طالبت 50 منظمة مجتمع مدني أردنية بتقديم مجرمي الحرب الاسرائليين للعدالة الدولية.

ودانت منظمات المجتمع المدني الأردنية بشدة جريمة الاعتداء المسلح على اسطول الحرية الذي اقدمت عليه الوحدات الخاصة للجيش الاسرائيلي بأوامر عليا نفذت في تمام الساعة الرابعة من فجر الاثنين الموافق 31 ايار 2010.

وقالت المنظمات في بيان مشترك إن "ما اقدمت عليه اسرائيل يشكل مخالفة صريحة وواضحة لأحكام وقواعد القانون الدولي العام، ومبادئ القانون الدولي الإنساني وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة والقواعد العربية للقانون الدولي الانساني، من حيث اقدامها بالاعتداء على سفن اغاثة مدنية في المياه الدولية الأمر الذي يشكل نوع من أنواع القرصنة التي يحرمها القانون الدولي العام والقانون الدولي الانساني الذي يضمن للسفن حق المرور البرىء في المياه الدولية وفقاً لمبدأ حرية الملاحة، والذي يلزم بمرور قوافل الاغاثة للمدنيين في حالة الحصار والنزاعات المسلحة.

وبينت ان ما قامت به إسرائيل "يشكل كذلك مخالفة لأحكام ومبادئ اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 التي تحظر الاعتداء على سفن الاغاثة والمساعدة الإنسانية أثناء النزاعات المسلحة، كون السفن المشاركة في القافلة هي سفن اغاثة مدنية ولا تحمل أية مظاهر مسلحة وأعلنت منذ البداية أنها تحمل مساعدات انسانية، وعليه، فإن اقتحام القافلة وقتل وجرح بعض ممن فيها والتهديد بجر وقطر السفن عنوة الى ميناء اشدود يشكل كافة اركان وعناصر جريمة القرصنة الدولية المنصوص عليها في القانون الدولي العام وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الانساني الذي يحظر مهاجمة سفن الاغاثة، و منعها من الوصول الى محتاجيها من المدنيين والاطفال والنساء والمرضى وغيرهم ، اذا كانت تحمل علم دولة معينة واعلنت عن مسارها وحمولتها وميناء الاقلاع وميناء الوصول والهدف من ذلك.

ومن جانب اخر انتقدت المنظمات" قيام اسرائيل بتوسعة نطاق مناوراتها العسكرية من (20 الى 68) ميلا داخل المياه الاقليمية لغزة لمواجهة اسطول الاغاثة المسمى "اسطول الحرية" هو "امر مخالف للقانون الدولي لاسيما ان توسعة نطاق المناورات العسكرية بهذا القدر لا يتم الا لمواجهة السفن العسكرية المحملة بالاسلحة والعتاد وليس سفن الشحن والركاب المحملة بالمعونات الانسانية والمساعدات للقطاع المحاصر".

كما نجد أن نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقيات جنيف تحظر مثل هذه الأعمال التي ترتقي الى جرائم الحرب، وخصوصاً النصوص القانونية التي تحظر مهاجمة سفن وطواقم الاغاثة والتي تنتمي لدول محايدة.

ان تسيير قوافل الإغاثة الانسانية تستند على أمرين جوهريين: تنفيذ ما تقتضيه بنود القانون الدولي، العام والإنساني، لأنه لا يجوز سد منافذ الإغاثة الإنسانية عن أي فئة من البشر، وتجويعهم، لا في حالة السلم ولا الحرب. والثاني: الإسهام في الحيلولة دون مكافأة المعتدي "سياسيا" على ما ارتكب من جرائم حربية وجرائم ضد الإنسانية، و الحيلولة دون تثبيت الضغوط التي يعنيها الحصار على السكان المدنيين وتجويعهم بهدف انتزاع مواقف سياسية من جانب الطرف المعتدَى عليه.

و اعتبرت إن ما قامت به اسرائيل يشكل جريمة ويخالف أحكام القانون الدولي العام التي تضمن حق المرور في أعالي البحار أو في المياه الدولية، وإذا كان الهدف من ذلك تقديم المعونات الطبية والغذائية لسكان قطاع غزة، الأمر الذي يجعل من فعل اسرائيل المتمثل باعتراض قافلة الاغاثة ، واقتحامها عسكريا، يندرج في اطار سياسة تجويع السكان المدنيين الرازحين تحت نير الاحتلال، وهو الأمر الذي تحرمه قواعد واتفاقيات القانون الدولي الإنساني، وبالتالي فإنه يكون من حق الدول التي ترفع السفن علمها أو الأشخاص الذي ينتمون الى عدة جنسيات الحق في مقاضاة اسرائيل امام المحاكم الدولية كدولة او كأفراد وخصوصاً القادة الذين أصدروا الأوامر بالاقتحام العسكري والقتل والجرح.

وبالتالي، نجد أن هذا الفعل يشكل كافة الاركان والعناصر المكونة لجريمة القرصنة الدولية، وجريمة من جرائم الحرب التي نحظرها ويعاقب عليها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية كون الفعل تم خلافاً لأحكام المادة الثامنة من النظام التي تحظر مهاجمة سفن الاغاثة المدنية.

ويرى الموقعون على هذا البيان أن تقاعس المجتمع الدولي في ملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيلين ،الذين ارتكبو مجازر تندى لها البشرية، كما حصل على سبيل المثال لا الحصر في دير ياسن، وكفر قاسم، و قبية، و السموع، ومدرسة بحر البقر، وقانا الأولى والثانية، وغزة 2008/2009 وغيرها، قد شجع مجرمي الحرب الاسرائييليين على اقتراف هذه الجريمة البشعة في المياه الدولية .

وأكثر من ذلك نقول: ان استمرار محاولات الالتفاف على تقرير لجنة غولدستون لاجهاض العدالة الجنائية وجلب مجرمي الحرب الاسرائييلين للمحاكم الدولية ذات الصلة هو بالضبط ما شجع عقلية الغطرسة والتصرف كما لو ان اسرائيل فوق القانون الدولي لدى القيادات الاسرائية التي اتخذت قرار الاجتياح العسكري لسفن الاغاثة المدنية.

اننا في الوقت الذي ندعو فيه ما تبقى من المجتمع الدولي المنحاز لقضايا العدالة والحرية وحقوق الإنسان والشعوب إلى عدم الكيل بمكيالين، والخلط بين الضحية والجلاد ، كما اعتدنا للأسف الشديد مرارا وتكرارا، على اتخاذ المواقف التي من شأنها عدم افلات مرتكبي هذه المجزرة بحق المدنيين الامميين من العقاب، اضافة الى فرض عقويات ذكية على دولة الاحتلال العنصري ، وعزلها ، تماما كما فعل هذا مع جنوب افريقيا ابان نظام الفصل العنصري، ووضع ترسانة الاسلحة النووية الاسرائيلية تحت المراقبة وتفككيكها والاشراف الدولي منعا لامكانية استخدامها ضد شعوب المنطقة من قبل مجرمي الحرب الاسرائليين، خاصة وان ما شهدناه اليوم من اجرام بحق المدنيين العزل 0يؤرخ لبداية نهاية دولة الفصل العنصري الاسرائيلية.

وأخيرا، نطالب موقعو الامم المتحدة و المجتمع الدولي بالعمل الفوري على فك الحصار على غزة.