العقبة - رياض القطامين  - قال مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية الدكتور احمد مسعود دشك إن إجمالي حجم الاستثمار في قطاع التعاون في المملكة يزيد عن 5ر4 مليار دينار في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية التعاونية وان رأس المال السهمي المدفوع بالجمعيات التعاونية يقارب (49) مليون دينار و التي يعمل فيها (124226) عضوا تعاونيا موزعين على 1182 جمعية تعاونية على امتداد الوطن.
وأضاف دشك في حديث صحفي أمس أثناء تفقده لواقع القطاع التعاوني في العقبة إن غياب التنسيق بين المؤسسة التعاونية والأطراف ذات العلاقة ومنها الجهات المانحة يضعف دور المؤسسة التنموي.
وطالب دشك ان تدخل الجهات المانحة للجمعيات التعاونية بمختلف أنواعها من بوابة المؤسسة التعاونية مباشرة للتتمكن المؤسسة من متابعة سير المشاريع التنموية في الجمعيات.
وأضاف أن تجاوز دور المؤسسة من قبل بعض شركاء العمل يقلل من وتيرة العمل التنموي ويؤدي أحيانا إلى فشل بعض المشاريع ومن ثم يرمى بالتبعات على المؤسسة التعاونية جزافا.
وشدد على ضرورة ان تكون المؤسسة شريكا فاعلا بين الجهات المانحة والجمعيات المستفيدة من الدعم مشيرا إلى انه من الخطأ فرض نوعية المشروع من قبل الجهات المانحة طالبا ن تترك أنواع المشاريع إلى الأهالي ليحددو نوعها وفقا لمصالحهم ومعرفتهم بمناطقهم واحتياجاتهم.
وقال دشك ان المؤسسة عازمة على تفعيل قانونها التعاوني رقم 18 لعام 1997 والذي يحدد المهام وتقاسم ادوار العمل التعاوني والتنموي ويمنح المؤسسة القدرة على إنتاج مخرجات تنموية حقيقية من خلال ممارسة دورها المشروع الذي ساهم في تخفيض معدلات الفقر والبطالة حيث بلغ عدد العاملين في الجمعيات التعاونية أكثر من 500 ألف عامل إلى جانب (4000) موظف بوظائف مختلفة.
وأوضح أن المؤسسة التعاونية تمتلك رؤيه واضحة تتمثل في بناء مجتمع تعاوني مؤمن بالعمل التعاوني في إطار فهم أعمق لاحتياجات المجتمعات المحلية ومتطلبات التنمية المستدامة .لكنها تفتقر إلى التمويل المالي وكوادر إدارية متخصصة قادرة على تنفيذ المخططات التعاونية مؤكدا ان الدعم الذاتي للمؤسسة هو اقل بكثير من مستوى الكفاف وان هناك محطات زراعية تفتقرالى الآليات والخدمات المساندة.
وثمن دشك مخرجات العمل التنموي في محافظة العقبة والدور الذي تلعبه في مكافحة الفقر والبطالة لاسيما في محيط العقبة من البوادي والأرياف حيث جيوب الفقر الواضحة.
وقال أن القطاع التعاوني في العقبة ومحافظات أخرى في المملكة محور مهم لتحقيق التنمية الفعلية في هذه المناطق الفقيرة والنائية والمتواجدة في أراض زراعية خصبة قابلة للزراعة ويشكل استغلالها عاملا رافدا كبيرا لتنمية المنطقة والنهوض بها بجانب المحاور الاقتصادية التنموية الأخرى للحكومة
ودعا دشك سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة إلى الاستفادة من تجارب القطاع التعاوني في العقبة خاصة فيما يتعلق في الجوانب التنموية التي تعنى بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يديرها الأهالي في إطار الجمعيات التعاونية للتخفيف من آثار الفقر والبطالة في جيوب الفقر في قرى وبوادي العقبة.
وزار دشك مديرية تعاون العقبة واستمع إلى إيجاز مفصل من مديرها المهندس محمد الحويطات حول واقع القطاع التعاوني في المحافظة معرجا على الخطط المعدة للارتقاء بقطاع التعاونيات بما يضمن مواكبة النهضة الاقتصادية التي تشهدها منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومناطق محيطها في لواء القويره وقضائي الديسه ووادي عربه.
وأسهمت الجمعيات التعاونية بتخفيض معدلات الفقر والبطالة حيث بلغ عدد العاملين عماله دائمة بالجمعيات التعاونية حوالي (4000) شخص بوظائف مختلفة كما ساهمت في الحد من هجرة السكان من الأرياف والبوادي إلى المدن وفي استغلال المصادر الذاتية ومصادر البيئة المحلية كما وفرت الجمعيات اكثر من 3600شقة إسكانية لأعضائها.
من جانبه قال مدير مديرية التعاون في المؤسسة عزام النبر ''لقد ساهمت المؤسسة التعاونية للعام 2007-2008 ومن خلال التنسيق مع إدارة مشروع قدرات(2) الممول من وزارة التخطيط والمنفذ من قبل مؤسسة نهر الأردن ومؤسسة نور الحسين في مختلف المحافظات من تمكين (51) جمعية تعاونية من الحصول على منح لمشاريعها الإنتاجية إضافة إلى مشاريع تم تمويلها مباشرة من وزارة التخطيط والتعاون الدولي وصناديق تمويل تديرها وزارة التخطيط مثل المرفق البيئي وجمعية مراكز الإنماء الاجتماعي ومؤسسة الإسكان التعاونية بمبلغ يزيد عن ( 10) ملايين دينار كما حصلت (30) جمعية تعاونية أخرى على تمويل لمشاريعها من جهات داعمة وممولة مثل منظمة كير العالمية والصندوق الهاشمي للتنمية البشرية في مجال إدارة مصادر المياه وغيرها بمبلغ يقارب (5,0) نصف مليون دينار أردني''.
وأضاف النبر إن الحكومة رعت القطاع التعاوني لأكثر من نصف قرن لإيمانها بان التعاون من أجدى الوسائل نفعاً واقصرها طريقاً واقلها كلفة وأبعدها أثرا في رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي واختطت له سياسات واستراتيجيات متجددة ليعمل في إطارها وبموجبها ومنها تركيز الاعتماد على الذات.