قدرت نقابة تجار المواد الغذائية حجم المخزون من الأرز المتوفر بالمملكة بأكثر من 30 ألف طن من مختلف الأصناف تغطي كامل احتياجات المملكة لأكثر من ثلاثة أشهر ، بينما تراجع معدل استهلاك المملكة من الأرز خلال تموز الماضي بنسبة 33% الى 6 آلاف طن شهريا مقابل حجم استهلاك بلغ من 8500 - 9 آلاف طن للفترة المماثلة من الأعوام السابقة وسط توقعات بانفراج أزمة الأرز محليا وعالميا في تشرين أول القادم تزامنا مع طرح المحاصيل الموسمية في الدول المنتجة وتوقعات بفتح باب الاستيراد من مصر

وأكد النقيب خليل الحاج توفيق أن التراجع في كميات الاستهلاك الاعتيادية مرده الى تغير في انماط الاستهلاك لدى المواطنين بالدرجة الأولى وتكييف الاحتياجات مع الظروف الحالية العامة ، اضافة الى وجود تراجع في القدرات الشرائية وارتفاع في أسعار السلع المختلفة بما يعود للحديث عن تغير في النمط الاستهلاكي السائد لدى المواطنين .
وفصل الحاج توفيق أن المعلومات الصادرة عن وزير التجارة المصري بخصوص انتهاء حظر التصدير للأرز المصري للدول المجاورة منتصف ايلول القادم وامكانية استئناف عقود الاستيراد بعد ذلك التاريخ الى المملكة سيعمل على اعادة أهم البدائل من الأرز المعتدل السعر الى السوق المحلية ، عدا عن تزامن تلك الفترة مع طرح المحصول السنوي من الأرز في استراليا والذي تدل المؤشرات السوق العالمية على وافر في كمياته وتحسنه مقارنة مع العام الماضي الذي ضرب فيه الجفاف معظم الموسم الزراعي هناك علما بأن المحصول الأسترالي يشكل حوالي 30% من انتاج العالم من الأرز .
وأوضح أن المملكة تعتمد في استهلاكها المحلي من مادة الأرز على المتوسط الحبة بالدرجة الأولى وهو من المنشأ المصري ثم الأمريكي والاسباني والايطالي بما نسبته 85% من اجمالي استهلاك المادة حيث يشكل المصري المنشأ لوحده نسبة 35% من تلك النسبة ، بينما يشكل استهلاك الأرز التايلندي حوالي 10% وأخيرا الأرز الهندي المنشأ بنسبة استهلاك تبلغ 2% تقريبا .
وشدد أن التوقعات للشهور القادمة لكميات وأسعار مادة الأرز تتجه ايجابيا وفق المؤشرات الأولية التي سبق ذكرها ، فيما تتوفر كميات كافية تغطي مجمل احتياجات المملكة الاستهلاكية لأكثر من ثلاثة اشهر القادمة كما أن كميات من الأرز تستورد تباعا من كبار الموردين الى المملكة من مختلف المناشئ وستستمر خلال الفترة القادمة سواء المخصص منها لقطاع السوق أو للمؤسسات الاستهلاكية .
وبين أن قضية وقف التصدير من مصر تم تجاوز انعكاساتها السلبية على السوق المحلي من خلال استيراد المادة من أسواق خارجية أخرى مثل أمريكا وثايلاند واسبانيا وغيرها من الدول ، الا أن فروق كلف النقل والشحن من تلك البلدان أدت لارتفاع أسعار الأرز مقارنة مع أسعار الأرز المصري .
وفي السياق ذكر محمد خرفان / من شركات استيراد الأرز الرئيسية / أن الكثير من كبار موردي الأرز عملوا خلال الشهرين الماضيين على رفد السوق المحلية بالأرز الأمريكي المتوسط الحبة الأكثر استهلاكا بالمملكة اضافة للأرز الثايلندي طويل الحبة بأسعار أقل من الأسعار العالمية بسبب توافر مخزون من الأرز لديهم والتنافسية الناشئة عن حالة الركود العامة في الأسواق ، موضحا وعلى سبيل المثال أن سعر الأرز الأمريكي متوسط الحبة الموازي للصنف المصري يبلغ سعره حاليا 1100 دينار للطن يتم بيعه من تجار الجملة للسوق المحلية بحوالي 950 دينارا للطن .
وأضاف أن سعر الأرز التايلندي المنشأ ( طويل الحبة ) يسجل حاليا سعر 1000 دينار للطن بينما يباع من تجار الجملة بسعر يتراوح من 700-730 دينارا للطن ، مبينا أن نسبة الربح المعتادة لتجار الجملة المقدرة عن استيراد مادة الأرز تبلغ من 5-7% ، فيما يفسر تفاوت هذه القيمة مع السعر النهائي للمادة واصل للمستهلك نتيجة نسب الأرباح المضافة لسعر التجزئة .
وأكد أن موردو الأرز بانتظار رفع الحظر الذي أعلنته الحكومة المصرية على تصدير الأرز منذ نيسان الماضي والمتوقع في تشرين أول القادم تزامنا مع طرح المحاصيل الجديدة ، حيث سيعمل استئناف الاستيراد للسلعة على تخفيض أسعارها في السوق المحلية مقارنة بأسعار المستورد حاليا من أمريكا وأوروبا وآسيا والتي تظل أعلى نتيجة ارتفاع كلف النقل والشحن اضافة لارتفاع أسعار أصلا في بلاد المنشأ .
وحول الحلول المطروحة حال عدم سماح الحكومة المصرية باستئناف عمليات الاستيراد للأرز كما تدل التوقعات الحالية أكد موردون وتجار أرز أن الخيارات والبدائل الأخرى لا زالت متاحة من حيث الاستمرار باستيراد السلعة من أمريكا وثايلندا وايطاليا واسبانيا ، مشيرين أن الأسعار في هذه الحال لا يتوقع أن تنخفض وستظل تتبع أسعار المادة العالمية في تلك الدول .
وفيما يتعلق بتوفر الأرز في السوق المحلي ولدى التجار والحال بكميات كافية أكدت نقابة تجار المواد الغذائية على توفر السلعة في جميع مناطق المملكة وأنه لم يصل للنقابة أية شكاوي لدى تجار ومحال التجزئة ومواطنون بهذا الخصوص ، مبدية استعدادا فوريا لتزويد المحال والتجار بكميات كافية في أي منطقة من المملكة خلال ساعات على الأكثر