دلت البيانات المستقاة من استطلاع العينة الوطنية حول تشكيل حكومة نادر الذهبي بأن 62% من المستجيبين يعتقدون بان الحكومة ستكون قادرةعلى تحمل مسؤولياتها في المرحلة المقبلة بدرجات متفاوتة، فيما أظهرت نتائج استطلاع قادة الرأي العام بنسبة 68%، تفاؤلا في قدرة الحكومة وفريقها الوزاري على تحمل مسؤوليتهما أكثر من توقعات الرأي العام "العينة الوطنية".

جاء ذلك خلال الإعلان عن نتائج استطلاع للرأي العام الأولي حول تشكيل حكومة نادر الذهبي الذي أجراه مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية بين الفترة 29-11-2007 ولغاية 4-12-2007، وعلى حجم عينة وطنية بلغ 1133 مستجيبا من أصل 1200، في حين رفض المشاركة في الاستطلاع 67 فردا أي بنسبة 94% مشاركا.
 
أما بالنسبة لقادة الرأي فقط بلغ حجم العينة 623 مستجيبا من أصل 700، رفض المشاركة في الاستطلاع 77 فردا أي بنسبة 89% مشاركا.
 
وشمل الاستطلاع على محورين، الأول: يتناول توقعات حول قدرة الحكومة ورئيسها وأعضائها على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة، والثاني: يظهر مدى قدرتها على القيام بالقضايا التفصيلية على أساس الكتاب السامي.
 
وتناول الاستطلاع قضايا خلق فرص العمل ومحاربة البطالة وحماية ذوي الدخل المتدني والمحدود وربط الرواتب بمعدلات التضخم وزيادة رواتب العاملين في القطاع العام والقوات المسلحة وتطوير التعليم العام والتعليم العالي، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالمشاريع الإنشائية والإسكان، فضلا عن سياسة الحكومة الخارجية.
 
وعكست نتائج الاستطلاع المرحلة المقبلة من وجهة نظر المستجيبين بان أولويات المواطنين هي أولويات اقتصادية وان ارتفاع الأسعار وتحسين مستوى معيشة المواطن أصبحت تحتل صدارة هذه الأولويات بعد أن كانت مشكلتي الفقر والبطالة هما المشكلتان اللتان تحتلان الصدارة لعدة سنوات.
 
رئيس وحدة مركز الدراسات في الجامعة الأردنية د. محمد المصري عزا التفاؤل بالحكومة الجديدة إلى أن "كل حكومة تبدأ بتوقعات عالية وبقدرة على مواجهة التحديات التي أمامها وما أن تلبث حتى ينخفض حجم هذه التوقعات وذلك يعود إلى "الوصفة السحرية" التي يقدمها المواطن عند إجراء الاستطلاع، فاستطلاع 100 يوم على تشكيل الحكومة الجديدة سيحدد بناء على رؤية المواطن لعمل الحكومة".
 
وأوضح المصري في رده على سؤال حول حصول خيار تطوير الإعلام الرسمي على ما نسبته 70% عند العينة الوطنية و66% عند قادة الرأي العام" أن سبب وضع هذا الخيار من بين أسئلة الاستطلاع يعود إلى ذكرها في كتاب التكليف السامي، خلافا عن الكتب السامية في الحكومات المتعاقبة، وهذا ما أدى إلى حصول هذا الخيار على نسبة عالية مما عكس نوعا من التفاؤل عند المستجيبين".
 
ولوحظ في الاستطلاع أن هناك انخفاضا بنحو سبع نقاط مئوية بنسبة من يتوقعون أن تنجح الحكومة في تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة، مقارنة بالحكومة التي سبقتها وهي حكومة معروف البخيت، وقد انطبق الشيء ذاته على توقعات نجاح الرئيس والفريق الوزاري "باستثناء الرئيس"، إلا أن توقعات النجاح للحكومة والرئيس والفريق الوزاري هي أعلى منها لحكومتي عدنان بدران وفايز الطراونة.
 
وعزا الاستطلاع إلى التراجع الكمي البطيء والمستمر في توقعات المواطنين بنجاح الحكومات، يعود إلى أن المواطنين لم يلمسوا تحسنا ملحوظا في معالجة القضايا التي يعتبرونها أولويات لهم خلال السنة الأخيرة، ومع ذلك يعقد المواطنون الأمل عند تشكيل كل حكومة جديدة بان تقوم الحكومة بمعالجة قضاياهم الرئيسية.
 
