حررت وزارة الصناعة والتجارة 305 مخالفات بحق المطاعم الشعبية المعفاة من الضريبة منذ بداية الشهر الحالي، منها 247 مخالفة لعدم إعلان الأسعار و58 لعدم التقيد بالسعر المحدد.

وبدأ تطبيق قوائم الأسعار الجديدة للوجبات المباعة من خلال المطاعم الشعبية المستفيدة من الإعفاءات الضريبية منذ بداية الشهر الحالي والتي حددت استنادا إلى قرار مجلس الوزراء المتضمن تخفيض أسعار بعض الأصناف.

وشملت القوائم الجديدة أسعار 138 صنفا توزعت بين المشاوي والصواني والطبيخ والشاورما ووجبات الأرز ووجبات الحمص والفول والفلافل والقلايات والملحقات والمفركات والتوابع والمشروبات الساخنة والباردة والمعجنات والمقبلات وسندويشات اللحوم والدجاج والفول والحمص والفلافل والمقالي والألبان والأجبان بالإضافة إلى الحلويات.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي لـ"بترا إن عدم الالتزام بالقائمة يعتبر مخالفا لقانون الصناعة والتجارة وللتشريعات الضريبية، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المطاعم المخالفة والتي لم تقم بتصويب أوضاعها أو تلتزم بالأسعار الجديدة وفقا لأحكام قانون الصناعة والتجارة المعدل الذي بدأ العمل به اعتبارا من 15/6/2016.

كما أكد أهمية التزام المطاعم بكتاب دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الموجه إلى نقابة أصحاب المطاعم والحلويات وذلك باصدار القوائم الجديدة المحدثة لأصناف الوجبات وأسعارها والالتزام بالأصناف المحددة والحد الأعلى لأسعارها.

وبين أنه تم إعطاء المطاعم الشعبية فترة لتصويب أوضاعها والقيام بالإجراءات اللازمة المتمثلة بإصدار قوائم السلع والأسعار الجديدة من قبل النقابة وتوزيعها على المطاعم الشعبية المعنية.

وقال إن الوزارة ستستمر بحملتها الرقابية المكثفة على المطاعم الشعبية للتأكد من التزامها بالقرار وتحديث لوائح وقوائم الأسعار، وسيتم محاسبة أي مطعم مخالف وفقا لأحكام قانون الصناعة والتجارة.

وأشار إلى أن الوزارة نفذت من خلال مراقبي الأسواق في مختلف محافظات المملكة حملات توعوية وإرشادية لأصحاب المطاعم الشعبية بقرار مجلس الوزراء المشار إليه بتحديد الأصناف والسقوف السعرية لوجبات المطاعم الشعبية المعفاة من الضريبة وضرورة قيام أصحابها بمراجعة النقابة لتحديث القوائم وختمها حسب الأصول.

وأضاف أنه تم التعميم على مدراء الصناعة والتجارة في المحافظات لتكثيف الرقابة على المطاعم الشعبية من قبل مراقبي الأسواق.

وقال إن الأسعار الجديدة للوجبات المباعة من قبل المطاعم المعنية قد تم تحديدها بناء على دراسات أجريت على الكلف ومن خلال لجنة شاركت فيها كافة الأطراف ذات العلاقة.

وبموجب قانون الصناعة والتجارة تبلغ قيمة مخالفة المطاعم المستفيدة من الإعفاء الضريبي في حال عدم الالتزام بالقرار 1000 إلى 3 آلاف دينار آو بالحبس لمدة شهرين ويتم تغليظ العقوبات في حال تكرار المخالفة.

ودعا البرماوي المواطنين للتعاون مع الوزارة والإبلاغ عن أي مطعم شعبي معفى من الضريبة لا يلتزم بالقوائم الجديدة للسلع وأسعارها وذلك من خلال هاتف الشكاوى 5661176/06 أو من خلال صفحة الوزارة على الفيس بوك وبوابتها الالكترونية وتطبيق الهواتف الذكية باسم "تطبيق وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية".