ارتفعت قيمة الشيكات المرتجعة خلال فترة الثمانية شهور الاولى من العام الجاري 2008 الى مستويات قياسية جديدة وبلغت قيمة الشيكات المعادة خلال الفترة ذاتها من هذا العام نحو 3ر1 مليار دينار . وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي الاردني خلال الشهر الجاري ان قيمة الشيكات المرتجعة اشتملت على نحو 609 ملايين دينار قيمة شيكات مرتجعة بسبب عدم توفر الرصيد اللازم لتغطيتها وشكلت قيمة هذه الشيكات مانسبته حوالي 47% من مجمل قيمة الشيكات المرتجعة فيما بلغت قيمة الشيكات المعادة لاسباب اخرى مختلفة حوالي 703 ملايين دينار حتى نهاية الفترة ذاتها وشكلت مانسبته حوالي 46 % من مجمل قيمة الشيكات المعادة بنهاية نفس الفترة.


كما أظهرت البيانات ذاتها ان قيمة الشيكات المرتجعة شكلت مانسبته حوالي
7ر4% من مجمل قيمة الشيكات المتداولة المقدمة لاجراءات التقاص لدى البنك
المركزي الاردني والتي بلغت قيمتها حوالي 8ر27 مليار دينار خلال فترة
الثمانية شهور الاولى من العام الجاري 2008 فيما بلغت اعداد الشيكات
المتداولة من خلال اجراءات التقاص فيما بين البنوك المحلية المرخصة
العاملة في المملكة خلال الفترة ذاتها حوالي 9ر7 مليون شيك متداول كان من
ضمنها نحو 475 ألف شيك مرتجع وشكلت مانسبته حوالي 1ر6 % من مجمل اعداد
الشيكات المتداولة من خلال عمليات التقاص .

الى ذلك يأتي تزايد وتيرة الارتفاع في الشيكات المرتجعة سواء من حيث
قيمتها او من حيث اعدادها على الرغم من الاجراءات والتعليمات المشددة
الصادرة عن وحدة االشيكات المرتجعة لدى البنك المركزي الاردني والموجهة
الى البنوك المرخصة العاملة في المملكة والمتضمنة حزمة من الاجراءات
والتدابير الوقائية الرامية الى الحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة واثارها
السلبية على مجمل الفعاليات الاقتصادية والانشطة التجارية كما تأتي هذه
الاجراءات حرصا على ابقاء الصبغة القانونية لورقة الشيك باعتبارها من اهم
ادوات الدفع والوفاء مع ضرورة توفر الاسس والمعايير الواجب توفرها في هذه
الورقة المالية لضمان صحتها ومصداقيتها المالية والمصرفية .

كما تعكس حركة الشيكات المتداولة المقدمة للتقاص خلال فترة الثمانية شهور
الاولى من العام الجاري 2008 والتي تجاوزت ماقيمته حوالي 8ر27 مليار دينار
وحققت نموا قياسيا اذ تعكس هذه الحالة الانتعاش الواضح في معظم القطاعات
الاقتصادية المختلفة وجاء النمو مدفوعا بشكل رئيسي في قطاعات خدمات المال
والتامين والعقار اذ ساهمت معظم هذه القطاعات في تحقيق نمو حقيقي بلغ
معدله حوالي 6% خلال فترة النصف الاول من العام الجاري 2008 وكان لقطاع
المالية والتأمين الحظ الاوفر في هذا النمو كما حقق قطاع العقار طفرة
نوعية ملحوظة الى جانب مؤشر حركة التجارة الخارجية حيث تشير الاحصائيات
الرسمية الى ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية خلال فترة النصف الاول من العام
الجاري بنسبة 8ر24% والمعاد تصديره بنسبة 43% مقارنة مع نفس الفترة من
العام الماضي كما ارتفعت قيمة المستوردات السلعية بنسبة تقارب 38% خلال
النصف الاول كما شهدت فترة التسعة شهور الاولى من العام الجاري 2008 نمو
في حجم الصادرات الوطنية التي وصلت الى نحو 1792 مليون دينار بزيادة
مقدارها 380 مليون دينار وبنسبة ارتفاع بلغت 27% عن مستواها لفترة
المقارنة من عام 2007 .

وانعكس نشاط القطاعات الاقتصادية بشكل لافت على نشاط القطاع المصرفي
المحلي وزاد من عملياته المصرفية ومن تزايد وتيرة النمو في حركة الشيكات
المتداولة خلال نفس الفترة ومن خلال اجراءات التقاص فيما بين البنوك
المحلية والتي نمت بنسبة 27% بنهاية عام 2006 لتصل قيمتها الى نحو 5ر26
مليار دينار جاءت من خلال 9ر10 مليون شيك متداول وبارتفاع بلغت نسبته
حوالي 5ر13% فيما بلغت قيمة الشيكات المتداولة خلال عام 2007 مايزيد عن 30
مليار دينار وهي من اعلى النسب والمستويات التي وصلت اليها حركة التداول
في الشيكات وبارتفاع بلغ 14% كما بلغت اعداد الشيكات المتداولة خلال فترة
الثمانية شهور الاولى من هذا العام نحو 9ر7 مليون شيك متداول من ضمنها
شيكات مرتجعة بلغت قيمتها نحو 3ر1 مليار دينار وبنسبة 7ر4 % من القيمة
الاجمالية للشيكات المتداولة من خلال عمليات التقاص .

وكان البنك المركزي قد شدد من خلال تعليماته الموجهة للبنوك المحلية
بضرورة توخي الحرص والدقة من خلال ضرورة توفر بيانات ومعلومات كافية عن
العملاء الجدد عند فتح الحسابات المصرفية الجديدة وابلاغ المركزي عن اي
عميل قد يسيء التعامل المصرفي لاسيما تلك الحالات التي تتضمن اصدار شيكات
بدون رصيد او عدم كفايته اذ تعتبر مثل هذه الحالات من أخطر الاسباب التي
تؤدي الى اعادة الشيك كما الزم البنك المركزي البنوك المحلية المرخصة
العاملة في المملكة طبع تحذير على دفتر الشيكات نفسه قبل تسليمه للعميل
يقضي بادراج اسم العميل المخالف ضمن القائمة السوداء للعملاء المتخلفين عن
الدفع مع وقف التعامل المصرفي معه والامتناع عن اصدار اي دفتر للشيكات في
المستقبل الى ان يتم تسوية كافة الحقوق المعلقة المترتبة على الشيك
المرتجع تجاه الغير .

يذكر ان ظاهرة الشيكات المرتجعة لاسيما المتعلقة بعدم توفر الرصيد من اخطر
الحالات في التعامل المصرفي نظرا لما يترتب على ذلك من اثار سلبية كما
تنال من سمعة الشخص المسيء حيث يفقد ثقة المتعاملين معه علاوة على ادراج
اسمه ضمن القائمة السوداء الى جانب مايناله من عقوبات جزائية رادعة
باعتبار ان مثل هذا التصرف يندرج ضمن مفهوم التحايل وفقا لاحكام القانون
وتصدر بحقه عقوبة السجن التي قد تتراوح بين عام او عامين مع فرض عقوبة
مالية تصل الى نسبة 5% من قيمة الشيك المرتجع بسبب عدم توفر الرصيد الكافي
لتغطية قيمة الشيك المسحوب .

وتشير البيانات الاحصائية الرسمية المتعلقة بهذا الخصوص ان ظاهرة الشيكات
المرتجعة اظهرت تزايدا احيانا وتراجعا احيانا اخرى وبنسب متفاوتة خلال
السنوات الماضية اذ بلغت قيمتها حوالي 487 مليون دينار خلال عام 2002 ثم
ارتفعت الى نحو 497 مليون دينار خلال عام 2003 لكنها تراجعت الى 466 مليون
دينار خلال عام 2004 وارتفعت عام 2005 الى نحو 797 مليون دينار بارتفاع
27% فيما سجلت قيمة الشيكات المرتجعة خلال عام 2007 مستويات قياسية غير
مسبوقة لتصل قيمتها مايزيد عن 4ر1 مليار دينار وبنسبة ارتفاع بلغت 76% وهي
من اعلى النسب التي سجلت في تاريخ حركة الشيكات المرتجعة من ضنها ماقيمته
حوالي 733 مليون دينار شيكات مرتجعة بسبب عدم توفر الرصيد وبنسبة 52% من
مجمل قيمة الشيكات المرتجعة خلال الفترة ذاتها اما قيمة الشيكات المرتجعة
لاسباب مختلفة اخرى فبلغت قيمتها حوالي 671 مليون دينار وشكلت نسبة 48% من
مجملها ومن ضمن الاسباب التي قد تؤدي الى اعادة الشيك عدا عدم توفر الرصيد
تلك الحالات المتعلقة باختلاف التواقيع المعتمدة لدى البنوك او عدم اكتمال
اسم المستفيد من الشيك اذ يشترط في هذه الحالة ان يكون الاسم رباعيا
بالاضافة الى مضي الفترة القانونية لسحب الشيك والتي تقدر خلال فترة ستة
اشهر على الاقل .

يذكر ان تطبيق النظام الالكتروني الحديث لدى الجهاز المصرفي قد ساهم في
التقليل من الخسائر المالية ومن تبعاتها السلبية حيث تم ربط ادارات البنوك
المحلية المرخصة العاملة في المملكة مع البنك المركزي الاردني وضمن اطار
تطبيق مشروع التقاص الالكتروني .

وكان البنك المركزي قد بدأ تطبيق نظام التقاص الالكتروني للشيكات بين
البنوك اذ يفترض حسب النظام الحديث ان تتم الاجابة على الشيكات التي ترد
الى البنوك الكترونيا وحال وصولها الى البنك المسحوب عليه دون اي تاجيل او
تاخير وقد قامت البنوك بالتعميم على عملائها بهذا الخصوص وبما يوجب توفر
تغطية كافية في الحسابات العائدة للعملاء لتغطية اية شيكات يتم تحريرها من
قبلهم اذ ليس بمقدور البنك تاجيل او تاخير الرد على اي شيك يرده من خلال
نظام المقاصة الالكترونية .