجمالي الإيرادات المحلية والمساعدات الخارجية بلغ خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2010 ما مقداره 2ر3782 مليون دينار مقابل 9ر3665 مليون دينار خلال الفترة نفسها من عام 2009 بارتفاع نسبته 2ر3 بالمئة.

وفيما يتعلق بالمساعدات الخارجية خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2010 فقد بلغت 6ر288 مليون دينار.

أما الإيرادات المحلية فبلغت 6ر3493 مليون دينار مقابل 4ر3521 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2009 بانخفاض نسبته 8ر0 بالمئة.

وقالت النشرة ان الانخفاض في الإيرادات المحلية جاء محصلة لارتفاع حصيلة الإيرادات الضريبية بحوالي 9ر65 مليون دينار وانخفاض حصيلة كل من الإيرادات الأخرى والاقتطاعات التقاعدية بما مجموعه 7ر93 مليون دينار.

وعزت المالية الارتفاع في الإيرادات الضريبية بشكل رئيس إلى ارتفاع حصيلة الضرائب على السلع والخدمات، بحوالي 4ر229 مليون دينار وارتفاع حصيلة الضرائب على المعاملات المالية (ضريبة بيع العقار)، بحوالي 5ر1 مليون دينار .

وبحسب النشرة بلغ إجمالي الإنفاق خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2010 حوالي 3ر4437 مليون دينار مقابل 2ر4556 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2009 مسجلا بذلك انخفاضاً مقداره 9ر118 مليون دينار.

وقد جاء هذا الانخفاض في إجمالي الإنفاق كمحصلة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 1ر160 مليون دينار وانخفاض النفقات الرأسمالية بحوالي 279 مليون دينار.

واظهرت البيانات ان صافي الدين العام في نهاية شهر تشرين ألاول 2010 ارتفع عن مستواه في نهاية عام 2009 بمقدار 2ر1330 مليون دينار إلى حوالي 990ر10 مليار دينار أو ما نسبته 6ر56 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المعاد تقديره لعام 2010 مقابل بلوغه حوالي 660ر9 مليار دينار أو ما نسبته 2ر54 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009 أي بارتفاع مقداره 8ر2 نقطة مئوية.

كما أظهرت البيانات المتعلقة بالرصيد القائم للدين العام الخارجي (موازنة ومكفول) في نهاية شهر تشرين ألاول 2010 ارتفاع الرصيد القائم بحوالي 2ر164 مليون دينار ليصل إلى 2ر4033 مليون دينار أو ما نسبته 9ر20 من الناتج المحلي الإجمالي المعاد تقديره لعام 2010 .

أما فيما يتعلق بخدمة الدين العام الخارجي (موازنة ومكفول) فقد بلغت خلال شهر تشرين ألاول2010 على أساسي الاستحقاق والنقدي حوالي 3ر58 مليون دينار منها 9ر46 مليون دينار أقساط و 4ر11 مليون دينار فوائد.

وارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية تشرين ألاول 2010 ليصل إلى حوالي 6957 مليون دينار مقابل 5791 مليون دينار في نهاية عام 2009 بارتفاع بلغ 1166 مليون دينار.

وقالت نشرة المالية ان هذا الارتفاع جاء نتيجة لارتفاع صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بحوالي 959 مليون دينار وارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلي للمؤسسات العامة المستقلة بحوالي 207 ملايين دينار.

وبينت ان ارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة جاء كمحصلة لارتفاع إجمالي الدين الداخلي في نهاية شهر تشرين ألاول 2010 مقارنة بنهاية عام 2009 بحوالي 2ر846 مليون دينار وانخفاض إجمالي الودائع لدى البنوك بحوالي 8ر112 مليون دينار.

* الكاريكاتير لعمر العبدلات