بلغ عدد الانتهاكات التي تعرض لها المسجد الأقصى خلال عام 2013 من قبل المستوطنين والسلطات الإسرائيلية 63 انتهاكاً، تصدرها شهر أيلول الماضي بـ11 انتهاكاً؛ بحسب دائرة شؤون القدس والأقصى في وزارة الأوقاف.

وتأتي هذه الانتهاكات رغم وجود أكثر من 167 حارس مهمتهم حراسة أبواب المسجد الأقصى على مدار 24 ساعة على نفقة الحكومة الأردنية؛ بحسب ما أكده مدير شؤون القدس والأقصى في وزارة الأوقاف عبدالله العبادي.

وأوضح العبادي خلال برنامج المجلس عبر أثير راديو البلد، أن العمل جار أيضاً لتعيين 13 حارسا إضافياً، للوصول إلى 200 حارس؛ ناهيك عن عمل 600 موظفاً على حساب الحكومة الأردنية في إدارة أوقاف القدس، ولجنة اعمار المسجد الأقصى والصخرة المشرفة.

وأكد أن هذا يأتي في إطار وصاية الأردن على المسجد الأقصى منذ عام 1967؛ حيث تمارس الأردن أيضاً ولايتها على ادارة الأوقاف الإسلامية والمحاكم الشرعية ودائرة قاضي القضاة في القدس.

"وقد تم توثيق الوصاية الأردنية على المسجد الأقصى في 31/3/2013؛ موضحاً أنه تم توثيق ما هو موجود بالفعل من رعاية المسجد الأقصى من قبل العائلة الهاشمية، والتي تتمثل الوصاية بالمحافظة على الأقصى ورعايته وصيانته"، بحسب العبادي.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والملك عبد الله الثاني وقعا آذار الماضي إتفاقية "الدفاع عن القدس والمقدسات" في عمان.

وتؤكد الاتفاقية على "إعادة تأكيد على الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدّسة في مدينة القدس منذ بيعة 1924، والتي انعقدت بموجبها الوصاية على الأماكن المقدسة للملك الشريف الحسين بن علي، وأعطته الدور في حماية ورعاية الأماكن المقدسة في القدس وإعمارها، واستمرار هذا الدور بشكل متصل في ملك المملكة الأردنية الهاشمية من سلالة الشريف الحسين بن علي".

ورغم الوصاية الأردنية؛ فقد أثار اقتراح نائب رئيس الكنيست موشي فيجلين، وهو من قيادات حزب "الليكود بيتنا"، فرض ما يسمى” السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى” بدلا من الأردنية؛ غضب مجلس النواب حيث لوحت غالبية نيابية بالعمل على إلغاء اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية “وادي عربة” ردا على هذا الاقتراح.

وهو ما أعلن عنه العبادي بخطورته فيما اذا تم على أرض الواقع، كما وأكد رئيس الوزراء خلال جلسة النواب مساء يوم الأحد بأن اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية صريحة العبارة وملزمة لإسرائيل ولا تستطيع أن تختار منها ما تشاء وتترك ما تشاء .

المحلل السياسي الفلسطيني داود كتاب أكد أن نائب رئيس الكنيست موشي فيجلين هو من أكثر نواب الكنيست تطرفاً، وله أتباع داخل حزب الليكود الحاكم، إلا أنه لا يملك أغلبية في الكنيست الاسرائيلي، ما ينفي صدور قرار بإلغاء وصاية الأردن على الأقصى وفرض وصاية إسرائيل.

وأرجع كتاب ذلك إلى "أن هنالك أسبابا دينية تتعلق بالحاخامات اليهود الذين اتخذوا قرارا منذ 1967 بمنع اليهود من السير على المسجد الأقصى لاحتمالية وجود الهيكل المزعوم، إضافة إلى موقف الأحزاب الاسرائيلية الوسطية التي ترفض المقترح".

يشار هنا إلى أن الكنيست الإسرائيلي قرر إلغاء يعقد بحث مقترح نائب رئيس الكنيست موشي فيجلين، لفرض ما يسمى” السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى” بدلا من الأردنية الذي كان مقررا يوم الثلاثاء.