- 30% من المواطنين غير راضين عن أداء المجلس..

- 39.3 من المواطنين: المجلس لا يمثل مجمل الأردنيين..

خلصت نتائج دراسة مسحية إلى أن 26.8% من المواطنين يرون أن مجلس النواب الحالي غير قادر على إحداث إصلاح سياسي حقيقي في الأردن، بينما أفاد 23.3 % أن المجلس قادر على ذلك.

 وأشارت الدراسة  التي أجراها مركز هوية للتنمية البشرية بعنوان "توقعات المواطنين الأردنيين من مجلس النواب السادس عشر"، أن 33.0 % من المواطنين راضين وراضين جدا عن أداء مجلس النواب الحالي، في حين أشار 30.0 % منهم أنهم غير راضين عن أداء مجلس النواب، فيما أفاد 35.6 % من المواطنين أنهم راضون نوعا ما عن أداء مجلس النواب.

وأظهرت الدراسة  أن 39.3% من المواطنين يعتقدون أن مجلس النواب الحالي لا يمثل مجمل الأردنيين.

 وأعرب 32.9 % من المواطنين عن رضاهم عن تركيبة مجلس النواب الحالي، في حين أفاد 36.2 % منهم أنهم راضون نوعا ما، بينما أشار 31.0 % منهم أنهم غير راضين عن تركيبة مجلس النواب

أما عن الدوافع والأسباب التي دفعت لاختيار المرشحين، فاحتلت الدوافع الخدماتية المرتبة الأولى في أسس تصويت الناخبين للمرشحين، إذ بلغت نسبة الذين اعتبروا أن العامل الخدماتي كان عاملا أساسيا في تصويتهم لمرشحيهم  79.9%، فيما بلغت نسبة من اعتبروا أن العامل العشائري كان عاملا أساسيا في تصويتهم لمرشحيهم 52.9 %، أما الذين انتخبوا مرشحيهم على أسس سياسية فقد بلغت نسبتهم 47.3%.

وفيما يتعلق بالقضايا ذات الأولوية من وجهة نظر المواطنين والتي يجب على مجلس النواب الحالي النظر بها فقد احتل موضوع مكافحة الفقر الأولوية القصوى الأولى بنسبة 94.6% ، تلاها مكافحة البطالة بنسبة 93.4%، ثم تعديل قانون العمل بنسبة 84.1%، وقانون ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات بنسبة 74.8%، وتعديل قانون الضمان الاجتماعي بنسبة 74%.

ثم جاءت حرية التعبير والرأي والإعلام بنسبة 73.9%، ثم الإصلاح السياسي والديمقراطية بنسبة 63.5%، ثم تعزيز دور مجلس النواب بنسبة 61.3% تلاها تعديل قانون الانتخابات بنسبة 55.7% ثم تعديل قانون البلديات بنسبة 45.2% تلاها تعديل قانون الأحزاب السياسية بنسبة 38.2% تلاها تعديل قانون الجمعيات والاجتماعات بنسبة 37.9% لكل منها.

وفيما يلي أبرز نتائج الدراسة:

أسس التصويت:

• احتلت الأسباب والدوافع الخدماتية المرتبة الأولى في أسس تصويت الناخبين للمرشحين، إذ بلغت نسبة الذين اعتبروا أن العامل الخدماتي كان عاملا أساسيا في تصويتهم لمرشحيهم  79.9%، فيما بلغت نسبة من اعتبروا أن العامل العشائري كان عاملا أساسيا في تصويتهم لمرشحيهم 52.9 %، أما الذين انتخبوا مرشحيهم على أسس سياسية فقد بلغت نسبتهم 47.3%.
• كان هنالك تفاوت بين نسب الناخبين الذين استندوا إلى التوجهات السياسية للمرشحين، فقد كانت أعلى نسبة من الناخبين الذين استندوا للتوجهات السياسية للمرشح من أجل انتخابه في محافظة الكرك وجرش والطفيلة عجلون، إذ بلغت نسبتهم 57.8%، 57.6%، 55.6% و 55.0% على التوالي، بينما كانت أدنى نسبة محافظة مأدبا والمفرق و عمان و البلقاء إذ بلغت نسبتهم 37.8%، 40.0%، 43.4%، 44.8% وباقي المحافظات بينهما.
• الاختيار على أسس سياسية يتركز عند حملة شهادات الدراسات العليا وبنسبة 75%، بينما كان استخدام هذا المعيار عند الأميين الذين لا يقرأون ولا يكتبون في أدنى مستوياته بنسبة 34.0 %، وهذا أمر طبيعي إذ أنه كلما أرتفع المستوى التعليمي للفرد كلما كانت المعايير التي يستخدمها في اختيار مرشحيه للبرلمان يتم على أسس سياسية، ويظهر هذا جليا في أسس اختيار حملة البكالوريس الذين اعتمدوا أسس سياسية بنسبة 61.2 %. أما الاختيار على أسس عشائرية فكان أدنى مستوى له عند حملة الشهادات العليا بنسبة 37.5 %.

