لم يؤيد 59.89% من مستفتي الموقع الالكتروني لعمان نت قرار وزارة التربية والتعليم بمنع المراكز الثقافية التي تقوم بتدريس مناهج الثانوية العامة

من إعطاء الدروس للطلبة والذي وافق عليه مجلسي النواب والأعيان قبل نحو أسبوعين ، في حين أيد 37.97% هذا القرار، و2.14% لا رأي لهم.

وجاء هذا القرار بعد أن اعتبر وزير التربية والتعليم د. تيسير النعيمي في تصريحات سابقة له أن قيام المراكز الثقافية بإعطاء الدروس الخصوصية وفقا لمناهج الوزارة مخالف لإحكام قانون التربية والتعليم.
 
الحبل على الغارب..
مدير إدارة التعليم العام وشؤون الطلبة محمد العكور اعتبر أن نتيجة الرفض جاءت مرتفعة إلى حد ما بسبب عدم معرفة أغلبية المستفتين بماهية القرار، وأضاف:" وزارة التربية والتعليم لا تفكر جديا في إغلاق المراكز الثقافية كما يشاع فان البعض يعتقدون بان هذا القرار سوف يؤدي إلى إغلاق المراكز الثقافية وهذا السبب الذي على أساسه حصل الخيار الأول على نسبة عالية 59.89%. ونحن سوف نستمر في إعطاء تراخيص لهذه المراكز، وما قررته الوزارة هو وقف إعطاء دورات تقوية مبنية على الكتاب المدرسي كون الجهة الوحيدة المخولة بتدريس الكتاب المدرسي هي المدرسة وليس هذه المراكز مخولة بتدريس هذه الكتب".
 
وبين العكور أن هذه القرار قد تم اتخاذه بسبب أثاره السلبية التي بدأت تتفاقم من قبل هذه المراكز، وأضاف" فقد تم تشويه كتاب المدرسة واختصاره إلى ابعد الحدود ويعطى للطالب على شكل دوسيات مختصرة مفرغة من محتواها وأصبح لدنيا متاجرة على حساب كتاب المدرسة وعلى مصلحة الطالب، حيث ممنوع لأي مؤسسة أخرى غير المدرسة أن تقوم بالتدريس هذا الكتاب الذي يعتبر ملك للوزارة التربية والتعليم ونحن لا نريد أن نترك الحبل على الغارب".
 
وأشار إلى أن هذه المراكز سوف يقتصر دورها على تدريس المهارات التي يحتاجها الطالب عند انتهاء من المرحلة المدرسية.
 
قرار خاطئ...
بعض من أصحاب المراكز اعتبروا أن هذا القرار مجحفا في حقهم فضلا عن إلحاق أضرارا مالية بأصحابها، مما دفع نقابة أصحاب المراكز الثقافية بإرسال رسالة إلى الملك عبد الله الثاني تناشده بالإيعاز للحكومة بإعادة النظر بالسماح بإعطاء الدروس الخصوصية.
 
ويقدر عدد الطلاب الذين يلتحقون بتلك المراكز وفقا للرسالة بحوالي 80 ألف طالب، وأشارت الرسالة كذلك إلى الحاجة الماسة لتلك الدروس إضافة إلى العوامل التي يتعرضون لها في المدارس الحكومية والخاصة.
 
احلام صاحبة مركز ثقافي لم تؤيد مطلقا قرار المنع" توقعت أن تكون النتيجة أعلى من ذلك فهناك الكثير من المراكز قائمة على أساس مراكز برمجة فقط لا غير لا تدرس خصوصي وهذا الأمر يعود بالفائدة عليهم لأنها لا تعطي دروس خصوصية وبالتالي ستؤيد هذا القرار".
 
وتضيف:" من المستحيل على الطالب الذي يفهم دروسه في المدرسة وان يأتي إلى هذه المراكز فهو بالفعل يقصدنا لأنه محتاج إلينا وهذا القرار قد اثر على المدرسيين وعلى حركة الطلاب في المركز".
 
الأهالي...
بعض من الأهالي اعتبروا بأنه بمنع هذه المراكز من تقديم الدروس الخصوصية لن يتخطى أبنائهم مرحلة التوجيهي لضعف مستوى التعليم في المدارس بشكل عام، وتحديدا في المدارس الحكومية، هذا ما جاء به سامي أب لأربعة أولاد.
 
وأضاف سامي" عندما علمت بهذا القرار تفاجئت كثيرا فهذا قرار ظالما بحقنا، كون التعليم في المدارس الحكومية ضعيفا وبالتالي سأضطر للجوء إلى هذه المراكز، فحاليا أنا لدي ابنه في التوجيهي لا أتوقع أن تتخطى هذه المرحلة خصوصا أن هناك الكثير من الطلبة لديهم قدرة على توفير الانترنت والحصول على مدرس خصوصي ونحن لا، وإذن كيف ستنجح ابنتي".
 
