-الثقة الهزيلة "ثلاثة عصافير بحجر واحد..إعادة الهيبة للمجلس، الإبقاء على البخيت ورضى الشارع
- المجلس يمنح البخيت أقل نسبة ثقة في تاريخ الحكومات بعد منحه أعلى ثقة للرفاعي
- النائب النمري يرد على من يحاول إجهاض الإصلاح السياسي في المجلس وتقود إلى مشادة مع المراعية
- البخيت: الملكية الدستورية لغو وإخلال بالنظام السياسي
- الكوز يتهجم على المتظاهرين ويلوح بالتدخل، إذا لم توقفهم الحكومة
فازت حكومة رئيس الوزراء معروف البخيت بثقة مجلس النواب “بشق الأنفس” بعد حصولها على ثقة 63 نائبا من أصل 117 نائباً حضروا الجلسة وبنسبة بلغت 53,8%، في حين حجب الثقة 47 نائبا، وامتنع 7 نواب وتغيب نائبان عن الجلسة.
و تعتبر النسبة التي حصلت عليها حكومة البخيت أقل نسبة بين الحكومات الأردنية في عهد الملك عبد الله الثاني بعد أن سبقتها حكومة عدنان بدران في عام 2005 والتي حصلت على نسبة 60% بثقة 66 نائباً من أصل 110 نواب، ليكون المجلس السادس عشر بعد ثقة الرفاعي قد منح أعلى وأقل نسبة ثقة في تاريخ الحكومات وخلال شهرين ونيف.
البخيت الذي حصل في حكومته اﻷولى في عام 2005 على ثقة 86 نائبا وحجب20 نائبا من اصل110 نواب، بدا القلق واضحاً على وجهه وهو يقوم بمساعدة وزير الداخلية باحتساب النواب الذين منحوا و حجبوا الثقة.
العديد من النواب توقعوا الرقم الذي حصل عليه البخيت، عند زيارتهم لغرفة الصحفيين في المجلس مرجعين هذا التوقع إلى أسباب عديدة منها المواقف الشخصية من البخيت، وقضية الكازينو و”تزوير الانتخابات”، ورد الاعتبار للمجلس بعد ثقة الـ111، إضافة إلى قلة من النواب الذين لم يقتنعوا باﻹصلاح الذي تقدمت به الحكومة.
البعض أشار إلى أن حجم الثقة لذي حصل عليه البخيت مرتب مسبقاً، “فهي ثلاثة عصافير بحجر واحد”؛ اولها إعادة الاعتبار والهيبة إلى المجلس، وثانيها اﻹبقاء على معروف البخيت وحكومته، وأخيراً الحصول على رضى الشارع والقواعد الشعبية.
ما كان مختلفاً في كلمات النواب عن بداية اليوم الأول، تمثل في خروج العديد من الأصوات النيابية التي هاجمت الإصلاح السياسي وطالبت بالإصلاح الاقتصادي فقط وكان من بينهم النائب محمد الكوز الذي طالب الحكومة بالتدخل لوقف المسيرات التي تنظم من قبل الفعاليات الشعبية والحزبية، قائلا “من يرغب في الاعتصام والاحتجاج فليذهب إلى جسر الملك حسين”، كائلاً سيلا من الألفاظ النابية بحقهم وملوحاً بوقف المسيرات إذا لم تتدخل الحكومة " اليوم ينادون بإصلاح النظام وغداً ينادون بتغيير النظام".
هذه الحالة انعكست جلياً في كلمة عضو التجمع الديمقراطي جميل النمري الذي قال بأن كلمات النواب "حفلت باللطم والصراخ والشكوى على حساب المناقشة السياسية والبرامجية لا بل هوجمت السياسة وتعرضت للسخرية اللاذعة في وقت تتصدر فيه قضية الإصلاح السياسي برنامج الجميع".
وأضاف "أرجو أن يكون ما سمعناه مجرد اجتهادات شخصية بنت وقتها وليست نذر ثورة مضادة مخططة لإجهاض الإصلاح في المهد تحت ادعاءات من نوع أن الناس تريد خبزا والسياسة لا تطعم جائعا وقد فات هؤلاء أن الجوع والفقر والبطالة والفساد هي نتاج سياسات".
هذه العبارات والتي كان من بينها كلمات للنائب محمد المراعية الذي رفض الإصلاح السياسي في كلمته واكتفى بالمطالبة بالإصلاح الاقتصادي، دفعته للاحتجاج على النمري ومقاطعته مطالبا اياه بمناقشة البيان "لا كلمات النواب وتوجيه حديثه إلى الحكومة".
