سبع وخمسون عاما مضت على عدوان الخامس من حزيران دون إزالة نتائجه بالإنسحاب من كافة الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة تنفيذا للإرادة الدولية.
المتتبع لوظيفة الكيان الإستعماري الإسرائيلي المصطنع من قوى الإستعمار العالمي يخلص إلى أن الوظيفة الرئيسية لهذا الكيان الذي صنع بعد إرتكاب سلسلة طويلة من المجازر والجرائم التي إرتكبتها قوات المستعمر البريطاني وعصابات اليهود الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني في سياق حرب إبادة وتطهير عرقي تتمثل في تشكيل قاعدة إنطلاق وعدوان لضمان مصالح الدول الإستعمارية بالهيمنة على ثروات الوطن العربي الكبير ومنع وحدته الجغرافية والسياسية وما عدوان السويس الثلاثي البريطاني الفرنسي الإسرائيلي عام 1956 اي  بعد أقل من ثمان سنوات من صناعته وما اعقبه بعشر سنوات " 5 حزيران 1967 "  من شن حرب عدوانية توسعية على الأردن وسوريا والجمهورية العربية المتحدة " مصر " بدعم شامل وإنحياز مطلق من قبل امريكا وبريطانيا وفرنسا بإنتهاك لميثاق الأمم المتحدة الذي يحظر إحتلال اراض دولة أخرى  إلا الدليل على ذلك.
عدوان الخامس من حزيران إنتهاك لمبادئ وميثاق الأمم المتحدة: 
مثل عدوان الخامس من حزيران ونتائجه القائمة منذ 57 عاما حتى الآن من إستمرار  إحتلال الضفة الغربية " التي كانت جزءا من المملكة الاردنية الهاشمية "  وهضبة الجولان السورية وتهجير قسري لمئات الآلاف من ابناء الشعب الفلسطيني خارج وطنهم ومنع عودتهم إلى مدنهم وقراهم إنتهاكا صارخا لمبادئ وأهداف الأمم المتحدة كما لميثاقها بترسيخ الأمن والسلم الدوليين وحظر إحتلال أراض دولة أخرى بالقوة.
 مجلس الأمن والتخلي عن واجباته  :
منذ صدور القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للامم المتحدة منذ عام 1947 التي ترتب على مجلس الأمن وخاصة على الدول  دائمة العضوية بمجلس الأمن مسؤولية ترسيخ الأمن والسلم الدوليين ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مؤسسات الأمم المتحدة عملا بموجب المادة 24 من ميثاقها وبدلا من ذلك وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية ومحورها عمدت لدعم الكيان الإسرائيلي الإرهابي وإستمرار إجراءاته بتابيد إحتلاله للاراضي العربية المحتلة " الضفة الغربية والجولان " خلافا للشرعة الدولية.

ولكن الدول الخمس بما تتمتع به من صلاحيات كاملة منحتها لنفسها عمدت إما بحكم مصالحها التي إكتسبتها نتيجة للحرب العالمية الثانية او لضمان نفوذها وهيمنتها وإما إنحيازا أعمى ودعما مطلقا  لحلفاءها او لصنيعتها كالكيان الإسرائيلي الإرهابي الذي منذ صناعته وتمكينه من إحتلال فلسطين التاريخية عامي 1948 و 1967 بعد سلسلة لم تتوقف من إرتكاب جرائم الحرب والتطهير العرقي والإبادة  بحق الشعب الفلسطيني ودون ان يضطلع مجلس الأمن بواجباته بإلزام الكيان الإسرائيلي المصطنع تنفيذ القرارات الدولية عملا بالمادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة بل وقيام بعض اعضاءه بدعم إدامة إحتلاله وإنتهاك إتفاقيات جنيف وتمكينه الإفلات من المساءلة والعقاب وعلى راسها قرارات الجمعية العامة على مدار 77 عاما  بدءا من قرارات رقم 181 و 194 و 273 وصولا للقرارات الأخيرة ولقرارات مجلس الأمن بدءا من القرار الإعتراف " بإسرائيل " عضوا بالامم المتحدة إستنادا لقرار التقسيم الذي يعني تلقائيا الإعتراف بالدولة العربية الفلسطينية وإتخاذ كافة الإجراءات لتمكين الشعب العربي الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على 45 % من مساحة فلسطين التاريخية التي ابقاها قرار التقسيم وذلك عملا بالشطر الثاني من ذات القرار مرورا بقرارات مجلس الامن 242 و 338 و 339  وصولا لقرار رقم  2334 والتي تدعوا جميعها سلطات الإحتلال الإستعماري الإحلالي الإرهابي لإنهاء إحتلالها لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة والمعترف بها دوليا وعدم قانونية سياسته بإجراء تغييرات جغرافية وديموغرافية وتشريعية على الأرض المحتلة  بدءا من قرار الجمعية العامة رقم 19/ 67/ 2012 بإنقلاب واضح على ميثاق واهداف ومبادئ الأمم المتحدة والقوانين والإتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي تلزم الدول الأعضاء تنفيذ جميع القرارات الدولية والنزول على قرارات محكمة العدل الدولية دون إزدواجية او إنتقائية.