وأظهرت نتائج الاستطلاع بان الرأي العام يضع مشكلة ارتفاع الأسعار كأهم المسؤوليات حيث حصل هذا الخيار على ما نسبته 32.5%، تلتها مشكلة رفع الرواتب وتحسين مستوى المعيشة للمواطن بنسبة 14.5% ومعالجة مشكلة البطالة 14%، ومشكلة الفقر 8.4%، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية وتخفيض كلفها بنسبة 7.5%، وتحسين البيئة الاستثمارية 7.2%، والعمل على مبدأ سيادة القانون والمساواة بين المواطنين وتعزيز الديمقراطية بنسبة 4.9%، والعمل على تحسين مستوى الخدمات العامة 3.1%.
 
وبينت النتائج بان ليس هناك فرق بين المستجيبين حسب الإقليم (الشمال، والوسط، والجنوب) بتوقعاتهم بنجاح الحكومة والرئيس والفريق الوزاري، حيث أفاد 60% بان الحكومة ستكون قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة في حين أفاد 63% بان الرئيس سيكون قادرا على تحمل مسؤوليات المرحلة و55% للفريق الوزاري.
 
واعتبر الاستطلاع أن أكثر الفئات توقعا بنجاح الحكومة هي الفئة التي يقل دخلها عن 250 دينارا، فيما كانت توقعات بنجاح الحكومة والرئيس والفريق الوزاري التي يتراوح دخلها بين 250 إلى 999 دينار اقل من توقعات الرأي العام.
 
من جهة ثانية، اظهر الاستطلاع بان توقعات قادة الرأي العام بنجاح الحكومة أكثر تفاؤلا من توقعات العينة الوطنية، حيث اظهر أن 68% من المستجيبين توقعوا بان تكون الحكومة الجديدة قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة، فيما أفاد 77% بان الرئيس الحكومة قادرا على تحمل المسؤوليات و62% اعتقدوا بان الفريق الوزاري سيتحمل مسؤوليات المرحلة.
 
وكانت فئة رجال الإعمال هي الأكثر توقعا بنجاح الرئيس بنسبة 85%، وللحكومة 76%، وبنجاح الفريق الوزاري 77%.
 
فيما كانت فئة القيادات الحزبية هي الفئة الأقل توقعا بنجاح الحكومة والرئيس والفريق الوزاري، حيث أظهرت نتيجة الاستطلاع أن 56% من الأحزاب يعتقدون بان الحكومة ستكون قادر على تحمل المسؤولية، في حين أفاد 61% بان الحكومة ستكون قادرة على تحمل مسؤوليتها و62% أفادوا بان الرئيس سيكون قادرا على تحمل المسؤوليات فيما كانت نسبة الذي أفادوا بان الفريق الوزاري سيكون قادرا على تحمل مسؤوليات المرحلة 38%.
 
وأما فيما يتعلق بمسؤوليات المرحلة المقبلة فقد كانت مختلفة عما أورده الرأي العام الأردني حيث جاء تحسين البيئة الاستثمارية في المرتبة الأولى بسنة 22.4% ومشكلة ارتفاع الأسعار بنسبة 17% ورفع الرواتب وتحسين مستوى معيشة المواطن 9.9% وحل مشكلة الفقر 9.8% وتغيير الديمقراطية والإصلاح السياسي 9.5% ومعالجة مشكلة البطالة 9%.
 
إلى ذلك توقعت أغلبية المستجيبين من العينة الوطنية أن تنجح الحكومة في معالجة جميع الموضوعات الخمسة عشر التي وردت في كتاب التكليف السامي، في حين اظهر الاستطلاع أن عينة قادة الرأي اقل تفاؤلا من العينة الوطنية في قدرة الحكومة على معالجة الموضوعات التفصيلية معتبرين أن الحكومة ستنجح في معالجة تسع مواضيع من أصل خمسة عشر موضوعا.
 
وبين الاستطلاع أن عينة قادة الرأي العام أكثر تفاؤلا بقدرة الحكومة على توفير فرص عمل للمواطنين والحد من البطالة وحماية ذوي الدخل المتدني.