تتحضر قرابة 300 شجرة معمرة في غابات برقش، لحكم الإعدام في حال بدأ مشروع بناء الكلية العسكرية وسط الغابة في محافظة عجلون.ورغم مخالفة القائمين على المشروع لقانوني الزراعة وحماية البيئة إلا أنهم ماضون قدما نحو بناء المشروع، وسط حراك مدني مندد للبناء العسكري.

وفي الوقت الذي تصاعدت فيه وتيرة الدعوات المنددة بالقرار، فقد بات بحكم المؤكد أن المشروع يأخذ منحى الاستمرار، على اعتبار أنه يأتي "ضمن توجيهات ملكية لإنشاء الكلية على غرار ارقى الكليات العسكرية بالعالم"، وفق رئيس هيئة القوى البشرية في القيادة العامة في اجتماعه مع نواب اللجان النيابية المشتركة الصحة والبيئة والزراعة والمياه والريف والبادية في نيسان الماضي.

وفق تصريحات المسؤول العسكري، فأن الموقع "يوفر بيئة تدريب متكاملة على اعتبار المناخ وطبيعة التضاريس والغابات المتوافرة تنسجم مع مفهوم الكلية العسكرية”.

أثناء ذلك، بات الحراك على أشده من قبل منظمات بيئية ونشطاء بيئيون سواء في الميدان أو العالم الافتراضي على الانترنت.

وقد أطلق العديد منهم حملة تضامنية تحت شعار "الحملة الوطنية لإنقاذ غابات برقش" وأكد القائمون على الحملة أن حراكهم سيستمر حتى يتم التوقف عن تنفيذ مشروع إقامة الكلية العسكرية في الغابات.الشابة ليندا إحدى الناشطات المعارضات لإقامة المشروع، تقدر أنه وفي حال تطبيق المشروع سيؤدي إلى قطع ما لا يقل عن ١٠٠٠ شجرة، قائلة أن ثمة مناطق كثيرة في المملكة يمكن بناء الأكاديمية عليها لا هذه الغابات.

غير أن الناشط البيئي طارق بني ياسين، يؤيد بناء المشروع في الفراغات المتوفرة في الغابة معتبرا أن ثمة مطالبات قديمة لاستغلال الفراغات، شرط الحفاظ على الأشجار.ويعتبر أن هناك دور كبير لمؤسسات المجتمع المدني المختصة بالبيئة في متابعة أحوال الغابة ولا أن يكون هناك نية إقامة مشروع لأجل الاهتمام بالغابة.

مخالفة قوانين

الدكتور عبدالناصر هياجنة أستاذ القانون البيئي في الجامعة الأردنية، كتب مقالا أشار فيه إلى شبهات مخالفة لقانون الزراعة الأردني، من حيث لا يُجيز تفويض الأراضي الحرجية إلى أي شخص أو جهة أو تخصيصها أو بيعها أو مبادلتها.

ولغايات تحديد طبيعة ومدى الاستثناء يُعرّف القانون المشروع الاستثماري بأنه المشروع السياحي المنتج الذي يتفق مع طبيعة الأراضي الحرجية.

هياجنة، يرى أن المشروع لا يحقق وصف الغاية المعلن عنها "فالسياحة ليست من غاياته، وإقامة الأكاديمية في منطقة حُرجية يحتاج بالضرورة إلى بنيةٍ تحتية وفوقية ومرافق ومبانٍ للإدارة والتدريس وميادين التدريب ومنشآت للتخزين والتموين وطرقٍ لنقل الأفراد والآليات براً وجواً، هو ما سينعكسُ بشكلٍ سلبيٍّ على المحيط الحيوي النباتي والحيواني في المنطقة برمتها".

وزارة البيئة أعلنت مؤخرا أن الموافقة على إقامة مشروع الكلية في غابات "برقش" مشروطة بتقديم دراسة تقييم أثر بيئي غير أن اللجنة التي شكلتها لأجل دراسة تقييم أثر المشروع لم تنته بعد وفق الناطق الإعلامي فيها عيسى الشبول.