 بناءا على ما تقدم وعلى ضوء إستمرار الإحتلال الإستعماري الإحلالي الإسرائيلي لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة والمعترف بها دوليا الذي يقوض حق الشعب الفلسطيني بالحرية والإستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وإستمرار جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية من مصادرة الأراضي وإعدامات خارج القانون وإعتقالات تعسفية وبناء المستوطنات التي تمثل قواعد إنطلاق لعصابات المستوطنين وتمكين المستوطنين من إقتحام المنازل والمحال التجارية وحرقها وقتل المواطنين في سياق حرب الإبادة والتطهير العرقي المستعرة بوحشية لم يسجلها التاريخ في قطاع غزة وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة يتطلب من المجتمع الدولي الخروج عن دوره الديكوري والعمل على الإنتصار لذاته عبر إجراءات عملية منها : 
 أولا : حشد كافة الجهود لتعديل ميثاق الأمم المتحدة ليتضمن سحب كافة الصلاحيات المناطة بموافقة الدول دائمة العضوية على كافة القرارات التنفيذية وبإلغاء نظام الفيتو وإناطة صلاحيات قبول الدول الأعضاء وفصل الدول المارقة التي ترفض تنفيذ القرارات الدولية او إعتماد سياسة ممنهجة بإنتهاك مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة للجمعية العامة للأمم المتحدة.
 ثانيا : نظرا لإنتفاء شروط قبول عضوية إسرائيل بالأمم المتحدة ولرفضها تنفيذ اي من القرارات الدولية الصادرة عن مؤسسات الأمم المتحدة وعن محكمة العدل الدولية وتمزيق ميثاق الأمم المتحدة في إجتماع رسمي للجمعية العامة وكيل الإتهامات لأمين عام المتحدة كداعم للإرهاب ومعاد للسامية  ومنع دخوله لقطاع غزة يستدعي دون تأخير إستصدار قرار بتجميد " إسرائيل " من عضوية الأمم المتحدة وإتخاذ تدابير عقابية بحقها من عزل ومقاطعة وغيرها من التدابير .
 ثالثا : إستصدار قرار يتضمن  توجيه إنذار بسقف زمني  لسلطات الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي بإنهاء إحتلالها لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة ولهضبة الجولان السورية تنفيذا للقرارات الدولية ذات الصلة.
 رابعا : الضغط على أمريكا لإلزامها إحترام مبادئ واهداف وميثاق الأمم المتحدة وعدم الحيلولة دون إعمال قيم الحرية والعدالة والمساواة وكفالة حق تقرير المصير للشعوب وعلى قمتها حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة سواء عبر إستخدام الفيتو او الإزدواجية بالتعامل مع القضايا العالمية كالقضية الفلسطينية .
ستبقى فلسطين العنوان والبوصلة نحو إعلاء قيم الحق وتصفية الإستعمار فلم يبقى شعب يرضخ ويئن من وطاة الإستعمار والإحتلال الأجنبي إلا فلسطين.
 العالم امام خيارين : 
العالم امام خيارين إما العمل لإنهاء الإحتلال الإستعماري الإحلالي الإسرائيلي وإما تقويض للأمن والسلم الإقليمي والدولي 
الشعب الفلسطيني طليعة الشعب العربي ماض في نضاله بكافة الوسائل المكفولة دوليا بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وبدعم عربي وإسلامي ومن احرار العالم دولا وشعوبا  حتى إنجاز المشروع الوطني بالحرية والإستقلال وإقامة دولته الديمقراطية المستقلة وعاصمتها القدس وتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى مدنهم وقراهم التي طردوا منها عنوة عام 1948.