بلغ عدد السيدات اللواتي انقطعن عن الاشتراك من مؤسسة الضمان الاجتماعي 42 الف مشتركة نهاية عام 2016، بحسب الناطق الاعلامي باسم المؤسسة موسى الصبيحي.

ويصف الصبيحي ذلك الرقم بالمذهل، باعتباره مؤشرا يدل على خروج اعداد كبيرة من النساء من سوق العمل بسبب عدم الاستقرار والامان الوظيفي بخاصة ممن يعملن في القطاع الخاص .

ويرى الصبيحي ان القطاع الخاص من اكثر القطاعات التي يعاني من عدم الاستقرار بالوظائف، مشيرا الى ان عمل المراة ومشاركتها في الحياة الاقتصادية لا يزال  ضعيفا وبنسب متدنية نتيجة عوامل عديدة.

واظهرت دراسة متخصصة بالمؤسسة ان اسباب خروج المراة من سوق العمل تعود لعدم توفر بيئة عمل صديقة لهن، وان 9% منهن يخرجن للحصول على راتب التقاعد.

وارتفع عدد المتعطلين عن العمل بنهاية العام الماضي بنحو 44 ألف متعطل، ليصل إجمالي المتعطلين إلى حوالي 253.6 ألف متعطل، توزعت اعداد المتعطلين بنسبة 71.3% للذكور، و28.7 % للإناث، بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي.

واشار الصبيحي الى ان  عدد المبلغ  الاجمالي المدفوع للمتعطلين عن العمل من العاملين في القطاع الخاص بلغ نحو 43 مليون دينارا حتى نهاية العام الماضي بحسب الصبيحي .

واكد الصبيحي بانه لا زال هناك العديد من المؤسسات تتهرب من شمول العاملين فيها تحت مظلة الضمان الاجتماعي، الامر الذي قد يلحق الضرر بالعمال وخسارة حقوقهم.

فيما يرى مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية أحمد عوض، ان السبب الأساسي للتقاعد المبكر يتمثل بتدني الأجور، موضحا بأن غالبية العاملين في المملكة يتلقون أجورا تقل عن خمسمئة دينار.

ويصف عوض بيئة العمل اللائقة للعاملين في الأردن، بالمتواضعة، وذلك استنادا لمختلف المعايير كالأجور والتمتع بأشكال الحماية الاجتماعية، التي لا يتمتع بها أكثر من نصف العاملين في المملكة.

هذا واوصت دراسة أعدتها المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية باستحداث برامج تحقق الأمن الوظيفي للعمالة الأردنية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالقطاع الخاص بشكل مكافئ للامتيازات المتوفرة في القطاع العام.