حررت الأجهزة الأمنية في إربد زهاء 40 مخالفة بحق سائقين مخالفين شاركوا في مواكب الأفراح، فيما قامت بتحويل آخرين للحاكم الإداري لعدم التزامهم بإطلاق العيارات النارية في ساعات متأخرة من الليل لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وفق مصدر امني.

وتشمل مخالفات السير في المواكب "عدم اتخاذ مسرب اليمين، وخروج الجسم من السيارة، والتشحيط والتفحيط، وإجراء سباقات بين المركبات، مما يعاقب عليه القانون بغرامات مالية تتراوح ما بين 10 دنانير و100 دينار، إضافة إلى تحويله للحاكم الإداري.

وقال مصدر امني في قسم سير إربد أن "الأجهزة الأمنية قامت خلال الأسابيع الماضية بتحرير عشرات المخالفات، إضافة إلى  تحويل عدد من السائقين للحاكم الإداري"، مؤكدا أن "الأشخاص الذين يشاركون في مواكب الأفراح يعرضون المارة للخطر".

وقال المصدر إن "هذه المخالفات تعتبر من المخالفات الخطرة التي تتسبب في وقوع الحوادث وإعاقة حركة السير وتعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر، والمتمثلة بسقوط الأشخاص من المركبات أثناء السير أو وقوع حوادث التتابع القريب"، موضحا أن "مديرية الأمن العام ممثلة بإدارة السير قامت بإعداد آلية وخطة عمل جديدة لضبط المخالفين عند مشاهدتهم أو تلقي إخبار أو شكوى أو أي ملاحظة من المواطنين عن وجود مواكب تعيق حركة السير".

وكانت إدارة السير وضعت خطة جديدة للحد من حوادث السير نتيجة مواكب الخريجين من الجامعات والمعاهد والمدارس، بحسب مصدر في مديرية شرطة إربد.

إلى ذلك، عبّر مواطنون في إربد عن قلقهم من اتساع ظاهرة الاستعراضات والسلوكيات المزعجة واللاحضارية التي يمارسها بعض السائقين والشباب في مواكب الأعراس وحفلات الخريجين في إربد، والتي تتسبب بحسبهم في إحداث اربكات مرورية واغلاقات للشوارع وتعريض حياة المارة للخطر.

وقال محمد سلامة إن "بعض السائقين المشاركين في هذه المواكب لا يتحلون بآداب الطريق ولا يحترمون مشاعر المرضى"، مشيرا إلى أنهم "يقومون بإغلاق الطرق في كثير من الأحيان دون داع كما يمارسون استعراضات مزعجة مثل التفحيط غير آبهين بغيرهم من الناس، معطلين بذلك مصالح الكثير من المواطنين".

وأبدى المواطن سالم الهامي، انزعاجه من الظاهرة وخصوصا الاستعراضات التي تتم خلالها، مشيرا إلى أن "من يقومون بتلك الاستعراضات أشبه ما يكونون بالعراة ، مؤكدا أن "أعمالهم تتنافى مع مبادئ الأخلاق الحميدة وقواعد السلوك والآداب العامة".

ويتفق خالد ردايدة وفراس صبحا اللذان يعملان في مجال الإشراف التربوي، على أن ظاهرة التفحيط والاستعراضات التي ترافق المواكب، مزعجة ولا تصدر إلا عن فئة قليلة غير سوية، لا همّ لها إلا إظهار ما في داخلها من هوس، يجعلهم خارج نطاق العقل مما يفعلونه، ولا يعون بالنتائج السيئة لأعمالهم التي تتنافى مع أخلاق المجتمع المحافظ وسلامة الآخرين وعدم إزعاجهم".

وأبدى سكان آخرون في اربد "مخاوفهم من انتشار واستمرار الظاهرة"، مشيرين إلى أن "ذلك يتسبب في إزعاج راحة المواطنين عامة والمرضى والأطفال منهم خاصة، بما لتلك الاستعراضات من ممارسات خاطئة مثل ارتفاع الأصوات الصادرة من عجلات سيارات المفحطين والأبواق والأغاني الصاخبة المبتذلة".

وكان محافظ اربد الدكتور خالد أبو زيد قال أن "استخدام مكبرات الصوت والألعاب النارية مظهرا فيه اعتداء على حريات الآخرين وانتهاك صارخ لأوقات راحتهم ويفتقر إلى أدنى درجات الشعور مع الآخر واحترام خصوصيته"، مؤكدا أن "الجهات الأمنية بدأت بتحرير المخالفات بحق المخالفين".

وأضاف أبو زيد خلال ترؤسه اجتماع الحكام الإداريين وممثلي قيادات المجتمع المحلي لمناقشة آليات الحد من الظواهر السلبية في الأفراح والمناسبات أول من أمس أن "مظاهر مواكب الأفراح واحتفالات الخريجين باتت مظهرا آخر يستبيح الطرقات ويعطل الحراك المروري ويؤثر على مصالح المواطنين كافة".

بدوره، قال مدير شرطة إربد بالوكالة العقيد قاسم رحاحلة أن "رقباء السير بدأوا بتحرير مخالفات غيابية بحق سيارات مواكب الأفراح وحفلات التخرج من الجامعات وبقيم عالية ستكون مفاجئة لأصحابها وقت ترخيص مركباتهم".

وأشار إلى أن "التعامل مع مواكب الأفراح خاصة في الشوارع الرئيسية لا يمكن أن يتم إلا من خلال هذه الآلية"، داعيا "مختلف الجهات إلى توعية الناس وتنبيههم لهذه القضية خصوصا من خلال منابر المساجد ووسائل الإعلام المختلفة".

وكان وزير الداخلية نايف القاضي شدد على أهمية تطبيق القوانين والتعليمات المتعلقة بظاهرة إطلاق العيارات والألعاب النارية في المناسبات الاجتماعية المختلفة بما في ذلك مواكب الأفراح والخريجين حفاظا على حياة المواطنين وحرصا على توفير أجواء الأمان والاستقرار المنشود لهم.

وقال القاضي خلال ترؤسه في الوزارة اجتماعا السبت الماضي حضره عدد من الجهات المعنية إن "ظاهرة إطلاق العيارات والألعاب النارية ظاهرة مقلقة وغير حضارية وهي تفسد صورة الفرح والطمأنينة التي يتميز بها وطننا الغالي، مؤكدا ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية والرادعة للحد من هذه الظواهر السلبية".

وتنتشر ظاهرة الألعاب النارية بشكل ملحوظ، فبعد أن كانت الظاهرة محصورة فقط ببعض المواطنين الذين يقطنون العاصمة، انتقلت بسلبياتها وإيجابياتها كما يرى مواطنون إلى بقية المحافظات والقرى الأردنية.

وحسب تعليمات وزارة الداخلية فإن "شراء الألعاب النارية يجب أن يتم من خلال محال مرخصة لضمان صلاحيتها وأن يتم الكشف من قبل الأمن العام والدفاع المدني على موقع الإطلاق الذي يشترط أن يكون مكانا مفتوحا بعيدا عن أسلاك الكهرباء والهاتف والمنازل، وأن يتم الإطلاق من قبل خبير مختص، مع عدم إغفال أن إطلاقها في ساعات متأخرة من الليل(بعد العاشرة) يعد إقلاقا للراحة وتجاوزا لحقوق الآخرين".