تخصيص حصص للبلديات من دعم المحروقات ليس بالأمر الجديد، فتاريخا كانت البلديات تحصل على فلس لكل لتر بنزين و فلس لكل لتر كاز،

وكان تخصيص الحكومة حسب قانون البلديات الجديد 6% من عوائد المبيعات على المحروقات تستوفى من مصفاة البترول الأردنية خطوة جديدة في هذا الاتجاه.

 
وهذه الزيادة من المتوقع أن تحصل على إثرها كل بلدية على مبلغ 50 ألف دينار وهذا سيساهم في تحسين نوعية الخدمات وكميتها التي تقدمها البلديات لمناطقها كفتح وتعبيد وصيانة الشوارع والسلامة العامة والإنارة وما إلى ذلك من خدمات.
 
 
وعلى أهمية هذه الفكرة وتفاؤل الجميع بها  ينبه البعض أن هذا الدعم يجب أن يكون على أسس مدروسة، إذ يرى رئيس بلدية فحيص السابق فؤاد سميرات" أنه إذا تم ذلك فإن  توزيع دعم المحروقات للبلديات سيحسن الوضع المهلهل للبلديات فبعض البلديات عانت من الظلم من حيث المخصصات المالية لها، ويطرح بلدية الفحيص مثالا ويقول" زيادة دعم البلديات من عوائد المحروقات سيساهم في إعطاء دفعة للمجلس البلدي للقيام بمشاريع جديدة على الرغم أن هذا الأمر غير كافي كون ليس هناك مصادر دخل أخرى للبلديات، كما يجب أن يراعي توزيع هذا الدعم لطبيعة البلدية والمناطق التي تخدمها".
 
وانطلاقاً من قلة مصادر الدخل للبلديات يدعو الرئيس السابق لبلدية الأغوار الجنوبية ثائر العدوان " عدم الاعتماد على دعم المحروقات كدخل وحيد للبلديات وطالب بأن تقوم البلديات بمشاريع الاستثمارية تتخطى حدود تأجير المخازن والمحال التجارية الأمر الذي سيضمن دور تنموي اكبر للبلديات في عمليات التوظيف".
 
الحكومة أعلنت أنها سترفع من المبالغ المخصصة للبلديات كبدل للمحروقات بنسبة تصل الى 30 بالمائة، وستعمل تلك الزيادة في بدل المحروقات على رفد صناديق البلديات وستزيد من قدرتها على تقديم خدمات بلدية مميزة للمواطن في الفترة القادمة.
 
ودعت الناشطة في مجال حقوق المرأة أسمى خضر لفرض رقابه على الطرق التي ستصرف فيها هذه الزيادة المخصصة للبلديات لضمان حسن استثمار هذه الموارد خصوصا أن عدد كبير من البلديات تعاني من البطالة المقنعة في كل دوره انتخابية، من جهة أخرى يجب أن تكون الرقابة على الخدمة العامة التي تقدم لضمان جودتها العالية وموزعة وتوزيعها العادل وأن وتعطى في الوقت المناسب".
 
وتنبع أهمية ضرورة التوزيع العادل لهذه المخصصات من التفاوت الكبير بين بعض موازنات العديد من البلديات في المملكة التي تتحمل بعضها مديونيات هائلة أطاحت بمصداقيتها بين مواطنيها وأصبحت تشكل مشاكل كبرى بالنسبة للحكومة خاصة بعد قرار دمج البلديات في العام 2004، ولعل بلدية المفرق كانت أبرز هذه البلديات التي تعاني من مشاكل مالية هائلة ما زالت تعاني منها حتى الآن ولم يساهم القرار الحكومي الذي نص بالمساهمة بسداد ديون البلديات التي تعاني من المديونية بحل هذه المشكلة بشكل نهائي.
 
ويضاف على التفاوت في الميزانية والمديونية لبعض البلديات حجم تلك البلديات أيضاً وحجم الخدمات المطلوب منها تأديتها لمجتمعها المحلي مما يزيد أهمية التمعن بضرورة التوزيع العادل للمخصصات.
 
 
ويطرح سؤال مهم مع اقتراب انتهاء عقد مصفاة البترول الأردنية، هل سيستمر دعم البلديات من عوائد المحروقات في حال خصخصت مصفاة البترول؟  يقول وزير البلديات نادر ظهيرات "مادام الدولة ارتأت أن تستوفي فلسين عن كل لتر فأصبحت الدولة ملتزمة بـ 6% على عوائد المحروقات لدعم البلديات، فإذا خصخصت شركة البترول فستأتي شركات غيرها، فهذا سيكون ثابتا للبلديات، وإذا لم تلتزم هذه الشركات فالحكومة ملتزمة بتقديم الدعم المناسب بما يتناسب مع ذلك".
 
وتنطلق الانتخابات البلدية الثلاثاء 31\7\2007 حيث تم تقسيم المناطق البلدية الى دوائر انتخابية حيث بلغ عدد المناطق لجميع البلديات 349 منطقة انتخابية وتم تحديد عدد الأعضاء الذين ينتخبون في كل دائرة منها ، حيث بلغ عددهم 929 عضو وحصة القطاع النسائي من هذا العدد 211 عضو.