وتخوف النمري من توجه لإسقاط حكومة البخيت لمجرد إثبات حزم النواب وبهدف إعادة الهيبة للمجلس أمام الشارع، حتى لا يتم المطالبة بحل المجلس كجزء من الإصلاح السياسي.
رد البخيت على كلمات النواب قبل التصويت على الثقة، خلى من أي جديد مقارنة ببيانه الوزاري، إلا بما قدمه للنواب فيما يتعلق بإعلانه عن استحداث 21 ألف وظيفة هذا العام، 6 منها في الأمن العام وقوات الدرك و10 في القطاع العام ودون أعباء على الموازنة. كما جاء بجديد بتعليقه على المطالب الإصلاحية الدستورية، معتبراً أن طروحات الملكية الدستورية في هذه المرحلة إخلال بتوازن وأسس النظام السياسي والدستور الأردني، بل "لغو يتجاوز الدستور ويتعدى أهداف الإصلاح السياسي".
وأضاف البخيت أن الحكومة تؤكد تفهمها "حتى" لدعوات العودة الى دستور 1952 والمطالبة بمحكمة دستورية "والتي تضمنتها وثائق الميثاق الوطني العام 1989 والاجندة الوطنية العام 2005 ولكننا نعتقد باولوية وضرورة تنظيم الحياة السياسية وتنميتها والوصول الى واقع سياسي واحزاب وتنظيمات تمثل الاتجاهات الرئيسية في المجتمع".
والنواب الذين حجبوا الثقة هم: خليل عطية، غازي عليان، ممدوح العبادي، ريم بدران، أحمد الصفدي، صلاح المحارمة، تامر بينو، أنور العجارمة، عبد الكريم أبو الهيجا، عبد الناصر بني هاني، زيد شقيرات، حميد البطاينة، جميل النمري، أحمد الشقران، مجحم الصقور، عبد الله النسور، مصطفى الشنيكات، جمال قموه، شادي العدوان، عبد القادر الحباشنة، محمود النعيمات، عاطف الطراونة، رعد بن طريف، بسام حدادين، موسى الزواهرة، علي الخلايلة، عبد الكريم الدغمي، عبد الرحمن الحناقطة، حازم العوران، محمد الشروش، محمد الشوابكة، عبد الجليل السليمات، باسل العياصرة، محمد الزريقات، مفلح الرحيمي، أحمد القضاة، سميح المومني، وصفي السرحان، الشايش الخريشا، عواد الزوايدة، محمد المراعية، حمد الحجايا، أسماء الرواضية، ردينة العطي، وفاء بني مصطفى، عبلة أبو علبة، تمام الرياطي.
وسبق التصويت على الثقة هجوم من قبل النواب على الحكومة التي أعلن 16 منهم حجبهم الثقة عنها خلال ردودهم على البيان الوزاري، حيث حجب الثقة عن الحكومة كل من مدوح العبادي، عبد الكريم الدغمي، عبد الجليل السليمات، الشايش الخريشا، غازي عليان، محمد المراعية، تامر بينو ، زيد شقيرات، تمام الرياطي، عبد الناصر بين هاني، مجحم الصقور، جمال قمو،ردينة العطي، على الخلايلة، موسى الزواهرة و محمد الزريقات.
وأعلنت النائب ردينة العطي في نهاية ردها على بيان الحكومة عزمها حجب الثقة، وانتقدت تخصيص 31 دونما من أراضي خزينة الدولة في لواء الرصيفة لإنشاء المقابر بدلا من تحويلها إلى مدارس متنزهات
وأعلن النائب محجم الصقور اليوم الخميس ندمه عن منحه الثقة للحكومة السابقة، معلنا في نهاية درو على البيان الوزراي حجبه للثقة عن حكومة معروف البخيت.
وتساءل الصقور حول مدى جدية البخيت في مكافحة الفساد، مطالبا بمكاشفة واضحة لمجلس النواب حول سياسة محاربة الفساد التي تتبناها الحكومات.
واستنكر النائب الصقور تكليف وزير التربية والتعليم الحالي بعد أن قام بترهيب للمعلمين في حكومات سابقة وكان مسؤول عن عدة سياسات تعليمية خاطئة في عهد حكومات سابقة.