وتابع" فانا من خلال بناتي الاثنتين فقد تعلموا في هذه المراكز وحصلوا على معدلات عالية ولولا هذه المراكز لما نجحوا".
 
احمد هو الآخر لا يختلف حاله عن سامي فلدية ثلاثة أولاد، واعتبر أن هذا قرار لا يصب مطلقا في مصلحة الطالب" التعليم في المدارس الحكومية يقاس بأقل من 50% ولذا فان الطالب يضطر لهذه المراكز الثقافية لأنه يريد النجاح وفلا يوجد اهتماما مطلقا بالتعليم في المدارس الحكومية.. وإذا كان التعليم جيد لماذا أرسل أولادي إلى هذه المراكز..بل بالعكس سأوفر مبالغ طائلة".
 
طلاب ..لماذا المنع؟
هذا القرار أثار موجة من الانتقادات لدى طلبة المدارس، متسائلين ما هو سبب منع هذه المراكز من الاستمرار في تقديم الدروس الخصوصية وتحديدا في المرحلة الثانوية.
 
محمد طالب توجيهي أشار إلى أن هذا القرار يضم شقين ايجابي وسلبي" هناك الكثير من المعلمين في المدرسة لا يستطيعون إيصال المعلومة إلى الطالب.. وهنا يكون دور المركز ايجابي، أما منع هذه المراكز فان ذلك سيسمح باستغلال الطلبة من قبل معلمي الدروس الخصوصية".
 
احمد طالب توجيهي يرى أن ارتياده لهذه المراكز كفيل بان يستوعب أكثر" لا بد على الوزارة أن تسال الطلبة مدى الاستفادة من هذه المراكز ولا احد منا يطالب بمنعها".

ليس ذنب الطلاب ولا المراكز كذلك...
الكاتب الصحفي باتر وردم كتب مقالا بذات الموضوع بعنوان "قرار منع مراكز تدريس مناهج الثانوية ظلم اجتماعي وتعليمي" حيث أشار في متن مقالته انه قد راجع كافة توصيات الأجندة الوطنية وهيئة كلنا الأردن ولجنة الأردن أولا والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي ولم يجد أي فقرة تتضمن منع المراكز الثقافية من تدريس مناهج الثانوية العامة للطلاب.
 
وأضاف" مبررات وزارة التربية تشير إلى أن منهاج التربية يجب أن يتم تدريسه في المدارس فقط وليس المعاهد الثقافية. ولكننا جميعا نعرف ماهية الضغوطات التي يتعرض لها المدرسون في وزارة التربية وكثافة المنهاج والضغط النفسي الذي يمر به الطلاب ".
 
"يمكن للطالب أن يستمتع بالتعليم ويستفيد لمدة 11 سنة ومن ثم أربع سنوات في الجامعة أما في سنة الثانوية العامة فلا أحد يتحدث عن "التعليم" بل عن الحصول على المعدل المناسب. هذا ليس ذنب الطلاب ولا المعاهد الثقافية بل نتيجة حتمية لامتحان يحدد مصير الطلبة ويعتمد على التلقين والحفظ".
 
واعتبر وردم في مقالته بان المراكز الثقافية تقدم للطالب منهاج الثانوية العامة بطريقة تساعده على الحصول على العلامة التي يطمح بها وبأسعار مناسبة للطلبة من الفئات المتوسطة فيما ميسوري الحال لديهم القدرة على الحصول على دروس خصوصية.
 
وختم مقالته بان سنة الثانوية العامة في الأردن تحتاج إلى الكثير من الأفكار الخلاقة لجعلها قادرة على تحقيق الفرز المنطقي بين الطلبة حسب الكفاءة في دخول الجامعات، ولكن اعتبر وردم بان قرار المنع لن يحقق هذه النتيجة.
 
وبعد الاهتمام الإعلامي والشعبي وفي حراك مستمر من ذوي العلاقة في هذا الموضوع عقدت لجنة التربية والثقافة والشباب النيابية في مجلس النواب اجتماعاً الأسبوع الماضي مع وزير التربية والتعليم د. تيسير النعيمي وممثلي المراكز الثقافية تمخض عنه" بان تستمر هذه المراكز في تقديم الدروس الخصوصية حتى شهر أيلول المقبل" ولم يتم توضيح ما هي الخطوات التي ستتخذ بعد هذا التاريخ من قبل جميع الأطراف سواء من قبل بهذا القرار أو من رفضه.
 
هذا وكان سؤال الاستفتاء كالتالي: منع المراكز الثقافية من إعطاء الدروس للطلبة..
لا أؤيد 59.89 %
 أؤيد 37.97 %
لا رأي لي 2.14 %