لكن الدكتور الهياجنة يذكر بنص المادة 13/أ من قانون حماية البيئة، "تلتزم كل مؤسسة أو شركة أو منشاة أو أي جهة يتم إنشاؤها بعد نفاذ أحكام هذا القانون وتمارس نشاطاً قد يؤثر سلبا على البيئة بأعداد دراسة تقييم الأثر البيئي لمشاريعها ورفعها إلى الوزارة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها " للقول بأنه لا يوجد في قانون حماية البيئة أو نظام تقييم الأثر البيئي الصادر بموجبه ما يُسمى موافقة بيئية مشروطة بإجراء دراسة تقييم الأثر البيئي، لأن دراسة تقييم الأثر البيئي متطلب سابق للمباشرة لصدور الموافقة البيئية والمباشرة بالمشروع.

وكانت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة وجمعية البيئة الأردنية والاتحاد الدولي لحماية الطبيعة ومنظمات بيئية عديدة أعلنوا معارضتها للقرار وأكدت انه يخالف القوانين الأردنية السارية.سبقها، موافقة اللجنة النيابية المشتركة للصحة والبيئة والزراعة والمياه والريف والبادية على نقل موقع الكلية العسكرية الملكية من عوجان الى منطقة برقش في محافظة عجلون.

رئيس اللجنة الصحية النيابية، النائب الدكتور صالح الوريكات، أرجع قرار الموافقة إلى إجماع "نواب وممثلين عن أهالي عجلون وقيادات عسكرية على إقامة المشروع”.من جانبه، قال مدير التوجيه المعنوي إن القوات المسلحة لا تقطع شجرة واحدة إلا غرست مكانها مئات الأشجار.

فيما أكدت القيادة العامة للقوات المسلحة أنه قد روعي في التصاميم والمخططات الخاصة بالمشروع الابتعاد لأقصى حد ممكن عن قطع الأشجار أو الإضرار بها، وتم إجراء تعديلات جذرية على التصاميم الأولية لتحاشي قطع الأشجار بحيث يتم استخدام معظم الأراضي الحرجية لغايات التدريب التي لن تتأثر مطلقاً بالفعاليات التدريبية حيث سيقام المشروع على مساحة تقدر بحوالي (1200) دونم منها (700) دونم تم استملاكها من المواطنين ولا تحتوي إلا على بعض الأشجار الصغيرة وغير المعمرة ولا تتجاوز نسبة الأشجار الحرجية ضمن هذه المساحة (2%) من الأشجار الموجودة فيها .

كما أوضحت الأربعاء أنه قد تم اتخاذ عدة إجراءات انسجاما مع توجهات ورغبات النواب وأعضاء اللجان ذات العلاقة في المجلس والجمعيات ذات العلاقة ونزولا عند رغبة شرائح واسعة من أبناء محافظة عجلون ونوابها ورؤساء الدوائر والمؤسسات الرسمية والأهلية لتفادي قطع الأشجار الحرجية المعمرة.

ومن بين هذه التعديلات إلغاء السكن الوظيفي للمدربين والشارع المؤدي له ونقله إلى القرى المحيطة بالمشروع ليشكل رافداً تنموياً لهذه القرى، وإلغاء ميدان الرماية والشارع المؤدي له من المشروع ونقله إلى موقع قريب خال من الأشجار، ونقل أحد حوضي تجميع المياه إلى أرض مجاورة خالية من الأشجار، وإعادة توزيع مباني سكن ونادي ضباط الصف والمستوصف بين الأشجار دون الحاجة لقطعها، ونقل الملاعب الرياضية إلى منطقة خالية من الأشجار، وإعادة توزيع مدخل الخدمات والمواقف المخصصة للسيارات.

كما تم أيضاً اتخاذ عدة إجراءات في التصاميم الهندسية لملاءمة نماذج البناء الأخضر صديق البيئة ومنها الحد من استهلاك الوقود والكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية المتطورة لتزويد المياه الساخنة وتوفيرها لكافة الاستعمالات وفي مختلف المباني.

الأردن من الدول التي تقل نسبة مساحة الغابات فيه عن 1% من المساحة الإجمالية لأراضي المملكة. فيما أعلنت الأمم المتحدة العام الحالي 2011 عاماً للغابات وذلك ضمن حملتها من اجل نشر الوعي البيئي والعمل على ايجاد الادارة المستدامة للغابات.