تراجع أربعة أعضاء مستقيلين من مجلس بلدية الفحيص مؤخرا

عن قرار استقالتهم، نافين أن تكون دفعت "خلافات شخصية" مع رئيس البلدية الى الاستقالة.

وتعهد الأعضاء الأربعة الذين قدموا استقالاتهم منذ نحو أسبوعين، في رسالة قدموها إلى أهالي بلدية الفحيص، بالاستمرار في خدمة مسيرة البلدية والعمل في المجلس بروح الفريق الواحد، معبرين عن "تفهمهم" لاقتراحات قدمها وزير الشؤون البلدية المهندس شحادة أبو هديب، لزوال أسباب الخلاف بينهم ورئيس البلدية.

وأكد الأعضاء المستقيلون سابقا، وهم المهندس عاطف الداؤد، وعماد الداؤد، وفيصل حتر، وسلام جريسات، على أن الهدف الأساسي الذي سيسعى إليه المجلس هو العمل الجماعي التشاوري والتنسيقي بين أعضاء المجلس ورئيس البلدية.
وأضافوا أن تحقيق هذا الغرض سيكون لـ "الاستمرار في تقدم وتطور مسيرة العمل والإنجاز في بلدية الفحيص طيلة الأعوام المقبلة".

وبينوا أن التشارك في الحوار وصياغة القرارات الخدمية والتنموية للبلدية، يأتي ضمن منظومة العمل البلدي المنظم الذي يمنح أفضل النتائج في تقدم أعمال البلدية.

ويتم ذلك بالتشاور والحوار مع الفاعليات الشعبية ورئيس وأعضاء المجلس والجهات ذات العلاقة من أجل تطور وتقدم العمل البلدي على كافة الصعد.

وعبروا في رسالتهم عن "تفهمهم" للاقتراحات التي قدمها الوزير وعدد من أعيان ونواب المدينة، لإنهاء الخلاف داخل البلدية.
وكان رئيس البلدية جريس الصويص أعلن عن مضيه في إجراءات رفع دعوى قضائية ضد المستقيلين من المجلس، بعد توجيه اتهامات شخصية وصفها بالـ "خطيرة لا أساس لها من الصحة"، غير أن مصادر في الوزارة، أشارت إلى "زوال" الخلاف الذي كان قائما بين الطرفين.

وقدم الأعضاء الأربعة في المجلس استقالة جماعية لرئيس البلدية على خلفية اتهامات وانتقادات لأداء المجلس.
واعتبروا في وقت سابق أن قرارهم يخدم مصلحة الفحيص والبلدية، وأنه يحقق "وقفة للمجتمع لتصحيح وضع البلدية لتمثل مجتمعها".

وأرجع أعضاء المجلس أسباب الاستقالة إلى 10 أسباب أولها "المس بالمكونات الاجتماعية الخاصة بهوية الفحيص التاريخية".
واتهم المستقيلون من عضوية المجلس، بـ "تحويل البلدية إلى مركز جباية من دون تقديم الخدمات المكافئة لهذه الجباية".
كما اتهمت الاستقالة الجماعية قرارات المجلس وملفاته بـ "الغموض في عدد من الملفات كالعلاقة مع الأمانة ومصنع الإسمنت والوكالة الأميركية للإنماء الدولي (USAID)".

يشار أن عدد أعضاء المجلس يبلغ 10 باستثناء رئيس البلدية التي يبلغ عدد سكانها 20 ألف نسمة، فيما تصل موازنتها إلى حوالي 2 مليون دينار.