قامت شركة مياه اليرموك برفع كشف جديد بأسماء 323 مشتركا ممن ترتبت عليهم ذمم مالية بقيمة 555 ألف دينار والذين تم نشر أسمائهم في الجريدة الرسمية ولم يقوموا بمراجعة الشركة لتصويب أمورهم المالية بعد انقضاء المدة القانونية المسموح بها وهي 60 يوما من تاريخ النشر، وذلك للسير بإجراءات الحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة.

وأكد مدير عام الشركة المهندس حسن الهزايمة، أن الشركة سترفع كشوفات الحجز تباعا لكل من تم نشر أسمائهم في الجريدة الرسمية في الثاني من كانون الأول الماضي بعد التوثق من أرقامهم الوطنية، مشيرا إلى أن إجراءات الحجز تشمل مخاطبة كل من إدارة ترخيص السواقين والمركبات، ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات, ومركز إيداع الأوراق المالية, والبنوك، ودائرة الأراضي والمساحة.

وأوضح الهزايمة أنه يتوجب على المواطنين الذين تم الحجز على أموالهم مراجعة الشركة وتسديد 50% من المبلغ المستحق والباقي بتوقيع شيك بنكي قابل للصرف أو بكتاب رسمي من دائرته التي يعمل بها بتحويل مبلغ ثابت يتم الاتفاق عليه.

ودعا أصحاب الذمم إلى مراجعة الشركة لتسوية أمورهم وتوفير الوقت والجهد وعناء مراجعة الدوائر الحكومية لرفع الحجز في حال لم يقوموا بالتواصل مع الشركة خلال فترة السماح المعلن عنها.

يذكر أن شركة مياه اليرموك قامت بنشر أسماء ما يزيد عن (10,000 )مشترك في الجريده الرسمية، منذ بداية حملة الفصل عن اصحاب الذمم، والتي بدأت في الربع الأخير من العام 2016."بترا"