انسحبت المستشفيات الخاصة من اتفاقية التعاون مع وزارة الصحة، وقدم (40)مستشفى كتبا خطية تؤكد فسخ عقد التعاون مع الوزارة أمس.


وكشف رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري أن الهيئة العامة
للمستشفيات اجتمعت وقررت الانسحاب من الاتفاقية مع الصحة في اجتماع طارىء
استمر حتى ساعة متأخرة من ليلة أمس.

وفي تصريحات صحافية عقب الاجتماع، قال الدكتور الحموري   اجتمعت الهيئة
العامة لجمعية المستشفيات الخاصة أمس لبحث التعاون مع وزارة الصحة ودراسة
نقاط الخلاف التي ظهرت خلال تطبيق الاتفاقية الموقعة مع وزارة الصحة منذ
تاريخ 1\4\2007والتي انتهت قبل 5 شهور  .

واضاف :  ولكن المستشفيات الخاصة استمرت في استقبال المرضى بانتظار تحقيق
مطالبها بتعديل الاتفاقية بما يتلاءم مع التغيرات التي حصلت خلال العام
الماضي والحالي من حيث ارتفاع الكلفة التشغيلية على المستشفيات وارتفاع
أسعار جميع مدخلات الخدمة الطبية والفندقية التي شهدتها المملكة  .

واكد الحموري حضور ممثلين عن( 30 ) مستشفى امس الاجتماع وناقشوا الملاحظات
التي وردت من وزارة الصحة مثل الخصومات التي تجريها الشركة الوسيطة التي
تدير الاتفاقية وكذلك ادارة التأمين الصحي ، وايضا تمت مناقشة مسودة
الاتفاقية المقترحة والتي تم اعدادها من خلال اللجنة المشكلة برئاسة وزير
الصحة وعضوية مدراء قطاعات المستشفيات العامة والخاصة .

وقال الحموري ان الجمعية تركت الخيار للمستشفيات التي تريد الاستمرار بالاتفاقية مع وزارة الصحة.

وقال:   لم توافق الهيئة العامة على مسودة الاتفاقية الجديدة نظرا لان
نسبة الخصومات فيها اكثر من الاتفاقية السابقة وكذلك الية تسعير الادوية
وعدم شمول الدرجة الثانية ونقاط اخرى (...) مما ادى الى اتفاق الهيئة
العامة على الانسحاب من الاتفاقية الحالية ومخاطبة وزارة الصحة وتقديم
المهلة القانونية ومدتها شهر  .

واكد ان الهيئة العامة فوضت رئيس الجمعية الدكتور فوزي الحموري التفاوض مع
وزارة الصحة للتوصل الى اتفاقية عادلة تحقق مصالح جميع الاطراف، لافتا
الحموري أن الاتفاقية وخلال الفترة الماضية حققت وفرا لصندوق التامين
الصحي وصلت نسبته إلى 50%.

من جانبها، اكتفت وزارة الصحة بالبيان الذي أصدرته قبل يومين يوضح موقفها
من اتفاقية التعاون مع المستشفيات الخاصة وفسخ المستشفيات لعقد التعاون
معها.

وبين البيان في حينه أن اتفاقية التعاون وقعت في حينه مع كل مستشفى على
حدة والغاؤها يتطلب تقديم طلب خطي من احد الفريقين قبل شهر من تاريخ
النفاذ.

وقال البيان ايضا يتعذر الاستجابة للمستشفيات بشمول مؤمني الدرجة الثانية
في الاتفاقية لانها تستطيع مراجعة مستشفيات القطاع الخاص كحالات طارئة
ويغطي صندوق التأمين الصحي ما نسبته 80% من تكلفة العلاج حال اعتمادها
وإجراء الخصومات عليها.

واشار البيان الى ان الوزارة تعكف حاليا وبالتعاون مع جميع القطاعات
الطبية في المملكة بما فيها القطاع الخاص على وضع اتفاقية موحدة جديدة.