6 ملايين و195 ألف مغادرة للضفة مقابل 5 ملايين و852 ألف قدوم خلال 10 سنوات

6 ملايين و195 ألف مغادرة للضفة مقابل 5 ملايين و852 ألف قدوم خلال 10 سنوات
الرابط المختصر

- 64 ألف إعادة أرقام وطنية مقابل حوالي 5 آلاف سحب في آخر 5 أعوام

- لجنة فلسطين تدعو المواطنين من أصحاب التظلمات بسحب اﻷرقام الوطنية بمراجعتهم خلال اسبوعين

كشفت أرقام وزارة الداخلية ﻵخر 10 سنوات خلال مؤتمر صحفي عقدته لجنة فلسطين النيابية عن 6 ملايين و 195 ألف و 728 مغادرة باتجاه اﻷراضي الفلسطينية المحتلة مقابل 5 ملايين و852 ألف و562 قدوم إلى اﻷردن من الضفة الغربية.

هذه ﻷرقام تظهر أن أعداد مغادري اﻷردن باتجاه الضفة الغربية خلال الـ10 سنوات الماضية أكبر من القادمين، ما يعتبره البعض تفنيداً لمؤامرة الوطن البديل.

كما أظهرت أرقام وزارة الداخلية التي كشفت عنها لجنة فلسطين يوم اﻹثنين عن استبدال البطاقة الخضراء بالصفراء لـ64 ألفاً و745 شخصا من عام 2005 وحتى 31/1 2011؛ أي إرجاع اﻷرقام الوطنية لهم بعد تصويب أوضاعهم بتجديد تصريح الاحتلال. كما تم صرف بطاقة صفراء لـ29 ألفا و876 من القصر.

وتأتي هذه اﻷرقام مقابل استبدال البطاقة الصفراء بالخضراء لـ5 آﻻف و 595 شخص خلال نفس الفترة، أي سحب اﻷرقام الوطنية منهم.

ودعت لجنة فلسطين النيابية المواطنين ممن يشعرون بالظلم في هذا الموضوع إلى مراجعة اللجنة خلال الأسبوعين القادمين لمتابعتها مع وزارة الداخلية "كوجبة أولى"؛ وقال رئيس اللجنة النائب يحيى السعود أن اللجنة ستمهل الحكومة أسبوعين للنظر في تظلمات المواطنين ثم ستتخذ إجراءات تصعيدية إذا لم يتم النظر فيها.

وأضاف السعود أن من يصوب وضعه بتجديد تصريح الاحتلال يستطيع استعادة الرقم الوطني، مشيراً إلى أن موضوع سحب اﻷرقام الوطنية أخذ أكبر من حجمه حيث تبين اﻷرقام أن في عام 2009 على سبيل المثال تم إعادة اﻷرقام الوطنية بمقدار ثلاثة أضعاف ممن سحبت منهم.

وفي هذا اﻹطار، قال عضو اللجنة النائب غازي مشربش لعمان نت أن سحب اﻷرقام الوطنية أوقف منذ 19/11/2010، بحيث يتم إمهال المواطنين مدة عام لتصويب أوضاعهم من خلال تجديد تصاريح الاحتلال.

وقالت لجنة فلسطين أنها طلبت من دائرة المتابعة والتفتيش أن تكون هنالك تعليمات واضحة بعيدة عن المزاجية من أي شخص أو جهة في هذه المسألة.

وأكد عدد من أعضاء اللجنة خلال المؤتمر الصحفي انه إذا كانت تعليمات فك الارتباط من أجل الحفاظ على الهوية الفلسطينية "فاللجنة مع سحب اﻷرقام الوطنية"، وإذا كان سحب اﻷرقام الوطنية بناء على قرار وزير أو موظف مزاجي "فهو مرفوض".

أضف تعليقك