كشف تقرير إعلامي نشر في الأردن، عن أن ملفات جنسية تعود لنحو 300 ألف أردني ينحدرون من أصول فلسطينية، تم نقلها أرفف دائرة الأحوال المدنية إلى أدراج المسؤولين، بهدف تدقيقها، وفق معطيات وتعليمات جديدة، تتعلق بمستقبل حملة الجنسية الأردنية من أصل فلسطيني.
وأكدت صحيفة /الحقيقة الدولية/ الأسبوعية، في عددها الأربعاء (24/6) على أن "معلومات مؤكدة حصلت عليها من مصادر موثوقة" حول موضوع الملفات قيد الدراسة.
ونقلت الصحيفة، عن مدير الأحوال المدنية والجوازات، وهي الجهة المسؤولة عن إصدار الجنسية الأردنية وجوازات السفر، قوله إنه جرت العادة على أن يطلب من الأردنيين من أصل فلسطيني، مراجعة دائرة المتابعة والتفتيش عند تجديد جوازاتهم كإجراء روتيني.
وتعتبر دائرة المتابعة والتفتيش في الأردن، الدائرة المسؤولة عن منح تصاريح السفر للضفة الغربية، للمواطنين الأردنيين من أصل فلسطيني، وذلك وفق نظام يعرف باسم "الكرت الأصفر" أو "الكرت الأخضر" بحسب نوع جواز السفر الأردني.
وأوضحت الصحيفة، أنها أرسلت فرقا صحفية إلى  مقرات لدائرة الأحوال المدنية، ودائرة المتابعة والتفتيش، حيث نشرت مقابلات مع أردنيين من أصل فلسطيني، كشفوا عن قلقهم من إجراءات فهم منها أن الجنسية الأردنية ستسحب منهم.
وعلى ذات الصعيد، تعهد الدكتور علي الضلاعين النائب في البرلمان الأردني، بمتابعة ملف الإجراءات التي تمارس بحق مواطنين أردنيين من مواليد فلسطين المحتلة.
وقال الضلاعين في تصريحات نقلتها عنه /الحقيقة الدولية/ إن سحب جنسية الأردنيين من أصل فلسطيني "تمثل خطورة كبيرة وتهدد نسيج المجتمع الأردني ووحدته الوطنية .. وسأقوم بحمل هذا الملف وطرحه تحت قبة البرلمان للوقوف على حقيقة الأمر وتداعياته".
ويقول مراقبون، إن صناع القرار في الأردن، أصيبوا بنوع من الارتباك، بعد الخطاب الذي ألقاه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مطلع الشهر الجاري، و أكد فيه على يهودية دولة الاحتلال، وعدم الاستعداد لحل مشكلة اللاجئين. الأمر الذي أعاد للأذهان تحدي "الوطن البديل" الذي شكل للأردن قلقا كبيرا طوال العقود الماضية.