تمثيل مجلس النواب لمجمل الأردنيين:

• 39.3% هي نسبة المواطنين الذين يعتقدون أن مجلس النواب الحالي لا يمثل مجمل الأردنيين، وجاء مواطنو محافظة الزرقاء الأكثر تحفظا حول مدى تمثيل المجلس لمجمل الاردنيين إذ بلغت نسبة من يعتقدون أن المجلس ممثل لمجمل الأردنيين 37.3% في حين بلغت نسبة من يرون أن المجلس يمثل مجمل الأردنيين 80% في محافظة عجلون.
• تبين من خلال الدراسة أن حملة الشهادات العليا هم أقل من يعتقد أن مجلس النواب يمثل مجمل الأردنيين وبلغت نسبتهم 33.3%

درجة الرضا عن تركيبة مجلس النواب:

• من حيث الرضا عن تركيبة مجلس النواب الحالي، أشارت نتائج الدراسة المسحية أن 32.9 % من المواطنين راضون وراضون جدا عن تركيبة مجلس النواب الحالي، في حين أفاد 36.2 % منهم أنهم راضون نوعا ما، بينما أشار 31.0 % منهم أنهم غير راضين عن تركيبة مجلس النواب.
• مواطنو محافظة الزرقاء كانوا الأقل رضا عن تركيبة مجلس النواب بنسبة 18.5% فيما كانت أعلى نسبة رضا في محافظة عجلون بنسبة 44.1%

درجة الرضا عن أداء مجلس النواب:

• من حيث رضا المواطنين عن أداء مجلس النواب، أشارت نتائج الدراسة المسحية أن 33.0 % من المواطنين راضون وراضون جدا عن أداء مجلس النواب الحالي، في حين أشار 30.0 % منهم أنهم غير راضين عن أداء مجلس النواب، وفي ذات الوقت أفاد 35.6 % من المواطنين أنهم راضون نوعا ما عن أداء مجلس النواب.
• درجة الرضا عن أداء المجلس عند حملة الثانوية العامة كانت الأعلى بين المواطنين إذ بلغت 36.1%، تلاها الذين يقرأون ويكتبون فقط بنسبة 34.9%، تلاهم حملة دبلوم كلية المجتمع بنسبة 32.7%، ثم الأميون (لا يقرأون ولا يكتبون) بنسبة 29.9%، ثم حملة البكالوريوس بنسبة 27.6% وكانت أقل درجة رضا عند حملة الشهادات العليا بنسبة 23.8%
• وبينت النتائج أن هنالك تفاوتا في درجة الرضا عن أداء مجلس النواب حسب المحافظات التي يقيم فيها المواطنين، حيث كانت أعلى درجة ثقة في محافظة عجلون بنسبة 45.0%، تلاها جرش بنسبة 44.1%، ثم المفرق بنسبة 43.1%، ثم الطفيلة بنسبة 40.0%، ثم مأدبا بنسبة 35.6%، ثم عمان بنسبة 34.6%، ثم اربد بنسبة 32.7%، كذلك كانت المحافظات الأقل رضا معان بنسبة 27.6%، ثم الزرقاء بنسبة 23.3%، ثم العقبة بنسبة 22.2% واخيرا الكرك بنسبة 22.0%.

ملائمة قانون الانتخاب الحالي لطبيعة المجتمع الأردني:

• أشارت النتائج أن 36.2% من المواطنين يعتبرون أن قانون الانتخاب الحالي لا يتلائم مع طبيعة المجتمع الأردني، في حين أفاد 16.3 % أنه يتلائم، في ذات الوقت الذي أفاد فيه 37.3 % منهم أنه يتلائم نوعا ما مع طبيعة المجتمع الأردني.
• بينت النتائج أن حملة شهادات الدراسات العليا كانوا الأكثر سلبية نحو قانون الانتخابات، إذ أشار 5.0 % منهم ان القانون يتلائم مع طبيعة المجتمع الأردني، تلاهم حملة دبلوم كلية المجتمع بنسبة 8.3%، ثم حملة البكالوريوس بنسبة 16.6%، أما حملة الشهادة الثانوية فأقل فتراوحت نسبهم ما بين 17.6% و 22.4%.
• وأشارت النتائج أنه هنالك تباينات في تقييمات المواطنين لمدى ملائمة قانون الانتخابات الأردني حسب اختلاف أعمارهم، وكانت نسبة المواطنين من الفئة العمرية 41-50 سنة الأكثر سلبية نحو هذا القانون بنسبة 12.3%، تلاهم الفئة العمرية 31-40 سنة بنسبة 16.3%، ثم الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18-30 سنة، تلاهم الذين يزيدون عن 60 سنة بنسبة 19.2 % وأخيرا الذين تتراوح أعمارهم ما بين 51-60 سنة بنسبة 20.6%.
• وتفاوتت تقييمات المواطنين في المحافظات لمدى ملائمة قانون الانتخابات الحالي لطبيعة المجتمع الأردني، حيث كانت الأكثر إيجابية نحو قانون الانتخابات الحالي محافظة عجلون بنسبة 30.0%، ثم المفرق 23%، ثم جرش بنسبة 22.0%، ثم معان بنسبة 21.7%، تلاها مأدبا والعقبة بنسبة 15.6% لكل منها، ثم الزرقاء بنسبة 15.1%، ثم عمان بنسبة 14.8%، ثم الكرك بنسبة 13.6%، ثم اربد بنسبة 13.5%، وأخيرا الطفيلة والبلقاء بنسبة 13.3% لكل منها.

قدرة مجلس النواب على إحداث إصلاح سياسي حقيقي:

• بينت نتائج الدراسة المسحية أن 26.8% من المواطنين يرون أن مجلس النواب الحالي غير قادر على إحداث إصلاح سياسي حقيقي في الأردن، بينما أفاد 23.3 % أن المجلس قادر على ذلك. إلى جانب ذلك أفاد 37.8 % من المواطنين أن المجلس يمكن له أن يحدث إصلاحا سياسيا حقيقيا.
• أظهرت النتائج كذلك أن هنالك تباينا بين آراء المواطنين حول قدرة مجلس النواب الحالي على احداث اصلاح سياسي حقيقي في الأردن، ففي الوقت الذي اشار فيه 4.8% من حملة الشهادات العليا بأن المجلس قادر على ذلك، أشار 28.2% الذين يقرأون ويكتبون فقد بأن المجلس قادر على ذلك، وتراوحت آراء المستويات العلمية الأخرى بين 22.0% و 24.0%.
• وأفادت النتائج كذلك هنالك تباين أيضا في آراء المواطنين حول قدرة مجلس النواب الحالي على احداث اصلاح سياسي حقيقي في الأردن تبعا لاختلاف أعمارهم، ففي الوقت الذي اشار فيه 27.6% من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 سنة أن المجلس لديه القدرة على فقل ذلك، تراوحت نسب الفئات العمرية التي تقل عن ذلك ما بين 20.8% و23.9%.
• وبينت النتائج كذلك أن هنالك تفاوت بين تقييمات المواطنين لقدرة مجلس النواب على ذلك حسب اختلاف المحافظات التي يقطنون فيها، وكان مواطني محافظة جرش في مقدمة المتفائلين بقدرة المجلس على فعل ذلك بنسبة 30.5%، تلاهم عجلون بنسبة 30.0%، ثم الطفيلة بنسبة 28.9%، ثم العقبة بنسبة 26.7%، ثم مأدبا بنسبة 26.7%، ثم المفرق بنسبة 24.6%، ثم البلقاء بنسبة 23.3%، ثم معان بنسبة 23.3%، ثم عمان بنسبة 23.1%، ثم الكرك بنسبة 22.0% ثم اربد بنسبة 19.8% وأخيرا الزرقاء بنسبة 16.8%.

