اظهر استطلاع رأي أجراه مركز الدراسات في الجامعة الأردنية على مرور عام ونصف على تشكيل حكومة الدكتور معروف البخيت...

أن 30% من العينة المستفتاة لا تثق بقدرة الحكومة على محاربة الفقر .
وترى العينة الوطنية -حسب الاستطلاع- أن الحكومة كانت ناجحة في التعامل مع القضايا التي لا يعتبرها المواطنين ذات أولوية لهم مقابل عدم نجاحها في معالجة الموضوعات التي يعتبرها الرأي العام تحديات أساسية يجب معالجتها فورا.

وأظهر الاستطلاع أن 83% من العينة يرون أن الحكومة قادرة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة العمليات الإرهابية، و73% يروون أن مستوى معيشة المواطن لم يتحسن خلال السنوات الماضية مقارنة مع 21% قالوا انه تحسن.

 فيما أفاد 81% من أفراد عينة قادة الرأي أن مستوى معيشة المواطن لم يتحسن مقارنة مع 17% قالوا انه تحسن.
 
وأفاد نسبة 20% من العينة الوطنية بان حكومة البخيت كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة إلى درجة كبيرة وهي أعلى بشكل طفيف من النسبة التي حصلت عليها الحكومة في استطلاعات الـ100 والـ200، لكنها ما زالت اقل بشكل جوهري من الناحية الإحصائية، وبلغت نسبة العينة التي ترى أن حكومة البخيت غير ناجحة على الإطلاق 11%.
 
 أما عينة قادة الرأي فقد رأت 10% بأن الحكومة لم تكن ناجحة في تحمل مسؤوليات المرحلة بينما رأى 28% من عينة قادة الرأي رأوا بان الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة إلى درجة كبيرة.
 
وفيما يتعلق بتوجهات المستجيبين تجاه قدرة الرئيس وحكومته وقدرة الفريق الوزاري" باستثناء الرئيس" على تحمل مسؤوليات المرحلة خلال عام ونصف من عمر الحكومة، فقد تحسن تقييم أداء الرئيس عند العينة الوطنية بنسبة 63% بينما بلغت لدى قادة الرأي 70%، وأفاد 61% من العينة الوطنية بان الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة وبلغت عند قادة الرأي 66% في حين أفاد 56% من العينة الوطنية بان الفريق كان قادرا على تحمل مسؤوليات المرحلة وبلغت هذه النسبة 55% عند قادة الرأي.
 
وكان تقييم أداء الحكومة حسب الاستطلاع في عدد من القضايا كالديمقراطية ومحاربة الفقر اقل من 50% في خمسة موضوعات من أصل 19 موضوعا.
 
وبالرغم من التحسن النسبي في أداء الحكومة في موضوعات ذات علاقة بالديمقراطية مثل انجاز قانون أحزاب ديمقراطي وقانون بلديات ديمقراطي  والعمل على انجاز قانون انتخاب ديمقراطي وتعزيز الديمقراطية مقارنة مع استطلاع العام إلا إن نتائج هذا الاستطلاع تشير إلى وجود انقسام في الشارع الأردني نحو مدى نجاح الحكومة في معالجة هذه الموضوعات.
 
كما أظهرت النتائج أن أغلبية المستجيبين قيمت أداء الحكومة إيجابا في موضوعات مثل " اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة العمليات الإرهابية ودعم الشعب العراقي والفلسطيني والإسراع في تنفيذ برامج الخصخصة وإدارة السياسة الخارجية وتطوير القطاع العام وزيادة عدد المواطنين المشمولين بالقطاع الصحي وزيادة الاستثمار الداخلي والخارجي وتطوير قطاع التربية والتعليم .
لكن، الاستطلاع يؤكد أن الحكومة لم تكن ناجحة في موضوعات الحد من مشكلة البطالة والفقر وتحسين مستوى معيشة الفرد ومحاربة الفساد، وهذا يعكس حسب الاستطلاع أن الحكومة كانت ناجحة في التعامل مع القضايا التي لايعتبرها المواطنون ذات اولويه لهم مقابل في عدم نجاحها في معالجة الموضوعات التي يعتبرها الرأي العام تحديات أساسية يجب معالجتها فورا.
 
واتفقت عينة قادة الرأي مع العينة الوطنية بعدم قدرة الحكومة على معالجة القضايا الأولوية للمواطن الأردني.
 
وترى 33% من العينة الوطنية أن مشكلة البطالة أهم مشكلة تواجه الأردن ويجب على الحكومة معالجتها فورا، في حين حلت مشكلة الفقر بالمرتبة الثانية بنسبة 26% يليها ارتفاع الأسعار بنسبة 20% ورابعا مشكلة الفساد المالي والإداري ثم تدني الدخل 3% والوضع الاقتصادي بشكل عام 3% وعدم الأمن 1% والوافدون 1%.
 
واحتلت البطالة أيضا المرتبة الأولى عند قادة الرأي بنسبة 22% ثم الفقر 21% والمستوى المعيشي وارتفاع الأسعار 11% والفساد المالي والإداري 11% والوضع الاقتصادي 11% وتعزيز الديمقراطية والإصلاح السياسي بنسبة 7% وتدني الدخل 2% والمياه 2% والظروف الإقليمية والعلاقات الخارجية 1% وعدم الأمن 1% وأخيرا الوافدون 1%.
 
وبلغ حجم العينة الوطنية المكتملة للاستطلاع 983 مستجيبا أما عينة قادة الرأي المكتملة بلغت 601 مستجيب موزعين على سبعة فئات هي رجال الأعمال وقيادات الأحزاب السياسية ومهنيون والكتاب والصحفيون والفنانون وقيادات نقابية وكبار رجال الدولة وأساتذة الجامعات.
نتائج الاستطلاع كاملا:
http://www.jcss.org/SubDefaultar.aspx?PageId=79&EventId=79