لا تزال 6 شاحنات أردنية عالقة على الحدود الأردنية – السورية، منذ شهرين، وذلك بعد عدم دفعهم تكاليف الدخول والتي كان من المفترض أن يدفعها صاحب البضاعة.

وكانت الشاحنات قادمة من تركيا، باتفاق بين التاجرين الأردني والتركي.

وكان الشاحنات محملة ببضائع من التاجر التركي إلى الأردني، وبدوره رفض الأخير إعطاء السائقين أجورهم، ما أدى المطاف بهم إلى عودتهم إلى تركيا، وحجز الشاحنات على الحدود حتى هذه اللحظة..

وبحسب السائقين فإن التاجر التركي دفع مستحقات السائقين وأجورهم إلى التاجر الأردني وهو ما ينفيه الأخير..

"السائقون وقعوا في عملية نصب حيث منعت شاحناتهم من الدخول ولم يحصلوا على مستحقاتهم المالية"..

ويعلق المسؤول الإقليمي لنقابة أصحاب الشاحنات، عبد الرحيم الجّمال أن النقابة تتابع الآن القضية مع وزارة النقل والسائقين الآن يمكثون في تركيا حيث تعطلت أعمالهم.

وأعتبر الجّمال أن الوزارة "مقصرة" بعد أن بعثت لها رسالة تحثها على متابعة القضية.. وأن دورها حماية الناقل الأردني.

وبحسب الجّمال فإن السائقين الستة توجهوا إلى مدير الجمرك في الحدود الأردنية -السورية المشتركة، ولم يفعلوا شيئا بالتالي فقدوا حقوقهم..ويطالب الجمال وزارة النقل بحماية الناقل الأردني من السماسرة الذين نصبوا على السائقين..

وخاطبت نقابة أصحاب الشاحنات وزارة النقل والجمارك، وكانت الإجابة تفيد بأن "القضية أساسها خلاف بين المستورد والناقل الأردني" ولا دخل للجهات بها.

واعتبر الجّمال أن الناقل الأردني يتعرض دوما لعمليات نصب من سماسرة يستغلون غياب الحماية القانونية للسائقين الأمر الذي يزيد من فرص استغلالهم.