سجل عجز الحساب الجاري بميزان المدفوعات خلال فترة النصف الاول من العام الجاري 2009 انخفاضا ملموسا بنسبة 52% بالمقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2008 وبلغ عجز ميزان المدفوعات مامقداره حوالي 541 مليون دينار مقابل 1131 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي .
وذكر تقريرصادر عن البنك المركزي الاردني ان انخفاض عجز الحساب الجاري بميزان المدفوعات خلال الفترة ذاتها جاء محصلة لعدة عوامل دفعت الى انخفاض العجز كان من ابرزها الانخفاض الملموس في عجز الميزان التجاري للمملكة ( الفرق بين المستوردات السلعية للمملكة وبين الصادرات الوطنية والمعاد تصديره ) خلال فترة النصف الاول من هذا العام اذ سجل عجز الميزان التجاري للمملكة انخفاضا بنسبة 8ر33% ليصل الى حوالي 1850 مليون دينار محققا بذلك انخفاضا بمقدار 945 مليون دينار مقارنة بعجز مقداره 2794 مليون دينار يمثل عجز الميزان التجاري خلال الفترة ذاتها من عام 2008.
واوضح تقرير المركزي الاردني المتضمن احدث التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية خلال الفترة ذاتها ان انخفاض عجز الحساب الجاري بميزان المدفوعات جاء مدفوعا ايضا بتحقيق بند ميزان الخدمات وفرا بلغ مقداره حوالي 89 مليون دينار بالمقارنة مع عجز بلغ حوالي 25 مليون دينار خلال الفترة المماثلة من عام 2008 وعزا تقرير البنك المركزي الاردني هذا الوفر المتحقق بميزان الخدمات نتيجة محصلة لتسجيل كل من صافي بند السفر وصافي بند الخدمات الحكومية وفرا بلغ مقداره حوالي 516 مليون دينار و 993 مليون دينار على التوالي خلال ذات الفترة بينما سجل صافي بند النقل عجزا بلغ مقداره حوالي 405 ملايين دينار كما سجل صافي بند الخدمات الاخرى في ميزان المدفوعات خلال الفترة ذاتها عجزا بلغ مقداره حوالي 122مليون دينار .
كما جاءت محصلة صافي حساب الدخل في ميزان المدفوعات لتسجل انخفاض في الوفر المتحقق خلال فترة الستة اشهر الاولى من هذا العام بمقدار 34 مليون دينار ليصل الوفر الى 274 مليون دينار مقابل نحو 308 ملايين دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2008 وقد جاء هذا الانخفاض في وفر حساب الدخل نتيجة انخفاض كل من صافي بند تعويضات العاملين وصافي دخل الاستثمار بمقدار 34 مليون دينار و 6ر0 مليون دينار لكل منها على التوالي . كما عزا تقرير البنك المركزي الاردني عجز الحساب الجاري بميزان المدفوعات نتيجة تراجع صافي التحويلات الجارية بمقدار 434 مليون دينارليصل الى 945 مليون دينار وذلك في ضوء تراجع صافي تحويلات القطاع العام ( المساعدات الخارجية ) خلال فترة النصف الاول من هذا العام 2009 بمقدار حوالي 398 مليون دينار لتسجل حوالي 68 مليون دينار بالمقارنة مع 466 مليون دينار خلال نفس الفترة المماثلة من العام الماضي كما تراجع صافي تحويلات القطاعات الاخرى بمقدار حوالي 37 مليون دينار لتصل الى نحو 877 مليون دينار مقارنة مع 914 مليون دينار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي حيث سجل صافي حوالات العاملين خلال ذات الفترة من عام 2009 انخفاضا بمقدار 17 مليون دينار وبما نسبته حوالي 8ر1% ليصل الى حوالي 937 مليون دينار .
من جهة اخرى وعلى صعيد مقبوضات المملكة من بند السفر فقد ذكر تقرير المركزي الاردني ان مقبوضات السفر خلال شهر اب من العام الحالي 2009 شهدت انخفاضا بمقدار حوالي 47 مليون دينار وبما نسبته حوالي 15% لتصل الى نحو260 مليون دينار بالمقارنة مع 308 ملايين دينار خلال الشهر المماثل من عام 2008 في حين ان المقبوضات من المصدر ذاته خلال فترة الثمانية اشهر الاولى من هذا العام 2009 بلغت حوالي 1376 مليون دينار مسجلة انخفاضا بنسبة 15%.
وعلى صعيد مدفوعات بند السفر للخارج خلال شهر اب من العام الحالي فقد سجلت انخفاضا بمقدار 5ر4 مليون دينار وبما نسبته حوالي 5% لتصل الى مامقداره حوالي 81 مليون دينار في حين ان المدفوعات للغاية ذاتها خلال فترة الثمانية اشهر الاولى من العام الحالي 2009 سجلت ارتفاعا بنسبة 8ر7% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2008 وبلغت حوالي 522 مليون دينار .
