قال مدير الخدمات الطبية الملكية اللواء الطبيب شوكت التميمي، الأربعاء، إن نحو 376 مليون دينار ديون متراكمة على هذا الصرح الطبي الذي يقدم خدماته لـ 38% من المواطنين في الأردن.

وأضاف خلال اجتماع لمناقشة موازنة الخدمات الطبية، مع اللجنة المالية النيابية، أن الصرح الطبي الذي يضم عدة مستشفيات يقدم خدماته لـ 38% من المواطنين، مقابل 42% من المواطنين الذي يتلقون العلاج في وزارة الصحة.

وقال التميمي: “أصبحنا مثقلين بالديون، والمواطن يحتاج للعلاج … أحد المرضى يحتاج لمستلزمات طبية بـ 100 ألف دينار، لا أستطيع أن أتأخر عليه”.

وقال: “إن الحكومة “سددت ديونا للشركات الخاصة، وللقطاع الخاص لتحفيز الاقتصاد، ما عدا الخدمات الطبية الملكية، وكأنا أصبحنا معزولين”.

وأضاف: “سمعت أن الحكومة سددت ديونا عن وزارة الصحة، التي تبلغ موازنتها 4 أضعاف الخدمات الطبية الملكية”.

ورصدت الحكومة هذا العام 207 ملايين دينار كموازنة للخدمات الطبية الملكية، في حين قال التميمي، إن الخدمات تدفع 210 ملايين كرواتب لموظفيها البالغ عددهم 25 ألفا.

موازنة الخدمات الطبية الملكية “لا تكفي للرواتب، لدي مشتريات تتضمن أدوية وعلاجات تحتاج ملايين (الدنانير) … نحن نعتمد في جزء بسيط من الدخل المتأتي الذي اشتري عبره أدوية، وما تبقى دين”، بحسب التميمي.