بلغ العجز المالي المسجل للموازنة خلال النصف الأول من العام الحالي حوالي 530 مليون دينار مقابل عجز بلغ 38 مليون دينار خلال الفترة نفسها من عام 2008، وفق ما أعلن أمين عام وزارة المالية عز الدين كناكرية في بيان صحافي امس.

وأوضح كناكرية أن الإيرادات المحلية والمساعدات الخارجية قد بلغت خلال النصف الأول من العام الحالي حوالي 2293 مليون دينار، في حين بلغ إجمالي الإنفاق العام حوالي 2823 مليون دينار.

وعزا كناكرية ارتفاع عجز الموازنة إلى هذا المستوى إلى تراجع حصيلة الإيرادات العامة بنسبة 4.2% وإلى ارتفاع النفقات العامة بنسبة 16% وذلك بسبب إقرار موازنة عام 2009 في وقت مبكر وبدء الصرف منها مع بداية العام.

وبخصوص تطورات المديونية العامة، قال كناكرية إن الرصيد القائم للدين العام الخارجي في نهاية حزيران (يونيو) من هذا العام قد انخفض بحوالي 99 مليون دينار مقارنة بنهاية عام 2008، أما صافي رصيد الدين العام الداخلي، فقد سجل ارتفاعا بمقدار 565 مليون دينار خلال الفترة نفسها، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع صافي الدين العام بحوالي 466 مليون دينار.

أما فيما يتعلق بنسبة المديونية إلى الناتج المحلي الإجمالي، فقد بين كناكرية أن النسبة بلغت 55.6% مقابل ما نسبته 56.8% للفترة نفسها من العام الماضي، أي بانخفاض مقداره 1.2 نقطة مئوية.