يبحث 54 عاملاً أردنياً في مصنع للبلاستيك في مدينة الحسن الصناعية في محافظة أربد القيام باعتصام احتجاجاً على الأوضاع السيئة التي يعملون خلالها وسط إهمال إدارة المصنع لمطالبهم المتكررة بتصويبها.ويعاني العمال من مشاكل عديدة تواجههم أثناء ساعات عملهم في المصنع التي تبدأ من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة الرابعة مساءً بالإضافة إلى العمل الإضافي "الإجباري" أيام الجمع ن بحسب أحد العمال.

ويقول العامل الذي تحدث إلينا على عجل بسبب التشديد البالغ من قبل إدارة المصنع على أوقات الاستراحة" إن الأوضاع في المصنع سيئة ابتداءً من تدني مستوى المرافق الصحية، والمعاملة السيئة، وانتهاءً بعدم الالتزام بدفع الراتب البالغ 120 دينار يضاف عليه بدل الإضافي"
 
ويشكو العمال كذلك من عدم تجاوب مكتب وزارة العمل في مدينة الحسن مع الشكاوى الذين بادروا بتقديمها على أوضاعهم السيئة ووصفوه "بالمتواطئ" مع إدارة المصنع وإنه يعمل لصالح المصنع وليس العمال، ورد الموظف في المكتب على احتجاجهم على الالتزام بدفع الراتب "الأفضل أن تحصلوا على 50 دينار قيمة "السلفة" التي تم صرفها من المصنع بدل أن يتم تسريحكم وتبيتوا في الشارع"
 
هذا وذكر العمال أن المصنع قام بتشغيل عمال تحت السن القانوني "طلاب مدارس" بلا عقود رسمية أثناء العطلة المدرسية التي انتهت أمس ولكنهم قاموا بتسريحهم بعد عودتهم للمدارس.
وفيما يخص هذا الاحتجاج يشار إلى إن تشغيل الأطفال بشكل عام في الأردن تقف أمام الحد منها، عقبة أساسية تبرز في تهاون تشريعي تجاه هذه القضية، إذ أن قانون العمل النافذ يسمح بتشغيل الأطفال من سن السادسة عشرة ضمن شروط محددة وهي: موافقة خطية للوالدين، شهادة طبية تبين أن لا تأثير صحي على الطفل لدى عمله، وأن لا تتعدى ساعات العمل الست ساعات.
 
وبعيداً عن التزام أصحاب العمل الدقيق بهذه الشروط، يبقى السماح لتشغيل الأطفال حتى لو كان ضمن شروط تطبق في سياق نظري فإن هذه القضية ستبقى قائمة.
وبعد مواجهة المدير التنفيذي في المصنع مروان اللوباني في المصنع بالمعلومات المتوفرة لدينا من العمال"اعترف بتأخير المصنع في تسليم الرواتب وبرر ذلك بعدم وجود إمكانيات مادية في المصنع على الرغم من التوجه  لفتح مصنع آخر للكريمات تحت نفس الاسم.
 ولم يبد اللوباني أي تأثر من مراقبة وزارة العمل، لدى إعلامه بأن العمال من المحتمل أن يتوجهوا إليها بشكوى عن أوضاعهم الصعبة وإهمال المصنع لهم ، وكان الرد" شو يعني اشتكوا لوزارة العمل"  واكتفى بهذا الرد رافضاً التسجيل.
 
وزارة العمل وعلى لسان مدير مديرية التفتيش الدكتور أمين وريدات ولدى عرض القضية عليه تعهدت بإرسال فرقة مركزية مستقلة عن مكتب العمل في مدينة الحسن، للتفتيش على المصنع والتأكد من جميع ما ذكره العمال وذلك خلال اليومين المقبلين والقيام بالإجراءات القانونية اللازمة"
 
هذا ويذكر إن المناطق الصناعية المؤهلة نشأت أواخر عام 1997 ، وتقع أولى المناطق الصناعية المؤهلة في مدينة الحسن الصناعية قرب مدينة أربد 80 كيلومتر شمال العاصمة عمان وتضم حوالي 59 شركة توظف أكثر من 4000 شخص.