بلغ عدد المواطنين المنتفعين من التامين الصحي الخاص 600 الف منتفع يحصلون على خدمة التامين الصحي اما من خلال شركات التامين الصحي او من خلال صناديق التامين الصحي.

وبلغت إقساط التامين الصحي حوالي 200 مليون دينار في حين ان النفقات شكلت ما نسبته 90بالمئة من قيمة الإقساط حسب إحصائيات الاتحاد الأردني لشركات التامين لنهاية العام الماضي.

وقال رئيس جمعية التأمينات الصحية الخاصة الدكتور نذير الباتع في مقابلة مع وكالة الإنباء الأردنية (بترا) ان قطاع التامين الصحي يشهد تطورا هائلا بسبب الارتفاع في كلفة الرعاية الصحية مما يشكل عبئا كبيرا على القطاع العام الأمر الذي يدفعه الى نقل المسؤوليات الى القطاع الخاص اضافة الى بحث المواطنين عن جهات تتحمل خطر الارتفاع في الأسعار ضمن أقساط ثابتة والبحث عن خدمة أفضل فالشركة لديها القدرة على تحمل الخطر بسبب توزيع المخاطر لديها عن طريق التنوع في الاستثمارات.

وأشار الى ان التحدي الأكبر في قطاع التامين الصحي هو عدم توفر الكوادر الفنية المتخصصة مما قد يؤثر سلبا على نوعية الخدمات المقدمة للمرضى المؤمنين وأيضا التحدي الثاني لاستخدام التقنية الحديثة يعني أنظمة الحاسوب المتخصصة بالتعامل مع مراحل تقديم الخدمة للمرضى وضعفها يؤدي إلى تأثير سلبي في الخدمة مثل التأخير في الموافقة على دخول المريض المستشفى بسبب اعتماد طرق يدوية في تنظيم عملية دخوله والابتعاد عن حوسبة لمعلومات المريض والإسراع في إدخاله.

واضاف ان ضعف الوعي التأميني لدى المؤمن والاستخدام الخاطئ لخدمات التامين الصحي وقلة المواد والمخصصات المالية للتامين الصحي ووجود التحدي بالتزاوج مع الارتفاع المضطرد لتكلفة تقديم الخدمات الصحية ويؤديان الى تراجع نوعية الخدمة ،موضحا ان زيادة الوعي الصحي لدى المواطن الأردني وارتفاع معدلات الأعمار والتي تحتاج الى رعاية صحية اكبر وزيادة الاهتمام بالجانب الفندقي في المستشفيات محاولة منها لتحقيق الرفاهية والراحة للمريض جميعها أدت الى ارتفاع قيمة التكلفة الصحية على متلقي الخدمة .

واشار ان التطور الهائل في تكنولوجيا الطب بشكل دائم وارتفاع أسعار الأدوية الحديثة وذلك بسبب طبيعة قوانين الحماية العالمية ودخول الأردن في منظمة التجارة العالمية أدت أيضا الى ارتفاع الفاتورة على متلقي الخدمة الصحية .

وقال الباتع انه بإمكاننا معالجته نقص الموارد المالية وذلك عن طريق تطوير التشريعات الناظمة في الأردن بحيث تلزم أصحاب العمل في المشاركة في المخصصات والأعباء المالية للتامين الصحي وهذا يخلق موردا رئيسيا، موضحا ان هذا التشريع موجود ضمن قانون الضمان الاجتماعي ولكنه غير مفعل وان هناك بعض الشركات تقوم بالمشاركة بالتامين الصحي ضمن أساس اختياري.

وأشار الى ان عدد شركات إدارة النفقات الصحية العاملة في الأردن 13 شركة بحجم استثمار يتجاوز 13 مليون دينار تتمثل أهميتها بنوعية العمل الفني التي تقدمه والذي تنطوي عليه انعكاسات كبيرة في إدارة عملية التامين الصحي وتنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمة ودافع الفاتورة والمريض متلقي الخدمة .

وأضاف ان قطاع التامين من القطاعات المدرة للدخل بشكل جيد اذا ما طبقت الإدارة الفنية في علم التامين فإنها ستحقق المنفعة الاجتماعية وذلك بنوعية الخدمة المقدمة للمؤمن وكذلك المنفعة المادية المرجوة من عملية التامين مبينا ان إنشاء شركة تامين صحي مستقلة غير مجدية بسبب تكلفة التامين الصحي وتراوح هامش الربح فية بين 10 -15 بالمئة من قيمة الأقساط.

وعن طبيعة عمل شركات التامين الصحي مع شركات اعادة التامين الخارجية أشار الباتع الى ان شركات إعادة التامين الخارجية تقوم بإبرام عقود مع شركات التامين وليس مع شركات إدارة النفقات الصحية مضيفا ان شركات الإعادة تستعين بشركات الإدارة للسيطرة على النفقات الطبية وتخفيضها وتزويدها بالإحصاءات والبيانات التي تحتاجها للتأكد من حسن سير العمل في الاتفاقية فالعلاقة مباشرة ما بين المعيد وشركة التامين لكن تزويدها بالمعلومات تكون من صالح شركات الإعادة وشركات التامين ودعا الباتع شركات التامين الى ضرورة ابتكار منتجات وبرامج تامين صحي جديدة تنسجم مع قدرات المواطن المالية وتلبي الحاجات الطبية والنفسية لهم مشيرا الى وجود ضعف تسويقي وإعلاني لدى شركات التامين الصحية في الاردن وذلك بسبب تشابه الخدمات المقدمة من هذه الشركات .

وبين ان عمل الجمعية ينصب في تنظيم العلاقة بين الشركات والمؤسسات الأعضاء في الجمعية وتنظيم علاقة الأعضاء مع مقدمي الخدمة والذي بدوره يحد من ارتفاع كلف الرعاية الصحية ومراقبتها للحد من الهدر في الإنفاق كما تقوم الجمعية وبالتعاون مع هيئة تنظيم قطاع التامين والاتحاد الأردني لشركات التامين والاتحاد العام العربي للتامين بتنظيم ورش وندوات علمية متخصصة بالتامين الصحي لتنمية قدرات العاملين في هذا القطاع .

وفي الحديث عن الاتفاقية التي ابرمت مؤخرا مع جمعية المستشفيات الخاصة قال ان هناك بعض المستشفيات لم تلتزم ببنود الاتفاقية والتي ياتي على راسها تخفيض كلف الرعاية الصحية على المواطنين .