النائب موسى الزواهرة برر حجبه للثقة بقوله “لا ضرورة لتجربة المجرب”، وزاد أنه يحجب الثقة لعدم قدرته البخيت على إدارة المرحلة الحالية
أما النائب تمام الرياطي فبرر حجبه للثقة بقولة إن حكومة البخيت،استساخ عن الحكومات السابقة، ودعا النواب إلى ضرورة إيصال صوت الشعب للحكومة ، حتى لا يلجأ المواطنون إلى المسيرات ﻹيصال صوتهم بنفسهم.
فيما منح النائب برجس اﻷزايدة الثقة لحكومة البخيت ؛ مبيناً أن الملك اختار البخيت وبالتالي يبارك هذا الاختيار؛ وبين اﻷزايدة أن برنامج الحكومة عكس التوجهات الملكية في اﻹصلاح السياسي.
وأشار في كلمته إلى أهمية القضية الفلسطينية والتمسك بحق العودة، وحل القضية الفلسطينية.
بدوره طالب النائب خلف الهويمل الحكومة بإعداد القوانين الناظمة للحريات السياسية يتقدمها قانون الانتخاب، وأوضح الهويمل أن برنامج الحكومة تضمن إشارات باهتة لحل مشاكل الفقر والبطالة.
بينما طالب النائب خلف الزيود الحكومة بزيارة كافة المحافظات وتنفيذ ما يتفق عليه بالتعاون مع مجلس النواب، كما دعا الحكومة إلى عدم التشنج من نسبة الثقة التي ستحظى بها اليوم الخميس، مبيناً أن هذا سيأتي ضمن حسابات مختلفة.
هذا وأشار الهويمل إلى وجود عدد من المزارعين في شرفة مجلس النواب مطالباً وزير الزراعة بتعويضهم بدفع مخصصاتهم مقابل التعويض عن مزروعات حقلية لهم ولم يعوضوا منذ عام 1990
النائب ميسر السردية بينت أن الحكومة ضمت شخصيات عديدة، فبينما ضمت شخصيات أشادت بها ضمت في المقابل شخصيات غير مؤهلة للمرحلة المقبلة بحسب السردي
الوفاق الوطني
من جهتها طالبت كتلة الوفاق الوطني بإنشاء محكمة دستورية، كما وأكدت الكتلة على أهمية القطاع الخاص وضرورة مشاركة الحكومة له في الاستثمارات الكبيرة.
وقال النائب شريف الرواشدة الذي تلى بيان الكتلة أن على الحكومة التحكم بتعليم بما يتناسب مع احتياجات السوق لحل مشكلة البطالة، كما انتقدت الكتلة توزيع المكتسبات والاستثمارت بين المنحافظات.
وحول المؤسسات المستقلة طالبت الكتلة سرعة تنفيذ البرنامج الحكومي الذي وضع لدراسة هيلكية المؤسسات المستقلة وجدواها،حتى يلمس المواطن هذا على أرض الواقع.
وطالبت الكتلة بزيادة دعم القطاع الزراعي، منتقدة المبلغ المرصود له في موازنة عام 2011. كما وطالبت بترسيخ استقلالية القضاء.
التيار الوطني
امام كتلة التيار الوطني فربطت منح الثقة لحكومة البخيت بمدى التزم البيان الحكومي مع برنامج الكتلة، موجهة انتقادات الى آليات عمل حكومة البخيت وتأخرها في إحداث اﻹصلاحات المطلوبة وإرسال القوانين إلى المجلس بصفة الاستعجال.
وطالبت النائب ناريمان الروسان في رد كتلة التيار الوطني على البيان الحكومي بضرورة الاعتراف بالبطالة وضرورة قياسه بالشكل العلمي، واقترحت إعداد قاعدة بيانات دقيقة، وأن تسمى وزارة العمل بوزارة العمل والتشغيل.
كما وطالبت كتلة التيار بتوفير فرصة عمل لكل محتاج، وإعادة النظر بصندوق المعونة الوطنية، وأكدت الكتلة على عدم جدوى امتحان التوجيهي.
وأكدت الكتلة على أهمية قطاع الزراعة؛ ودعت إلى تأسيس مجلس أهلي في كل المحافظات ويكون مستقلاً وينتخب رؤوسائه بشكل مستقل.
هذا وكانت كتلة التيار الوطني في ردها على حكومة سمير الرفاعي ربطت منحها الثقة لها إذا ما التزمت ببرنامجها أيضاً.
