صوت ما نسبته 55% من مستفتي عمان نت بأن النفقات
الدفاعية مبالغ فيها، حيث خصص للجهاز العسكري ما يزيد عن مليار دينار خلال هذا
العام، وتشكل هذه النفقات حوالي ربع الموازنة العامة.وصوت ما نسبته 38% من المستفتين ان النفقات الدفاعية مناسبة،
في حين صوت 7% انه لا رأي لهم في هذا الأمر، وصيغ سؤال الاستفتاء كالأتي: تخصيص
ربع نفقات الدولة عام 2007 للدفاع والأمن؟ مناسب، مبالغ فيه، لا رأي.

وبلغ عدد المستفتين 478 مستفتي، وكان وزير المالية د.
زياد فريز قد أوضح ان النفقات العامة في الموازنة لهذا العام استندت على عدد من
الاعتبارات والتي كان على رأسها تعزيز أركان الأمن الوطني الشامل باعتباره ركيزة أساسية
للنمو الاقتصادي المستدام في ظل ما يحدث في المنطقة الإقليمية.

كما يرى فريز ان هذه الموازنة ذات طابع تنموي واضح وتجسد
توجهات الملك عبدالله الثاني، وتلبي الأولويات الوطنية وترسي أركان الاستقرار
الاقتصادي والأمني بمفهومه الشامل.

وكانت اللجنة الاقتصادية المالية في مجلس الأعيان ممثلة
برئيسها العين عبدالكريم الكباريتي قد تطرقت في خطابها إلى زيادة أعباء النفقات
الدفاعية الجارية بشكل ضمني وعبرت عن أملها في ان تكون الزيادة ذات طبيعة غير
مستمرة أو متكررة وأن تساهم بتعزيز الدور التنموي
للقوات المسلحة:"ان اللجنة والتي دأبت على الوقوف دوما إلى جانب القوات
المسلحة والأجهزة الأمنية، والتأكيد على ضرورة تعزيز مستلزمات الدفاع والأمن الذين
لا يمكن بدونهما ان يتحقق لا استقرار ولا ازدهار، تجدد موقفها الداعم والمعتز دوما
وأبدا، ومن هذا المنطلق فقد توقفت اللجنة مليا عن ارتفاع نسبة الزيادة في النفقات
الدفاعية الجارية لهذا العام، مما يوجب تأكيد العمل على ان يكون إنفاقا فعالا
وكفؤا يحقق النقلة النوعية في دور القوات المسلحة التعبوي إلى دور تنموي متميز لهذا
العام، واللجنة تتطلع إلى ان تكون وتيرة النمو في هذه النفقات في موازنات السنوات
القادمة اقل مما هي عليه في مشروع موازنة عام 2007، أملا في ان تكون الزيادة هذا
العام ذات طبيعة غير مستمرة أو متكررة".

وعلق المحلل الاقتصادي د. منير حمارنة على نتائج
الاستفتاء بان حالة الامن التي عاشها الأردن بعد عملية السلام جعلت العديد من
المواطنين يشعرون بان تعظيم النفقات المالية غير مبرر:"التطورات الأخيرة التي
حصلت في المنطقة خاصة بعد توقيع معاهدة وادي عربة جعلت عدد كبير من المواطنين
يتجهوا نحو منحى التفكير بوجوب تقليل النفقات الدفاعية وذلك لاننا في حالة سلام
وهذا ازال المخاطر التي تتطلب من الأردن استعداد عسكري كالسابق، وبقدر ما في هذا
الفهم من رؤية صحيحة الا ان تقتصر النظر الى الواقع بشكل صحيح؛ فالأوضاع في
المنطقة شديدة الاضطراب ولا احد بامكانه التنبوء بالاحداث المقبلة، خاصة مع وجود
سياسات خارجية اسرائيل طرف فيها تدعو الى تغيير الخريطة الجيوبولتيكية للمنطقة
وهذا لربما يؤدي الى نشاطات سياسية مسلحة وغير مسلحة".

كما
تحدث النائب جمال الضمور ان النفقات الدفاعية على الرغم من ان العديد يعتقدون انها
معظمة الا أنها قليلة اذا ما قورنت بحجم الانجازات:"النفقات الدفاعية متواضعة
بالنسبة لحجم الإنجازات التي تقوم بها قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية بكافة
مصادرها وتنوعها، وإذا ما نظرنا الى أي استثمار في البنية التحتية الأردنية يعتمد
على وجود البنية الأمنية التي نعتز ونفتخر فيها، فلو لم تكن البنية الدفاعية
والبنية الأمنية بهذا المستوى اللائق الذي من خلاله أمن المستثمر العربي والأجنبي
أن يأتي بأمواله الى الأردن".

كما
اضاف الضمور"أما القول بتخفيض نفقات الدفاعية فهو غير مدروس ومجانب للحكمة
والصواب لاننا في الأردن معنيين جداً بإيجاد بنية تختية أساسية ينبني عليها أي
استثمار، وبنفس الوقت النظر الى تطوير القوات المسلحة بالتكنولوجيا الحديثة التي
بدأت تستخدمها كافة القوات والجيوش في العالم ونحن بحاجة الة تحديث كافة دفاعاتنا
الامنية حتى نستطيع أن نؤمن ضد أي خطر يواجه الأردن".

واعتبر
المواطن جمال سالم اعتبر ان الحفاظ على الامن هو الركيزة في الاردن:" لنحافظ
على امن و استقرار بلدنا الغالي علينا دعم اجهزتنا بما يتوفر لدينا من امكانيات
كلنا للاردن"، وهذا ما دعمه الصحفي راكان
السعايدة والذي اعتبر ان النفقات الدفاعية مناسبة.

في حين ان احد المواطن بين ان اموال النفقات الدفاعية
يجب ان تخصص للمواطن والذي وصفه (بالغلبان) من اجل تأمين لقمة العيش:"ارى ان تخصص هذه الاموال في
مجالات اخرى يستفيد منها المواطن الغلبان من اجل تامين لقمة العيش الكريم ورفع مستوى عيشتة وللبيت رب يحميه"، وهذا ما دعمه اخر بقوله:"كان من الافضل جعل هذه
النفقات تحول الى الفقراء و تحسين التعليم و دعم الجامعات، الشعب محتاج الى تحسين الاوضاع الاقتصادية اكثر من
العسكرية"، كما تحدث احدهم وبين انه احد العاملين في قطاع القوات المسلحة
ولكنه يؤمن بضرورة ترشيد النفقات وتوجيهها لما فيه فائدة للبلد، واضاف اخر :"يجب
تخصيص ريع نفقات الدولة على الزراعة وخلق فرص عمل لكل الأردني".

هذا وتبلغ الجهاز العسكري مليار ومئة وخمسين الف دينار
تقريباً، والتي تشمل نفقات الدفاع والتي تبلغ 767 مليون دينار تقريبا، وخصص لنفقات
الامن 400 مليون دينار تقريباً.