أعلنت اليابان، عن تقديم 300 مليون دولار كقرض تنموي ميسر الشروط للأردن. بالإضافة إلى اتفاقية منحة، تقدم بموجبها الحكومة اليابانية 10 ملايين دولار لتزويد المملكة بأنظمة حديثة لمراقبة الحدود، ومذكرة تفاهم في مجال التعاون الدفاعي بين البلدين.

يأتي ذلك خلال زيارة للملك عبدالله الثاني إلى اليابان، و لقائه رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي، و رئيس مجلس النواب الياباني تاداموري أوشيما، ورئيس مجلس الشيوخ الياباني داتي تشوشي، بحضور رئيسي وأعضاء من لجنتي الخارجية والدفاع في المجلسين.

وفي لقاء  الملك مع رئيس وكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) شينيتشي كيتاوكا، جرى تناول أفضل السبل لتمويل المشروعات التنموية ذات الأولوية في الأردن، من خلال المنح والدعم الفني الذي تقدمه الوكالة للمملكة.

كما التقى الملك محافظ بنك اليابان للتعاون الدولي، أكيرا كوندو، وبحث معه إمكانية تسويق مشروعات البنية التحتية التي ينوي الأردن تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، لاسيما في مجالات الطاقة المتجددة وتوليد الطاقة الكهربائية ومشروع ناقل البحرين.

وعلى هامش الزيارة التأمت فعاليات منتدى الأعمال الأردني الياباني، الذي نظمته هيئة الاستثمار الأردنية بالتعاون مع مبادرة الاستثمار اليابانية الأردنية.

وهدف المنتدى إلى جذب انتباه الشركات اليابانية، ورفع مستوى اهتمامها في السوق الأردنية بشكل خاص، وأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل عام، وليشكل منصة لبحث فرص العمل والتشبيك بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين.