بالقراءة المتمعنة للفرضيات التي طالبت بها الحكومة محاولة ضبط نفقاتها في تقديراتها لمشروع الموازنة لعام 2010، "نقلة نوعية في أداء الموازنة متضمنة إصلاحا اقتصاديا"، حسب وزير القطاع العام الأسبق ووزير التخطيط الأسبق تيسير الصمادي.

وطرح البيان الذي أصدرته الحكومة يوم الأحد الماضي 11/10/2009 التوقف عن استحداث أية مؤسسات أو هيئات حكومية جديدة، والعمل على إلغاء ودمج المؤسسات والهيئات ذات المهام المتشابهة مثل الهيئات العاملة في مجال النقل وفي مجال الطاقة، وتقدير الدعم المقدم للوحدات الحكومية بحيث تعتمد هذه الوحدات بشكل أكبر على مواردها الذاتية وصولا إلى رفع الدعم تدريجيا عنها مثل سلطة المياه ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون وهيئة المناطق التنموية،

وأوعز رئيس الوزراء نادر الذهبي "إلى مدراء ورؤساء المؤسسات والهيئات عند إعداد مشروع الموازنة للأعوام 2010 و 2011 و 2012 ضرورة مراعاة ضبط وترشيد الإنفاق إلى أقصى حد ممكن للخروج بموازنة صحية خاصة في ظل الظروف المالية الصعبة الحالية".

وبين الذهبي "أن عدد الوحدات الحكومية يبلغ 57 وحدة وصلت موازناتها مجتمعة عام 2009 حوالي 2 مليار دينار أردني، وهذا يعادل حوالي 33 بالمائة من موازنة الدولة لعام 2009، كما أن هذه الموازنة تشكل حوالي 6ر12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009".

ووفقا للذهبي فإن "14 وحدة حكومية تحقق فوائض مالية يتم تحويلها إلى الخزينة، قدرت بحوالي 261 مليون دينار في عام 2009 مقابل 28 وحدة تأخذ دعما ماليا سنويا من الخزينة ب 367 مليون دينار، ولا تحقق فوائض مالية للخزينة، كما يوجد 15 وحدة حكومية تحقق توازنا بين إيراداتها ونفقاتها. وأشار إلى أن العجز قبل التمويل للوحدات الحكومية في عام 2009 وصل إلى 229 مليون دينار".

"تضع الحكومة نفسها أمام تحدي، يقول الصمادي، رغم إمكانيتها في تنفيذ العديد من الفرضيات سابقة الذكر، بتقليل النفقات الجارية كالأجور والرواتب، وتقليل النفقات الرأسمالية بخلق فرص عمل أو إيجاد دخول جديدة، في محاولة لخفض العجز المتوقع لعام 2010".

ويوضح الصمادي: "جرت العادة بإصدار موازنة العام الجديد بحجم إنفاق يفوق العام الذي سبق، سواء بأرقام إعادة التقدير أو أرقام الموازنة ذاتها، ويعد هذا البلاغ غير مسبوق، بإصدار موازنة العام المقبل بأقل من موازنة العام الحالي 2009".

وتخفيض الدعم عن بعض المؤسسات الحكومية نتيجة عدم كفاءة الإنفاق على مثل هذه المؤسسات كسلطة المياه ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون وهيئة المناطق التنموية، بمعنى ما تحتاجه هذه المؤسسات هو أقل مما تطلبه، بالنسبة للصمادي، لا يعني خصخصة هذه المؤسسات، "على الرغم من وجود مشروع لخصخصة هيئة تنظيم قطاع النقل وهيئة تنظيم قطاع الطيران ومؤسسة سكة حديد العقبة في وقت سابق".

تطوير القطاع العام
وزارة تطوير القطاع العام تعد حاليا لدراسة بخصوص إمكانية دمج بعض المؤسسات التي تتماثل في تقديم الخدمة أو تتكامل في تقديمها بشكل يسهم في توفير الجهد وتكامل الأدوار والواجبات. ودعا الذهبي مدراء ورؤساء الوحدات الحكومية إلى تزويد الوزارة بتغذية عكسية حول هذه الدراسة، مشيرا إلى أن "هناك مستجدات حدثت منذ تأسيس هذه المؤسسات تستدعي إعادة النظر بها من حيث استمرارها كمؤسسة مستقلة لوحدها أو دمجها مع مؤسسات أخرى".

و"تسريح الموظفين، يقول الصمادي، مرتبط بالدراسة التي ستقوم بها وزارة تطوير القطاع العام، والمادة 6 من الدستور الأردني، تكفل العمل والتعليم حسب إمكانيتها، فإذا وجد فائض بعدد العاملين دون تقديم إنتاج للدولة مع ضعف إمكانيات الدولة سيؤدي للتسريح".

ويتابع الصمادي: "منذ بداية العقد الحالي، كانت هناك محاولات لدمج المؤسسات المتماثلة، ويعد قرار دمج المؤسسات المتماثلة قرار منطقي سعيا وراء هيكلية مؤسسية تتسم ببساطة الإجراءات ومنع تداخل الصلاحيات والشفافية، للوصول إلى مؤسسات حكومية كفؤة، كالمؤسسات المعنية بتشجيع الاستثمار، ومؤسسات المناطق الحرة والصناعية".

وحسب برنامج تطوير القطاع العام، تواجه إعادة هيكلة الوزارات والمؤسسات الحكومية وتنظيمها مشكلات أهمها، وجود هيكل تنظيمي حكومي كبير ومتشعب، وعدم تمحور مهام الوزارات والمؤسسات الحكومية حول المهام والأدوار الأساسية للحكومة، وغياب الفصل بين مهمة رسم السياسات والمهام التنفيذية والإدارية، والتداخل بين المهام والأدوار الرئيسة للوزارات والمؤسسات الحكومية، وعدم وجود أسس وآليات ضابطة تحكم إنشاء أي مؤسسة حكومية جديدة.

ويتضمن برنامج تطوير القطاع العام ثمانية مكونات أساسية تم تطويرها ضمن وثيقة السياسات الحكومية لإصلاح القطاع العام التي جاءت تحت عنوان "إدارة حكومية أفضل لتحقيق نتائج أفضل 2004-2009" والتي أقرت من قبل مجلس الوزراء في شهر تشرين أول للعام 2004.