أظهر عرض أثر النمو السكاني على القطاع الصحي أن تحقيق الفرصة السكانية بتقليل نسبة نمو الفئات المعالة سيوفر على القطاع الصحي الأردني ما يقارب من29 مليار دينار سنة2050.

وكشف العرض الذي اطلق اليوم الاثنين بحضور ممثلين عن القطاع الصحي الحكومي والخاص والأهلي والجهات المانحة، أن الوفر المتحقق في اجمالي الانفاق على الرعاية الصحية للفرد في حال انخفاض معدل الانجاب الكلي سيصل الى4ر21 مليار دينار سنة2050 في حين يصل الى1ر4 مليار دينار وفرا في الانفاق على الادوية.

ويقوم العرض الذي أعده المجلس الأعلى للسكان بالتعاون مع مشروع مبادرة السياسة الصحيّة وفريق فني من وزارة الصحة على اساس سيناريوهين الأول افترض ثبات معدل الإنجاب الكلي على8ر3 مولود لكل إمرأة في سن الإنجاب والثاني افترض انخفاضه الى1ر2 مولود بحلول سنة2030.

وتضمن العرض مقارنة بين عدد السكان واحتياجات القطاع الصحي في ظل السيناريوهين وتقديرات للوفر المترتب على تقديم خدمات صحية لأفراد المجتمع من أعداد للمستشفيات واعداد أطباء وممرضين ومراكز صحية.

وبين العرض بحسب مدير ادارة الخدمات في وزارة الصحة رئيس الفريق الفني الدكتور خالد ابو هديب، ان الوفر المتحقق من كلفة انشاء المراكز الصحية لوزارة الصحة في حال انخفاض معدل الانجاب الكلي يصل الى8ر1 مليار دينار سنة2050 .

واظهر العرض أن الوفر المتحقق لوزارة الصحة عند تحقيق الفرصة السكانية على صعيد كلفة التغطية بالتأمين الصحي المدني تصل الى9ر1 مليار دينار والى171 مليون دينار وفر في كلفة التطعيم الوطني سنة2050.

واوصى العرض بحسب ابو هديب بضرورة إدراج قضايا السكان في خطط وزارة الصحة وتوفير التمويل اللازم لتنفيذها وتشجيع مساهمة القطاع الخاص وغير الحكومي كشركاء في مواجهة قضايا السكان وخاصة في مجال المباعدة بين الأحمال في المناطق الأكثر احتياجا لمثل هذه الخدمة.

كما اوصى باهمية زيادة دعم والتزام الوزارة ببرامج تنظيم الأسرة والتأمين الصحي اضافة الى تحسين صحة الشباب والمراهقين ليدخلوا سن العمل وهم قادرون صحيا ونفسيا على الإنتاج والعطاء. من جهته أكد مستشار وزير الصحة الدكتور عادل البلبيسي خلال حفل الاطلاق ضرورة إدماج البعد السكاني في جميع الخطط والبرامج التي تضعها الوزارة كونها العنصر الرئيسي في توجيه السياسات ودعم القرارات ووضع الخطط، اذ أن النمو السكاني يؤثر على التنمية بكافة قطاعاتها ومنها القطاع الصحي.

وقال الدكتور البلبيسي "إن زيادة الطلب على الخدمات الصحية نتيجة للنمو والتحول النمطي للأمراض وارتفاع معدل الاصابة بالأمراض غير السارية وبالأخص أمراض القلب و السرطان والسكري وتغيير تركيبة السكان وارتفاع نسبة السكان من فئة كبار السن والأطفال يتطلب تضافر الجهود وتعزيز أطر التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية على المستوى الوطني للنهوض بالقطاع الصحي بشكل شمولي".

وقالت أمين عام المجلس الاعلى للسكان الدكتورة رائدة القطب إن المجلس الأعلى للسكان يقوم بإعداد عروض تدرس أثر النمو السكاني على التنمية على مستوى المحافظات والقطاعات من منظور الفرصة السكانية، وأن الهدف من هذه العروض هو مساعدة راسمي السياسات في القطاعات على تشكيل صورة واضحة عن مستقبل قطاعاتهم في ظل النمو السكاني المتزايد والتغير في تركيبة السكان وتوزيعهم جغرافيا.

ويعتبر المجلس المرجع الرئيس لقضايا السكان والتنمية في الأردن، ويقوم وشركائه بإعداد الدراسات والأبحاث السكانية اذ قام بإعداد وثيقة سياسات الفرصة السكانية التي أطلقت بداية العام الحالي اعتمدت من رئاسة الوزراء كوثيقة وطنية، وعممت على الوزارات والمؤسسات وأدرجت على البرنامج التنموي التنفيذي