وجود احزاب سياسية في مجلس النواب:

• أفاد 27.3 % من المواطنين أن وجود أحزاب سياسية في المجلس أفضل له، بينما أفاد 26.4 % منهم أن عدم وجود أحزاب سياسية في المجلس أفضل، إلا أن 27.9% من المواطنين أشاروا أنه من الممكن أن يكون وجود أحزاب سياسية في المجلس أفضل له، في ذات الوقت الذي أشار فيه 18.4 % منهم بأنهم لا يعلمون أن كان ذلك أفضل أم لا.
• تباينت بشكل واضح آراء المواطنين نحو أهمية وجود أحزاب سياسية في المجلس، وكان ترتيبها تصاعديا مع ارتفاع المستوى التعليمي، إذ بلغت نسبة المواطنين من حملة الشهادات العليا الذين يرون أهمية وجود أحزاب سياسية في المجلس 57.1%، وانخفضت هذه النسبة بشكل تدريجي لتصل 11.9% عن الأميين (لا يقرأ ولا يكتب).
• بلغت نسبة الذين يعتقدون أن وجود أحزاب سياسية في المجلس أفضل عند الفئات العمرية الكبيرة أكثر من صغار السن، إذ بلغت نسبة الذي يعتقدون ذلك في الفئة العمرية التي تزيد عن 60 سنة 35.4%، بينما بلغت عن الفئة العمرية التي تتراوح بين 18-30 سنة 22.1%، وتراوحت الفئات العمرية الأخرى بين هذين النسبتين.
• كان مواطني محافظة جرش هم الأكثر اقتناعا بأهمية وجود أحزاب سياسية في المجلس بنسبة 35.6%، تلاهم الطفيلة بنسبة 35.6%، ثم معان بنسبة 33.3%، ثم عجلون بنسبة 30.0%، ثم العقبة ومأدبا بنسبة 28.9% لكل منها، ثم عمان بنسبة 27.8%، ثم المفرق بنسبة 26.2%، ثم البلقاء بنسبة 24.4%، ثم الزرقاء بنسبة 23.3%، ثم اربد بنسبة 23.2%، ثم الكرك بنسبة 22.4%.

القضايا ذات الأولوية:

• وفيما يتعلق بالقضايا ذات الأولوية من وجهة نظر المواطنين والتي يجب على مجلس النواب الحالي النظر بها فقد احتل موضوع مكافحة الفقر الأولوية القصوى الأولى بنسبة 94.6% ، تلاها مكافحة البطالة بنسبة 93.4%، من ثم جاءت أولوية تعديل قانون العمل بنسبة 84.1% تلاها تعديل قانون ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات بنسبة 74.8%، ثم تعديل قانون الضمان الاجتماعي بنسبة 74%، تلاها حرية التعبير والرأي والإعلام بنسبة 73.9%، ثم الإصلاح السياسي والديمقراطية بنسبة 63.5%، ثم تعزيز دور مجلس النواب بنسبة 61.3% تلاها تعديل قانون الانتخابات بنسبة 55.7% ثم تعديل قانون البلديات بنسبة 45.2% تلاها تعديل قانون الأحزاب السياسية بنسبة 38.2% تلاها تعديل قانون الجمعيات والاجتماعات بنسبة 37.9% لكل منها، وكانت آخر القضايا ذات الأولوية إقرار قانون اللامركزية بنسبة 35.8%.

يذكر أن الدراسة تأتي ضمن مشروع "تعزيز مشاركة المواطنين في الحياة السياسية" الذي ينفذه مركز هوية للتنمية البشرية بالتعاون مع تحالف منظمات المجتمع المدني لدعم المشاركة الايجابية وبدعم من سفارة المملكة الهولندية في عمان.

وتهدف هذه الدراسة المسحية إلى التعرف على توقعات المواطنين الأردنيين من مجلس النواب الحالي "المجلس السادس عشر"، وعلى الأسس التي اعتمدها المواطنون الذي شاركوا في الانتخابات في  اختيار مرشحيهم، إلى جانب التعرف على الأسباب التي دفعت المواطنين الذين قاطعوا الانتخابات لمقاطعتها.

بالإضافة إلى التعرف على موقفهم من قانون الانتخاب الذي جرت بموجبه الانتخابات، ومدى نزاهة الانتخابات من وجهة نظرهم، كما يهدف المسح كذلك إلى معرفة درجة رضا المواطنين عن تركيبة مجلس النواب الحالي، وترتيب الأولويات التي يعتقد المواطنين أن على النواب التعامل معها.