27 مليون دينار اجمالي قروض "التنمية والتشغيل" منذ بداية العام

27 مليون دينار اجمالي قروض "التنمية والتشغيل" منذ بداية العام
الرابط المختصر

بلغ اجمالي القروض الممولة من صندوق التنمية والتشغيل منذ بداية العام الحالي 27 مليون دينار، استفاد منها حوالي سبعة آلاف مشروع، وفرت اكثر من تسعة الاف فرصة عمل منتجة، وفقا لمدير عام الصندوق المهندس عبدالله فريج.

واكد فريج في تصريح، اليوم السبت، حرص الصندوق على تشجيع العمل الحر والتشغيل الذاتي من خلال اقامة مشروعات صغيرة والتركيز على مناطق جيوب الفقر والريف والبادية الاردنية والتي حصلت على نسبة 48بالمئة من اجمالي القروض، فيما تجاوزت نسبة القروض الموجهة لقطاع المرأة اكثر من 50بالمئة، وبلغت نسبة اجمالي القروض التي تم منحها لذوي الاسر التي يقل معدل دخلها الشهري عن 500 دينار 84 بالمئة .

واشار الى ان القروض الممنوحة لذوي المؤهلات من حملة الشهادة الجامعية ودبلوم كليات المجتمع شكلت ما نسبته 26 بالمئة، وهي قابلة للزيادة في ضوء سياسة الصندوق الرامية لتوجيه طاقات الشباب الباحثين عن العمل وتحويلها الى طاقات منتجة وتشجيعهم على اقامة المشروعات الريادية والمولدة لفرص العمل وتأمين الحياة الكريمة لهم, كما زادت نسبة القروض الموجهة للقطاع السياحي خلال العام الحالي إلى 12 بالمئة، ما يعتبر مؤشرا ايجابيا على زيادة فرص العمل بالقطاع السياحي والقطاعات المساندة الأخرى.

واشاد فريج بدور الصندوق كشريك رئيسي في الحملات الوطنية للتشغيل التي تشرف عليها وزارة العمل بتوفير فرص عمل من خلال التشغيل الذاتي, اضافة للشراكة الفاعلة مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي التي قدمت دعما للصندوق لتنفيذ اربعة برامج تمويلية خاصة بمناطق جيوب الفقر والجمعيات التعاونية والمشروعات الريادية والبرنامج التنموي لمحافظة معان، حيث حققت هذه البرامج اضافة للبرامج الاخرى التي ينفذها الصندوق نجاحات كبيرة بمختلف القطاعات التجارية والسياحية والحرفية والتصنيعية والخدمية التي يمولها الصندوق.

واشار الى أن الصندوق أبرم اخيرا اتفاقية مع الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين لتمكين اعضائها واسرهم من الافادة من برامج الصندوق بسعر مرابحة تفضيلي اقل من المعمول به في الصندوق، مؤكدا أن الصندوق يمضي قدما لتحسين الخدمات النوعية لمتلقي الخدمة بتبسيط الاجراءات وتطوير تكنولوجيا المعلومات والربط الالكتروني الذي تم انجازه مع عدة وزارات ودوائر ومؤسسات مالية وخدمية لتخفيف الوقت والجهد والمال على المواطنين، وكذلك اجراء دراسات جدوى اقتصادية لتقييم المشروعات المنوي تمويلها دون تكبيد اصحابها أي نفقات.