أكد رئيس هيئة تنظيم قطاع الكهرباء سليمان الحافظ أن الحكومة ارتأت تأجيل تنسيب الهيئة بتعديل أسعار التعرفة الكهربائية الى ما بعد شهر رمضان ، متوقعا نفاذ القرار مطلع تشرين الأول القادم على الأرجح .
وقال أن الهيئة نسبت برفع أسعار التعرفة الكهربائية بواقع 3 فلسات / كيلو واط باستثناء الشريحة الأولى ممن يستهلكون 160 كيلو واط أو أقل شهريا حيث تشكل هذه النسبة حوالي 27 % من إجمالي عدد المشتركين في المملكة .
وأوضح أن التوقعات كانت تذهب باتجاه تعديل التعرفة مطلع أيلول الحالي الا أن الظروف العامة التي تقارب فيها حلول شهر رمضان وبدء العام الدراسي الجديد والأوضاع الاقتصادية للمواطنين عموما ضمن هذه المرحلة جعلت الحكومة تقرر تأجيل تعديل التعرفة الى موعد اخر يتوقع أن يكون مطلع تشرين الأول القادم .

وذكر الحافظ أن الهيئة هي الجهة المسؤولة عن تحديد التعرفة الكهربائية المعمول بها في المملكة بموجب أحكام القانون ، وكون موضوع تعديل التعرفة يأتي عن طريق بند فروقات أسعار الوقود المتعلق بمعالجة أوضاع شركة الكهرباء الوطنية والخسائر التي تعرضت لها خلال العام 2008 والبالغة حوالي 42 مليون دينار بسبب فروقات اسعار الوقود ، فان الهيئة ارتات من جانبها الاستئناس برأي الحكومة في قرار تعديل التعرفة أو وقت النفاذ كون الكهرباء الوطنية مملوكة للحكومة بالكامل .

وزاد أن الموعد المرجح كما أشرت سيكون بداية شهر تشرين أول القادم ما لم يجد أي طارئ جديد قد يدفع الحكومة الى تبني موعدا جديدا ، مبينا أن المؤكد في قرار تعديل التعرفة أنه سيكون قيد النفاذ خلال الربع الأخير وقبل نهاية العام الحالي .

وتجدر الاشارة ان كلف التشغيل مع اعتماد الاسعار لزيت الوقود للكهرباء التي ارتفعت العام الحالي قد بلغت حوالي 80 مليون دينار وكلف الغاز الطبيعي حوالي 50 مليون دينار اضافة الى كلف النمو في الطلب والاستثمار.

ويستهلك قطاع توليد الطاقة الكهربائية حوالي 500 الف طن من زيت الوقود الثقيل سنويا و 90 الف متر مكعب من السولار اضافة الى حوالي 80 تريليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي ، وهذه القيم تعادل 40 % من استهلاك المملكة السنوي من كافة أشكال الطاقة .