- الزعبي يتهم الوحدة الاستثمارية في الضمان الاجتماعي بالفساد

استبق رئيس الوزراء معروف البخيت أي ردة فعل نيابية خلال جلسة مساء اﻷحد بطلبه للنواب منح الحكومة الجديدة فرصة حتى تتطلع على اﻷسئلة التي وجهت للحكومة السابقة ومن ثم اﻹجابة عليه بشكل مفصل لمن لا يكتفي باﻷجوبة الحالية، مؤكداً في أول لقاء للحكومة بالنواب تحت القبة على التعاون والكاشفة بين السلطتين.

وهذا ما دفع عدداً من النواب إلى تأجيل مناقشة أسئلتهم حتى تأتي إجابات حقيقية من الحكومة الجديدة، ورغم ذلك قام النواب محمد الشوابكة، محمود الخرابشة وفواز الزعبي بتحويل أسئلتهم إلى استجوابات.

النائب محمود الخرابشة حول سؤاله رقم 94 إلى استجواب والمتعلق بتكلفة بناء برنامج الطاقة النووية، وتمليك البرنامج، واﻷثر البيئي المترتب عليه؛ مبينا أن تكلفة هذا البرنامج هو بالمليارات وليس بالملايين، فيما حول الزعبي سؤاله حول خصخصة شركة توليد الكهرباء وشركة كهرباء إربد إلى استجواب مؤكداً أن ما تم من بيع وخصخصة يندرج تحت شبهات الفساد بالتخلي عن قطاع الطاقة "للغرباء".

أما النائب محمد الشوابكة فكان سؤاله الذي حوله إلى استجواب يتعلق بتفويض وبيع اراض في منطقة العقبة الاقتصادية بمبالغ وصلت إلى ما يقارب 613 مليون دينار، معتبراً أنه مبلغ زهيد جداً وتفريط بأراض الخزينة.

هذا وأجاب وزير الطاقة والثروة المعدنية خالد طوقان عن سؤال النائب الخرابشة؛ حيث بين أن لجنة الطاقة قد عقد لقاء قبل اسبوعين مدته 3 ساعات لمناقشة كافة تفاصيل هذا المشروع، مبيناً أنه قد عقد اجتماعا مع اللجنة المالية في مجلس النواب للاجابة على استفسارات النواب.

وبين طوقان أن الموازنة العامة لعام 2011 والخزينة لن تتحمل أي تكلفة، مبينا أن شركة أريفا التابعة للحكومة الفرنسية هي من ستتحمل هذه التكلفة.

وأضاف طوقان أن الامتياز لم يمنح لشركة أريفا وليس هنالك أي تمليك فالامتياز منح لشركة أردنية تسيطر عليها الحكومة اﻷردنية بالكامل.

وأضاف طوقان أن الشركة تشغل 180 موظف في المنجم المتعلق ببرنامج الطاقة النووية؛ حيث أوضح أن الخزينة لا تتحمل أي تكلفة من هذا البرنامج.

اتهم النائب فواز الزعبي -في الجلسة المخصصة للاجابة على اسئلة النواب-الوحدة الاستثمارية في الضمان الاجتماعي بالفساد من خلال وجودمخالفات مالية داخل الوحدة.

وجاء هذا في استكمال جلسة مجلس النواب الثانية عشر الذي يتم من خلالها استكمال اﻷسئلة الرقابية التي تبدأ من السؤال 40.

وقال الزعبي ان المخالفات تتركز بوجود تعينات تتم بشكل مخالف للدستور من قبل رئيس الوحدة، مؤكدا ان هنالك ما يقلرب 60 موظفا يتقاضون اكثر من 3500 دينار لكل واحد شهريا معددا العديد من الشخصيات دون ذكر اسمها

ولوح النائب بتحويل سؤاله الى استجواب اذا لم تقم الحكومة باجراء سريع خلال 72 ساعة واحالة القضية لمكافحة الفساد.

كما لوح النائب أحمد الهميسات بتحويل سؤاله إلى استجواب في حال لم يحصل على إجابة كافية على سؤاله حول سبب استئجار مؤسسة الضمان الاجتماعي سائقين من إحدى الشركات، مبيناً أنه طالب بتزويده في بيانات حول الاتفاقية المعقوة، إلا أن اﻹجابة جاءت بصفحة واحدة.

وبين الهميسات أن مؤسسة الضمان الاجتماعي في إدارة المدير السابق قد قامت باستئجار 64 سائق براتب200 دينار، متساءلاً أليس هذا فساد مبطن، مبيناً أن هذا جاء جاء من باب المصلحة الشخصية.

وتمسك النائب الهميسات بالاجابة عن سؤاله ملوحاً بأنه سيحوله إلى استجواب.

النائب شقيرات يمهل الحكومة

من جهته أعطى النائب زيد شقيرات مهلة للحكومة الجديدة حكومة معروف البخيت للإجابة على سؤاله الذي كان قد طرحه على حكومة الرفاعي المقالة حول عدد الهيئات والمستقلة.

وبين شقيرات أنه سيحول سؤاله إلىى استجواب في حال عدم وجود إجابة واضحه علية من قبل حكومة البخيت.

وأضاف شقيرات أن إجابة سؤاله الذي يحمل رقم 76 حول عدد الهيئات

حملت مغالطة؛ حيث تم اﻹجابة على السؤال بأن عدد الهيئات هو 49 بينما بلغ عدد الهيئات المستقلة 62هيئة، متسائلا عن سبب إخفاء الحكومة لهذا العدد؟.

وأضاف شقيرا أنه قد وجه سؤال لحكومة حول عمل هذه الهيئات، إلا أن اجابة الحكومة جاءت موضحة أنه لا توجد بيانات حول عمل هذه المؤسسات، متسائلا إنه إذا كان لا يوجد ضرورة لمثل هذه الهيئات فلماذا وجدت؟

كما أضاف شقيرات أنه تم الاستفسار عن أعلى راتب وأدني راتب في هذه المؤسسات، فكان الرد أن الحكومة لا تعلم عددهم ورواتب العاملين بهم.

وهو ما يعني أن الموازنة يتخللها مغالطات وغير واضحة، حيث ان الحكومة خصصت مبالغ لها في الموازنة دون معرفتها بيانات، فكيف استطاعت أن تخصص لها مبالغ في الموازنة العامة لعام 2011 .

الحناقطة يطالب برفع اسعار المياه على الشركات

اما النائب عبد الرحمن الحناقطة طالب الحكومة برفع اسعار المياه على شركات منها البوتاس والفوسفات، حيث يؤكد جواب الحكومة بان سعر المتر المكعب يباع ب 250 فلس لهذه الشركات بينما يباع للمواطن باكثر من دينار وهدد اذا لم يتم رفع الاسعار سيحول سؤاله الى استجواب.