ثلاث محاولات فاشلة للانتحار شهدتها العاصمة عمان ومحافظة اربد خلال اقل من أربع وعشرين ساعة

وقد لا يكون الرقم مستغرباً وفقاً للإحصائية الصادرة عن المركز الوطني للطب الشرعي والتي تظهر أن عدد المنتحرين سنويا يبلغ من 35-40 منتحرا، فيما تصل محاولات الانتحار إلى 400 حالة سنويا.
وتختلف الأسباب والدوافع للانتحار حسب الحالات التي حاولت الانتحار على الأقل خلال الساعات الماضية, فالشاب البالغ من العمر 27 عاماً وهو من أصحاب السوابق وفقاً لتصريحات الأمن العام حاول ربط عنقه بسلك معدني وربط طرفه الآخر بجسر المشاة المقابل لجريدة الدستور, مهدداً بإلقاء نفسه من أعلى الجسر إذا لم يتم الاستجابة لمطالبه بإلغاء الإقامة الجبرية التي فرضها عليه الحاكم الإداري في محافظة البلقاء.
وعلى بعد بضع كيلو مترات وفي الساعة السابعة من مساء أمس قامت فتاة في مقتبل العمر وفي الصف الأول الثانوي بإلقاء نفسها من شرفة منزل ذويها الواقع بالقرب من مدرسة العروبة الثانوية في منطقة عرجان, ونقلت على أثرها إلى مستشفى في طبربور, وقد وصفت حالاتها الصحية بالحرجة, ولم يتم الكشف عن أسباب محاولتها الانتحار.
اما في محافظة اربد وخاصة في بلدة حوفا في لواء الوسطية أضرم شاب النار في نفسه بعد أن سكب على جسده البنزين وفقاً لمدير شرطة اربد العقيد عايد العجارمة.
والذي قال أن الشاب يعاني من حروق باليدين والرجلين والبطن والظهر من الدرجة الأولى, وتم نقله إلى مستشفى الأميرة بسمة لتلقي العلاج.
ويؤكد رئيس المركز الوطني د.مؤمن الحديدي ان الانتحار في الأردن لا يرتبط بمواسم او فصول محددة وان الظروف الاجتماعية والمالية وأحيانا العاطفية تشكل الدوافع الأبرز للإقدام على الانتحار، كما ترتفع نسبة الانتحار لدى الطلبة والطالبات عقب إعلان نتائج الثانوية العامة (التوجيهي)".
ويؤيد الباحث الاجتماعي تيسير خروب ما ذهب إليه الحديدي ويرى "أن أسباب الانتحار في الأعم الأغلب هو تفشي ظاهرة البطالة والعوز والفقر التي يعيشها المنتحر بين الشباب والشابات في عمر العشرينات
في حين يرجع علماء اجتماع ومختصون ارتفاع ظاهرة الانتحار في الآونة الأخيرة الاسباب إلى "الاكتئاب النفسي, حيث يشير الطبيب النفسي محمد الحباشنة إلى أن نسبة الانتحار لدى المصابين بالاكتئاب تبلغ 20 % من إجمالي حالات الانتحار فيما تبلغ نسبة الانتحار للمصابين بالانفصام العقلي من 10 – 15 % في حين تصل نسبة الاكتئاب لدى من يقدمون على الانتحار إلى 70% مما يدل على أن معظمهم مضطربين نفسياً ويعانون من خلل تفكيري أو معرفي بالدماغ".
ويبدو أن الأمراض النفسية الناتجة عن ظروف اجتماعية واقتصادية ومعيشية صعبة في تزايد واتساع في المجتمع الأردني.
وتقول إحصائية صادرة عن وزارة الصحة الأردنية أن عدد مراجعي العيادات النفسية التابعة لوزارة الصحة، ارتفع العام الماضي ليصل إلى 23369 مراجعاً ومراجعة منهم 11622 من الذكور و11747 من الإناث واغلبهم في الفئة العمرية من 15-45 سنة حيث بلغ عددهم حوالي تسعة آلاف مراجع.
وينص قانون العقوبات الأردني  على عقوبة السجن بحق كل من حاول الانتحار أو حرض عليه، بحسب المادة 339 من قانون العقوبات.
 وإذا بقي الانتحار في حالة الشروع عوقب ذلك الشخص بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وتكون العقوبة حتى ثلاث سنوات إذا نجم إيذاء أو عجز دائمان".
عقوبة من يحاول الانتحار تثير التساؤل هل هذا هو الحل لمشاكل من يقدمون على الانتحار؟ أم أن المطلوب تغليظ للقوانين؟