وفي سياق متصل وعلى صعيد المعاملات الراسمالية والمالية مع العالم الخارجي فقد اظهر الحساب الراسمالي والمالي خلال فترة النصف الاول من العام الحالي 2009 صافي تدفق للخارج بلغ مقداره 327 مليون دينار بالمقارنة مع صافي تدفق للداخل مقداره 48 مليون دينار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي وقد ساهم في حركة هذا الحساب ان صافي تدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة الى المملكة بلغ حوالي 310 ملايين دينار مقابل نحو 894 مليون دينار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي كما سجل صافي استثمارات الحافظة تدفقا للداخل بمقدار 266 مليون دينار مقارنة مع صافي تدفق للخارج بمقدار 1372 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2008 .
الى ذلك ساهم انخفاض عجز الميزان التجاري للمملكة خلال الفترة ذاتها الى حد كبير في تخفيض عجز الحساب الجاري بميزان المدفوعات وأظهرت البيانات الاحصائية الرسمية خلال فترة السبعة اشهر الاولى من العام الحالي 2009 ان عجز الميزان التجاري انخفض بنسبة 4ر27% وبمقدارانخفاض بلغ نحو 1132 مليون دينار مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2008 وبلغ عجز الميزان التجاري للمملكة خلال فترة السبعة اشهر الاولى من هذا العام حوالي 3 مليارات دينار وجاء الانخفاض الملموس في عجز الميزان التجاري للمملكة في ظل انخفاض قيمة مستوردات المملكة من السلع والخدمات بنسبة 3ر22% وبلغ الانخفاض في قيمة المستوردات السلعية حوالي 1619 مليون دينار وبلغ حجم الاستيراد من الخارج ماقيمته حوالي 5641 مليون دينار اما على صعيد صادرات المملكة خلال فترة السبعة اشهر الاولى من هذا العام 2009 فقد انخفضت بنسبة 4ر15% وبلغ الانخفاض مامقداره حوالي 367 مليون دينارليبلغ قيمة حجم الصادرات الوطنية خلال الفترة ذاتها حوالي 2024 مليون دينار في حين ان قيمة المعاد تصديره للخارج انخفضت بنسبة 3ر16% وبمقدار حوالي 119 مليون دينار مقارنة مع ذات الفترة المماثلة من العام الماضي لتبلغ حوالي 616 مليون دينار كما اشارت الاحصائيات الرسمية ذاتها ان مستوردات المملكة من النفط الخام انخفضت 6ر55%وبمقدار حوالي 697 مليون دينار لتبلغ حوالي 556 مليون دينار. اما على صعيد التركيب السلعي للصادرات فقد سجلت صادرات اهم خمس سلع انخفاضا وفي مقدمتها الالبسةومستحضرات الصيدلة والبوتاس الخام والاسمدة وسجلت نسب انخفاض متفاوتة بينما سجلت صادرات المملكة من مادة الفوسفات ارتفاعا بلغت نسبته حوالي 20% . اما على صعيد مستوردات المملكة خلال فترة السبعة اشهر الاولى من هذا العام فقد سجلت المستوردات من النفط والالات والاجهزة الكهربائية والالات والحبوب والحديد انخفاضا بنسب متفاوتة .
الى ذلك أشارت تقديرات الموازنة العامة من خلال خطتها متوسطة المدى خلال الاعوام ( 2010 -2012 ) ان ينخفض عجز الحساب الجاري بميزان المدفوعات كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية خلال العام المقبل 2010 الى حوالي 10% من الناتج المحلي الاجمالي المقدر للعام المقبل حيث تم تقدير الناتج المحلي الاجمالي للعام المقبل وفقا للاسعار الجارية بحوالي 17595 مليون دينار بنسبة نمو 5ر8% عن عام 2009 وتاتي توقعات الموازنة ببلوغ العجز الجاري لميزان المدفوعات خلال العام القادم بنسبة 10% مقابل عجز في الحساب الجاري بنسبة 3ر11% و 3ر10% من الناتج المحلي الاجمالي لعامي 2008 و2009 كما تتوقع الموازنة العامة تراجع نسبة عجز الحساب الجاري بميزان المدفوعات خلال عامي 2011 و 2012 بنسبة 6ر9% و 1ر9% على التوالي .
كما توقعت المصادر ذاتها ان تسجل الصادرات الوطنية للمملكة خلال العام المقبل 2010 بنسبة 11% ثم نسبة نمو بنسبة 12% لكل من عامي 2011 و2012 على التوالي اما على صعيد المستوردات السلعية للمملكة فقد توقعت نفس المصادر ان ترتفع بنسبة نمو 2ر6% خلال عام 2010 وبمعدل 2ر8% لكل من عامي 2011 و2012 على التوالي . كما توقعت بلوغ معدل التضخم مقاسا بالتغير الرئيسي في الرقم القياسي لاسعار المستهلك الى 3% العام المقبل و 3% و 4% لكل من عامي 2011 و2012 على التوالي .