- نواب: الموازنة انحازت لمحافظة رئيس الوزراء ووزير المالية

- 23 نائباً يتحدثون في اليوم اﻷول من مناقشات الموازنة

- الحلايقة يطالب بتشكيل لجنة اقتصادية على غرار لجنة الحوار الوطني

- كلمات الكتل تغيب عن اليوم اﻷول لمناقشات الموازنة

استهل النائب عبد الله النسور أولى كلمات مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2011 مساء السبت برفضها في خطوة استباقية قبل إجراء التصويت، وشاركه بقرار الرفض كلا من النائبين محمد زريقات وعلي العنانزة.

واتسمت الجلسة بمناقشة الموازنة والسياسات الاقتصادية للحكومات، بابتعاد إلى حد ما عن المطالب المناطقية التي أرفقت مع كلمات النواب إلى اﻷمانة العامة للمجلس والتي سترسلها بدورها إلى الحكومة.

وجاء رفض النائب النسور للموازنة من باب ابتعاد الموازنة عن واقع اﻷزمة المالية ولكونها لا تقدم حلولاً حقيقية، محذراً من تداعيات خطيرة لهذه السياسة الاقتصادية.

وعلق النسور على أرقام المساعدات الخارجية المفترضة في الموازنة، بأنها أرقام لا تمت بصلة للواقع، "ما يعني زيادة العجز في الموازنة بقدر حجم المساعدات الوهمية المدرجة"، وفي هذا السياق ناشد نواب دول الخليج العربي بزيادة المساعدات المالية للاردن.

في حين جاء رفض الموازنة من قبل النائب محمد زريقات لكونها "مخالفة للدستور"؛ `إذ يرى زريقات أن على الحكومة إدراج موازنات المؤسسات المستقلة ضمن الموازنة العامة وليس في قانون لوحدها كما تنص المادة 112 من الدستور "فلماذا تغيب موازناتها على النواب؟". أما النائب علي العنانزة فرفض الموازنة ﻷسباب متعددة مشيراً إلى أن محافظة رئيس الوزراء ووزير المالية وهي البلقاء لم يطالها تخفيض على مخصصاتها كباقي معظم المحافظات.

ورغم إعلان رئيس المجلس فيصل الفايز أن المجلس سيصوت على مشروع قانون الموازنة مساء اﻷحد، إلا أن العدد الكبير الذي تبقى من النواب الذين ينوون الحديث قد يؤجل التصويت حتى يوم الاثنين، وخصوصاً أن عدد النواب الذين تحدثوا السبت بلغ 23 نائباً فقط بعد أن كانت رئاسة المجلس تتوقع إلقاء 40 نائباً لكلماتهم. كما يذكر أن الكتل النيابية غابت عن مناقشات اليوم الاول للموازنة وهي التي منحت 15 دقيقة، في حين منح النواب 7 دقائق للحديث.

وتشير سجلات المناقشات النيابية لمشروع قانون الموازنة العامة في السنوات السابقة انه لاول مرة في تاريخ المناقشات لمشروع قانون الموازنة العامة تقتصر مناقشاته على مدة يومين فقط

وركزت كلمات النواب التي القيت السبت على محاربة الفساد بكافة اشكاله المالي والاداري ومحاربة الواسطة في التعيينات اضافة الى اهمية العدالة بين المحافظات في التنمية والوظائف العليا، حتى ذهب نواب للحديث بأن الموازنة انحازت لمحافظتي رئيس الوزراء ووزير المالية

وطالب النائب محمد الحلايقة الحكومة الحالية بعدم الانجرار وراء اﻹصلاح السياسي دون اﻹصلاح الاقتصادي مشيراً إلى ضرورة تشكيل لجنة حوار اقتصادي أسوة في السياسي، معيداً طرحه السابق المتعلق بربط تقاعد الوزراء بمدة خدمتهم في الحكومة.

وحذر الحلايقة الحكومة من اتخاذ قرارات اقتصادية شعبية على حساب الموازنة وعجزها، مطالبا بدمج المؤسسات المستقلة.

وطالب نواب بايجاد حل جذري للعجز في الموازنة العامة للدولة الذي وصل الى مستويات قياسية من خلال ضبط النفقات ومحاربة الفساد ووقف أي هدر في المال العام اضافة الى التعامل مع الازمة المالية بشكل علمي ومدروس .

وطالب نواب بقضايا خدماتية لمناطقهم الانتخابية و توزيع التنمية بعدالة بين المحافظات من اجل تحسين مستوى معيشة المواطنين

واشار عدد من النواب الى عدم وضوح الرؤية لدى الحكومات في حل المشاكل الاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد الاردني مؤكدين ان الخصخصة زادت في هذه المشاكل وادت الى خسارة الخزينة لاموال طائلة

لقطات:

رئيس مجلس النواب فيصل الفايز لفت نظر النواب الى ان لا يوجد شيء اسمه حجب الثقة عن الموازنة لانها قانون

رئيس مجلس النواب قام بزيارة الى شرفة الصحفيين تحت القبة من اجل الاطلاع على التسهيلات المقدمة لهم للعمل

النواب خليل عطية وعلي العنانزة ومحمد زريقاتزراروا شرفة الصحفيين اثناء مناقشات الموازنة