أصاب القلق سكان قرية النهضة بعد أن وصلهم صباح أمس مذكرة تبليغ من محامي مالك أرض النهضة  المملوكة التي تشكل الجزء الغربي ، تفيد بإخلاء السكان لوحداتهم السكنية التي يقيمون عليها و تعود لـ"استريد جبر تادرس"، وإمهالهم أسبوعا لإزالة هذه الاعتداءات.

وفي تفاصيل القضية بحسب، ما رواها السكان فإن الأراضي المملوكة قد استملكت من سلطة وادي الأردن عام 1994 بقرار من رئاسة الوزراء حينها، وقد تفاجؤوا بظهور مالكين للأرض بعد 25 عاما من سكناهم في  هذه الأراضي،التي يقوم عليها أربعمئة منزل تقريبا، يسكن فيها قرابة 600 عائلة ، حيث يقيم في البيت الواحد أكثر من عائلة .
 
إلا أن سلطة وادي الأردن، وبعد ظهور المالك لهذه الأرض، حاولت تسوية الأمر معه من خلال التعويض أو إعطائه أراض بديلة، إلا أن الأمر ما زال منظورا في المحكمة، ليتفاجأ السكان بدعوى التبليغ بإزالة الاعتداءات.
 
ويؤكد جمال أبو صافي أحد سكان المنطقة أن مذكرة التبليغ غير رسمية  وخالية من أمر محكمة يلزمنا بإزالة منازلنا"أعتقد أن الهدف هو إثارة ضجة حول الموضوع ، وليس لنا أية علاقة بما يجري بين السلطة والمالك " .
 
وتتساءل أم العبد كيف تقوم سلطة وادي الأردن بتوطيننا في هذه الوحدات وهي تعلم بأنها أراض مملوكة "أين سنذهب في حال أزالوا منازلنا، وإلى متى سنبقى مهددين بأمر الإزالة، على السلطة إيجاد حل للمشكلة". 
 
ويشير أبو صافي إلى مراجعة الأهالي للسلطة عدة مرات ومطالبتهم بتخصيص أراضي الخزينة " أكد أمين عام سلطة وادي الأردن أن مشكلة الأراضي المملوكة في طريقها للحل".
 
فيما نفى الجمعاني وجود قضية في المحكمة بين المالك والسلطة ، مؤكدا على أن السلطة لا علاقة لها بمشكلة الأراضي المملوكة في النهضة "سكان النهضة هم من اعتدى على الأرض، ومن الطبيعي أن يطالب المالك الحقيقي بها، والأرض ليست مستملكة للسلطة " .
 
وردا على مصير هذه العائلات يقول أمين عام سلطة وادي الأردن موسى الجمعاني " ليذهبوا إلى الجهات المعنية كالمحكمة والحكومة لطرح مشكلتهم " .
 
 علما أنه، وفي تصريحات سابقة  لبرنامج صوت الأغوار، أكد الجمعاني على أن" تخصيص الوحدات السكنية في منطقة النهضة سيكون على الأراضي المملوكة ، وأراضي الخزينة " .